أكد وزير العدل والشرطة السويسري، بيت جانس، أمس بالجزائر العاصمة، أن «سويسرا عازمة على التعاون مع الجزائر في مجال استرجاع الأموال المنهوبة»، و ذلك خلال استقباله من قبل وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، بمقر وزارة العدل ، حسب ما أورده بيان للوزارة.
وأوضح المصدر ذاته، أن الوزيرين، استعرضا واقع التعاون القضائي والمؤسساتي بين وزارتي العدل للبلدين، كما تدارسا سبل تعزيزهما في المجالين القانوني والقضائي.
وأوضح السيد بوجمعة في تصريح صحفي بالمناسبة، أن اللقاء، شكل سانحة لتباحث آفاق تعزيز التعاون الثنائي، لا سيما في مجال القضاء الجزائي المتعلق باسترجاع الأموال المنهوبة، مؤكدا أنه تم تسجيل «تعاون إيجابي جدا» في هذا المجال.
بدوره، أبرز الوزير السويسري، أن التعاون بين البلدين عرف «تطورا ملحوظا» في السنوات الأخيرة، معربا عن أمله في أن يستمر على هذا المنوال.
و فيما يتعلق باسترجاع الأموال المنهوبة، أكد السيد بيت جانس، أن «سويسرا عازمة على التعاون مع الجزائر في هذا المجال».
من جهة أخرى أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، رفقة وزير العدل والشرطة السويسري، بيت جانس، أمس بالجزائر العاصمة، على مراسم التوقيع على اتفاقية للتعاون الثنائي بين شرطة البلدين لتعزيز التعاون لمجابهة مختلف أنواع الجريمة العابرة للأوطان والجرائم الاقتصادية والمالية و الجرائم ذات الصلة بالهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وكذا مكافحة جرائم المخدرات.
و وقع على هذه الاتفاقية، المدير العام للأمن الوطني، علي بداوي، ومديرة الشرطة السويسرية، إيفا ويلدي.
و تندرج الاتفاقية في إطار الحركية التي تشهدها العلاقات بين الجزائر وسويسرا و تهدف إلى تعزيز التعاون بين شرطة البلدين لمجابهة مختلف أنواع الجريمة، لا سيما تلك العابرة للأوطان والجرائم الاقتصادية والمالية وكذا الجرائم ذات الصلة بالهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، إلى جانب مكافحة جرائم المخدرات.
كما تسمح أيضا بتعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني وتبادل الخبرات وبرامج التكوين بين شرطة البلدين.
وأوضح وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، بالمناسبة، أن زيارة الوزير السويسري إلى الجزائر ، «تندرج في إطار التعاون القائم بين البلدين في عدة قطاعات وكذا محاربة الجريمة بكل أشكالها»، لافتا إلى أن الاتفاقية الموقعة، توفر «إطارا للعمل المشترك لمكافحة مختلف أنواع الجريمة»، لا سيما وأن الجزائر عززت مؤخرا «ترسانتها التشريعية بقوانين جديدة تتجاوب مع محاربة الجريمة العابرة للأوطان والجريمة السيبرانية والاتجار بالبشر وكذا الهجرة غير الشرعية وكل أنواع الإجرام».
وأضاف الوزير، أن هذه الاتفاقية «ستعزز النسق الممتاز للتعاون بين الهيئتين وتسمح بالمضي قدما نحو مرحلة متقدمة و عملياتية في مجال العمل الشرطي ومواجهة كافة التحديات الأمنية المشتركة»، لافتا إلى أنه سيتم تشكيل فوج عمل مشترك يعنى بتجسيد بنود هذه الاتفاقية.
كما نوه السيد مراد بـ «العلاقات التاريخية الطيبة» التي تجمع البلدين، مذكرا بمواقف سويسرا إزاء الثورة التحريرية المجيدة. وأعرب الوزير عن أمله في «تعزيز التعاون بين البلدين في عدة مجالات، لا سيما الاقتصاد والاستثمار».
من جانبه، ذكر وزير العدل والشرطة السويسري، بأن بلاده تجمعها مع الجزائر «روابط دبلوماسية تاريخية قوية»، منوها بجهود الجزائر في مواجهة مختلف الجرائم العابرة للأوطان ونوه أيضا بمستوى التعاون القائم بين البلدين في مجالات العدالة والشرطة ومكافحة الهجرة غير الشرعية.
وأشار الوزير السويسري، إلى أن زيارته إلى الجزائر «ستسمح بتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين من أجل مجابهة التحديات المشتركة»، لافتا إلى «الإضافة النوعية» التي تقدمها الجالية الجزائرية المقيمة بسويسرا في قطاعات عدة، خاصة الاقتصاد والبحث العلمي.
م.ح
