أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، التزام نواب الشعب بمرافقة جهود الدولة في تنفيذ الإستراتيجية التنموية التي رسمها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تشريعا ومتابعة لاستكمال بناء دعائم الجزائر الجديدة، وشدد على أهمية التنسيق بين الجهازين التنفيذي والتشريعي.
وقال بوغالي في كلمة له أمس خلال افتتاح يوم برلماني تحت عنوان «السياسات العمومية الاقتصادية برؤية تشريعية..إنجازات وتحديات» من تنظيم الكتلة البرلمانية لجبهة المستقبل، قرأها نيابة عنه نائبه، أحسن هاني، أن الجزائر تشهد اليوم نهضة تنموية كبرى تكرس خيارات سيادية مؤسسة لمرحلة جديدة من البناء الوطني تقوم على إصلاح اقتصادي هيكلي عميق غايته تحرير المبادرة وتحفيز الاستثمار و تنويع الاقتصاد الوطني، بعيدا عن الريع النفطي، في إطار مقاربة تعتمد على رؤية شاملة أبرز ركائزها ترشيد النفقات وتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان إقلاع اقتصادي حقيقي.
و أضاف أن هذه التحولات أدرجت ضمن رؤية إستراتيجية متكاملة تجسدت في إنجاز «مشاريع كبرى» والمبادرة بإصلاحات تشريعية ومؤسساتية وتنظيمية لافتة في مقدمتها الجانب التشريعي المؤطر للنشاط الاقتصادي والتجاري، و التشريع المالي الجديد وتنظيم الحياة العامة و أخلقة الحياة السياسية، إضافة إلى إعادة هيكلة مناخ الأعمال و الاستثمار ومحاربة البيروقراطية، وهي كلها إنجازات محورية وكبيرة حققتها الجزائر ضمن مسيرة تنموية متصاعدة رغم الظروف الإقليمية والدولية المعقدة.
وفي هذا السياق، لفت رئيس الغرفة السفلى للبرلمان إلى أن دور البرلمانيين لا يجب أن يقتصر على سن القوانين فحسب، بل يجب أن يكونوا في «قلب المعادلة التنموية» كشريك فعال في بلورة السياسات الاقتصادية من خلال الآليات البرلمانية المتاحة والكفيلة بالرقابة والتقييم الجاد والفعال، على غرار الأسئلة الشفهية والكتابية و لجان التحقيق البرلمانية والبعثات الاستعلامية، وبيان السياسة العامة للحكومة.
وعليه أكد أن المهام الأساسية المحفوظة دستوريا لممثلي الشعب هي العمل على «مرافقة جهود الدولة في تنفيذ الإستراتيجية التنموية التي رسمها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تشريعا ومتابعة لتطبيق السياسات العمومية لاستكمال بناء دعائم الجزائر الجديدة».
واعتبر بوغالي أن المحاور التي سيتناولها اليوم البرلماني ستمكن كل الفاعلين من فتح نقاش برلماني حول السياسات الاقتصادية الوطنية يجمع بين الضرورات التشريعية ومتطلبات المرحلة الراهنة لوضع رؤية تشريعية مستقبلية لاقتصاد وطني أكثر ديناميكية وتنافسية، مؤكدا على أن الهيئة التشريعية ستعمل على تعزيز دور النائب كفاعل أساسي في مسيرة بناء الجزائر الجديدة المنتصرة باعتباره همزة الوصل بين المواطن والسلطات العمومية للوصول إلى ترقية الأداء الاقتصادي وتحسين حكامة السياسات العمومية، وأن نواب الأمة على اختلاف مشاربهم السياسية سيظلون منفتحين على كل المبادرات الرامية إلى تطوير المنظومة الاقتصادية الوطنية، وسيسعون إلى دعم الإصلاحات والسماع لانشغالات الفاعلين الاقتصاديين والانخراط الفعلي في مسار التنمية المستدامة.
ومن هذا المنطلق شدد على أن تحقيق النقلة الاقتصادية المنشودة يتطلب ترسيخ ثقافة التقييم الدوري للبرامج والسياسات وربط الأداء بالنتائج، وتغليب الكفاءة في التسيير.
وفي الختام أكد المتحدث مرة أخرى على أهمية التنسيق والتكامل بين الجهاز التشريعي والتنفيذي لتجاوز كل التحديات وكسب الرهانات وتثبيت دعائم اقتصاد قوي ومتنوع منشئ للثروة ومناصب الشغل وعادل في توزيع الموارد.
إلياس -ب
