أكد أن الإصلاحات بلغت مراحل متقدمة، وزير المالية: لم يتم تسجيل طلبات على الرخص لفتح مكاتب صرف

أبرز وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، أول أمس الخميس، تقدم الاصلاحات الجاري تجسيدها في قطاع المالية، لا سيما في مجال تعميم الرقمنة، سواء في المجال الاداري أو ما تعلق بالمعاملات المالية، مشيرا إلى أن بنك الجزائر أصدر إطارا تنظيميا خاصا بنشاط مكاتب الصرف غير أنه «لم يتم تسجيل طلبات على الرخص».
جاء ذلك خلال رد الوزير على تساؤلات وانشغالات أعضاء مجلس الأمة، في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس السيد عزوز ناصري، والمخصصة لعرض ومناقشة نص القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2022.
و أوضح السيد بوالزرد أن الاصلاحات الجارية والتي بلغت مرحلة «متقدمة» تخص كلا من الجانب الاداري والمتعلق أساسا بالجباية والإدارات المكلفة بالميزانية والخزينة العمومية والجمارك، والجانب المتعلق بالمنظومة المالية والبنكية خصوصا من خلال رقمنة المعاملات المالية، وتقليص الدفع نقدا.
بهذا الصدد، أكد الوزير أن مسعى عصرنة وسائل الدفع الالكترونية «وصل إلى مرحلة مفصلية» لا سيما منذ استحداث المحافظة السامية للرقمنة، مضيفا أنه وبنهاية العام الجاري «يتطلع القطاع الى تسجيل تقدم أكبر في هذا المجال».
ولدى تطرقه إلى موضوع مكاتب الصرف والذي أثاره عدد من أعضاء المجلس، أشار السيد بوالزرد إلى أن بنك الجزائر أصدر إطارا تنظيميا خاصا بهذا النشاط غير أنه، يضيف الوزير، «لم يتم تسجيل طلبات على الرخص لفتح مكاتب صرف».
من جهة أخرى وبخصوص النص التنفيذي للقانون رقم 23-12 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، أوضح أنه قيد الاعداد، مؤكدا أن هذا النص سيستجيب لطلبات وانشغالات الجهات المعنية لا سيما الادارات و الوزارات والمؤسسات من كافة القطاعات، خاصة من حيث مرونة تسيير الصفقات العمومية.
وفي رده على الانشغال المتعلق بـ «ضعف التحصيل الجبائي» سنة 2022، أوضح السيد بوالزرد أنه و بسبب الانعكاسات الاقتصادية للأزمة الصحية (كوفيد- 19) فإن التحصيل الجبائي «لم يكن بنفس الوتيرة « مقارنة مع فترة ما قبل تلك الأزمة، كون معظم المتعاملين الاقتصاديين أجلوا دفع مستحقاتهم بسبب ضعف النشاط خلال تلك الفترة.
وعن المشاريع الهيكلية ومتابعتها والذي أخذ حيزا كبيرا من تدخلات أعضاء المجلس، ذكر وزير المالية أن العمل جار « على وضع نظام سيجسد عن قريب، لمتابعة المشاريع الجاري انجازها عن طريق منصة رقمية داخلية» مع إمكانية اشراك المنتخبين.
و أوضح أن هذه الآلية التي سيتم الانتهاء من إعدادها في «غضون شهر ونصف» و التي تكرس لنمط جديد في التسيير و المتابعة، ستسمح بتتبع المشاريع القاعدية التابعة لمختلف القطاعات من حيث آجال الانجاز و التكلفة.