درس مجلس مساهمات الدولة خلال اجتماعه، أمس، برئاسة الوزير الأول نذير العرباوي، خطة تعزيز شبكة الكابلات البحرية التابعة لمجموعة اتصالات الجزائر، والتي تعتبر العمود الفقري لنقل خدمات شبكة الإنترنت، ويأتي ذلك، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.
ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، أمس، أشغال الدورة 195 لمجلس مساهمات الدولة. وحسب بيان لمصالح الوزير الأول، خصصت الدورة أساسا لدراسة خطة تعزيز شبكة الكابلات البحرية التابعة لمجموعة اتصالات الجزائر. والتي تعتبر العمود الفقري لنقل خدمات شبكة الإنترنت.
وحسب البيان الصادر عن المجلس، فإن العملية ستتم وفق شروط تمكن من اقتنائها ومعايير تحافظ على استمرارية خدماتها. ويأتي ذلك، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.
يشار إلى أن الجزائر تتصل بشبكة الانترنت العالمية من خلال عدة كوابل بحرية و روابط أرضية، حيث بلغت السعة المجهزة للنطاق الترددي الدولي 7.8 تيرابايت في الثانية في سبتمبر 2023، صعودا من 1.5 تيرابايت بداية سنة 2020، وسمح تعزيز الكابلات الحالية بزيادة سعة عرض النطاق الترددي الدولي بشكل كبير، حيث تصل السعة المجهزة للشبكة الدولية للاتصالات إلى 9.8 تيرابيت/ثا في 2024.
ومن أجل تأمين وضمان استمرارية خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية من جهة وتعزيز وزيادة عرض النطاق الترددي الدولي من جهة أخرى، عمل القطاع على تنويع الوصلات البحرية التي تربط الجزائر ببقية العالم، وهذا تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بضرورة إضافة كابلات بحرية أخرى للاتصال بالإنترنت، بالإضافة إلى تطوير قدرة الكابلات المستعملة حالياً.
وكان الرئيس تبون، قد شدد خلال اجتماع سابق لمجلس الوزراء على ضرورة التحسين المستمر في تدفق الأنترنت، مؤكدا على ضرورة استحداث كوابل دولية بحرية جديدة للربط مع دول أوروبية، ومحليا، استبدال الكوابل النحاسية بالألياف البصرية، في إطار مشاريع الألياف إلى غاية البيت.
وأسدى الرئيس تبون توجيهات بضرورة إضافة كوابل بحرية أخرى للاتصال بالإنترنت، إلى جانب تطوير الكوابل المستخدمة حاليًا، وهذا من أجل تعزيز حظيرة الكوابل التي تمتلكها الجزائر ومن أجل مواجهة أي طارئ قد يحدث على مستوى أحد الكوابل.
ع سمير
