بدأت الجزائر رسميا، الإجراءات العملية للانضمام إلى بنك التنمية الجديد لمجموعة بريكس، وذلك بعد صدور مرسوم رئاسي يرخّص بالاكتتاب في رأسمال بنك التنمية الجديد، المعروف باسم «بنك البريكس»، وبموجب المرسوم، ستكتتب الجزائر بـ6,140 سهما في رأسمال البنك، في خطوة تهدف لدعم مكانتها داخل مؤسسات «بريكس» المالية، وأوضح المرسوم أن تمويل هذا الاكتتاب سيتم من أموال الخزينة العمومية.
صدر في العدد 38 من الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي يرخص باكتتاب الجزائر في رأسمال بنك التنمية الجديد في حدود 6140 سهما، وهذا بموجب انضمامها إلى هذه المؤسسة المالية.
ووفقا لهذا المرسوم، رقم 25-159، الموقع من طرف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في 10 يونيو الجاري، يتم دفع اكتتاب الجزائر من أموال الخزينة العمومية.
وقد حصلت الجزائر، في أوت الماضي، على تفويض للانضمام إلى بنك التنمية الجديد التابع لمجموعة بريكس الاقتصادية، وذلك في إطار عملية للبنك من أجل السماح بضم أعضاء جدد له، وستكون الجزائر الدولة العربية الثالثة التي ستنضم إلى عضوية البنك وذلك بعد انضمام مصر والإمارات.
ويعَدُّ انضمام الجزائر إلى هذه المؤسسة التنموية الهامة، التي تعتبر الذراع المالي لمجموعة بريكس، خطوة كبيرة في مسار الاندماج في النظام المالي العالمي. ما يجعل الجزائر الدولة التاسعة التي تنضم إلى عضوية البنك الجديد للتنمية. وقد جاء هذا الانضمام نتيجة تقييم صارم، ويرجع إلى حد كبير إلى قوة مؤشرات الاقتصاد الكلي، ما يعكس متانة الاقتصاد الوطني.
وكان رئيس الجمهورية، قد أكد شهر أكتوبر الماضي، بأن الجزائر توجه اهتمامها في الوقت الحالي للانضمام إلى بنك بريكس الذي لا يقل أهمية عن البنك الدولي، وقدر مساهمة الجزائر المالية بمبلغ 1.5 مليار دولار.
ويُذكر أن بنك التنمية الجديد تأسس عام 2014 خلال القمة السادسة لمجموعة بريكس في فورتاليزا، ويهدف إلى تمويل مشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في دول بريكس والدول النامية، داعمًا رؤية تلك الدول لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة. وتهدف هذه المؤسسة التي تتخذ من شانغاي (الصين) مقرا لها، إلى تعبئة الموارد لمشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في الأسواق الناشئة والدول النامية.
ع سمير