كشف وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، أن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره سترد على ملفات المكتتبين في برنامج «عدل3» قبل نهاية شهر جويلية الجاري.
وأوضح بلعريبي في تصريح إعلامي له، أمس، على هامش الجمعية العامة الـ44 لبنك التنمية «شيلتر إفريقيا» المنعقدة بفندق الأوراسي بالجزائر العاصمة، أن المكتتبين في برنامج «عدل 3» الذين ينتظرون الرد على ملفاتهم سيتم الرد عليهم من طرف وكالة تحسين السكن وتطويره قبل نهاية شهر جويلية الجاري، وأنه يتوجب عليها العمل على هذا الأمر، مشددا في نفس السياق على أن يكون الانطلاق في إنجاز السكنات الخاصة بهذا البرنامج في مستوى التطلعات.
وللتذكير شرع في التسجيل في برنامج «عدل 3» في شهر جوان من العام الماضي، وقد تجاوز عدد المكتتبين في هذا البرنامج 1.4 مليون مسجل مع نهاية فترة التسجيلات حسب وزارة السكن و العمران والمدينة.
أما الملفات المقبولة فقد بلغت أزيد من 900 ألف ملف مبدئيا وفي أفريل الماضي طلبت الوكالة من جميع المكتتبين الذين قبلت ملفاتهم والذين لم يتمكنوا من تفعيل حساباتهم وتفعيل ملفاتهم بالولوج إلى منصة رقمية وضعت خصيصا لذلك لإتمام التسجيل وتحميل الملفات.
في السياق أبرز طارق بلعريبي في كلمته أمام المشاركين في الجمعية العامة لبنك التنمية «شيلتر إفريقيا» ما حققه قطاع السكن في الجزائر في السنوات الأخيرة، والعناية الكبيرة التي يوليها رئيس الجمهورية والدولة الجزائرية بوجه عام لهذا القطاع.
وبهذا الخصوص قال إن قطاع السكن يحتل مكانة مركزية في سياسة الدولة الجزائرية باعتباره حقا أساسيا من حقوق المواطن، و ركيزة من ركائز العدالة الاجتماعية حسب ما ينص عليه الدستور.وأضاف أن الجزائر جعلت من الحصول على السكن «أولوية مطلقة»، وإدراكا منها بأن توفير إطار عيش كريم ولائق يعد حجر الزاوية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي وترسيخ الكرامة الإنسانية وتعزيز روح الانتماء لدى المواطن، وهو خيار استراتيجي جسده رئيس الجمهورية حينما أدرج السكن ضمن الالتزامات الكبرى التي تعهد بها أمام الشعب الجزائري، مؤكدا أن الدولة لن تدخر جهدا في سبيل تمكين كل مواطن من العيش في مسكن محترم يليق به.
وعرج وزير السكن والعمران و المدينة على بعض الإنجازات الكبرى والأرقام التي حققتها الجزائر في مجال السكن، وقال إنها تمكنت خلال الفترة الممتدة ما بين 2020 و 2024 بفضل توجيهات السلطات العليا للبلاد أن توزع ما يقارب مليون و 700 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ موزعة عبر كافة ولايات الوطن في إطار التوازن الإقليمي، وهو إنجاز يعد سابقة من حيث حجمه وأثره، وقد جرى تمويله بالكامل من موارد الخزينة العمومية، بما يعكس حجم الاستثمارات التي رصدت.
ومما يبعث على الفخر والاعتزاز- يشدد المتحدث- أن جميع هذه الإنجازات قد جرى تجسيدها بأياد وخبرات جزائرية خالصة، بفضل منظومة متكاملة من الكفاءات والمؤسسات الوطنية، إذ يزخر قطاع السكن في الجزائر بنحو 19 ألف مؤسسة إنجاز مؤهلة ومصنفة، ويمتلك طاقة بشرية هندسية متميزة ، فضلا عن مكاتب دراسات عمومية متعددة الاختصاصات ذات خبرة معتبرة.
وتابع بأن الجزائر تمكنت في ظرف قياسي من التحول من بلد مستورد لمواد البناء إلى بلد منتج ومصدر لها بفضل رؤية إستراتيجية واضحة وإرادة قوية لتحقيق الاكتفاء الذاتي، فقد بلغ الإنتاج الوطني من الاسمنت نحو 42 مليون طن سنويا إلى جانب 7 مليون طن من حديد الخرسانة، وما يقارب 280 مليون متر مربع من الخزف، فضلا عن إنتاج 40 مليون طن من الأجر ، وهي أرقام تعكس قدرة صناعية معتبرة وخطوط إنتاج حديثة قادرة ليس فقط على تلبية حاجيات السوق الوطنية بل أيضا على تمويل المشاريع الكبرى في البلدان الإفريقية الشقيقة.
وقد أسهمت هذه الديناميكية القوية في قطاع البناء والأشغال العمومية، مدعومة بتطوير إنتاج مواد البناء الوطني وتحقيق الاكتفاء بل والتوجه نحو التصدير، في رفع مساهمة قطاع السكن إلى نحو 12.9 من المائة من الناتج الداخلي الخام.
وعن المشاريع المستقبلية تحدث الوزير عن برنامج واسع النطاق في قطاع السكن، مذكرا بأن رئيس الجمهورية أكد من خلال تعهداته أمام الشعب التزام الدولة الجزائرية بإنجاز 2 مليون وحدة سكنية عبر كافة ربوع الوطن خلال الفترة الممتدة من سنة 2025 إلى 2029، بما يشكل امتدادا طموحا لما تحقق في السنوات الماضية، وهو برنامج واسع النطاق لا يقتصر على الاستجابة لحاجيات السكن بل يتعداها ليشكل محركا حقيقيا للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية ويرسخ مبدأ الإنصاف والتوازن الجهوي.وفي هذا السياق جاء التفكير في إنجاز 47 قطبا حضريا موزعين عبر مختلف الولايات كمشروع استراتيجي يرمي إلى إنشاء مدن عصرية حديثة تدار وفق فكر عمراني جديد يستجيب لمتطلبات التنمية المستدامة ويراعي الطابع الاجتماعي و الثقافي للجزائر، مشددا على أن الدولة تحرص من خلال هذه الأقطاب على صياغة فضاءات حضرية متكاملة تحتضن بنية تحتية حديثة وتوفر خدمات نوعية. إلياس -ب
