تتوقع المنظمة الوطنية لحماية المستهلكين بأن تصل مساهمة المنتوج الوطني في تغطية السوق باللوازم والأدوات المدرسية إلى نحو 40 في المئة، بفضل استحداث عديد الوحدات الإنتاجية التي توفر اليوم كميات هامة من الأدوات المدرسية بنوعية جيدة، بفضل ضبط سياسة الواردات والتحفيزات التي استفاد منها المتعاملون.
ثمن الناطق باسم المنظمة الوطنية لحماية المستهلكين فادي تميم في تصريح «للنصر» الجهود الاستباقية التي قامت بها السلطات العمومية لإنجاح الدخول الاجتماعي المقبل، سيما في الشق المتعلق بضمان وفرة الأدوات المدرسية بالكميات الكافية التي تغطي الطلب المتزايد سنويا، وبأسعار معقولة تراعي القدرة الشرائية للأسر ذات الدخل المتوسط.
وأضاف المصدر بأن إدراج اجتماع الحكومة المنعقد، أمس، موضوع ضبط سوق الأدوات المدرسية ضمن جدول الأعمال، يعكس الأهمية القصوى التي توليها السلطات العمومية لإنجاح الدخول المدرسي المقبل، سيما وأن الموعد يعني أكثر من 11 مليون تلميذ في الأطوار التعليمية الثلاثة، مما يفرض تضافر جهود المتدخلين في تموين السوق بالأدوات المدرسية لتلبية الطلب في ظل ضمان استقرار الأسعار.
وأفاد ممثل المنظمة الوطنية لحماية المستهلكين بأن تسهيلات عدة منحت للمستوردين، الذين استلموا تراخيص الاستيراد في ظروف مريحة وبصفة مبكرة، بدليل أن المنظمة لم تتلق أي شكوى بشأن تأخر صدور التراخيص، أو تعطل منحها للمتعاملين في مجال الاستيراد، مما ساعد على تسريع وتيرة الاستيراد لجلب كميات هامة من الأدوات المدرسية، إلى حين تمكن المنتوج الوطني من تغطية الاحتياجات بنسبة أكبر.
وقدر المتحدث ارتفاع نسبة مساهمة الوحدات الإنتاجية في تلبية الطلب على اللوازم المدرسية إلى نحو 40 بالمئة، بعد أن تضاعفت كميات الإنتاج في السنوات الأخيرة، بفضل السياسة الرشيدة التي تبنتها الدولة لعقلنة الاستيراد، مقابل فسح المجال أمام المتعاملين المحليين لاستحداث وحدات إنتاجية جديدة تعمل اليوم بكامل طاقتها لتغطية الطلب والحد من الاستيراد الذي كان يؤثر سلبا على المنتوج الوطني قبل اتخاذ إجراءات عدة للحد منه.
وأشار المتدخل إلى أن الحفاظ على الإنتاج الوطني يفرض اتخاذ تدابير عدة، على غرار ما تقوم به كبرى الدول في العالم التي قامت بفرض رسوم لحماية اقتصادها، مضيفا بأن الإجراءات التي قامت بها السلطات العمومية لترشيد الاستيراد ساهم في توسيع تغطية المنتوج الوطني لمتطلبات السوق من شتى المواد.
كما تم فتح عدة وحدات لإنتاج الأدوات المدرسية عبر عدة ولايات، من بينها سوق أهراس، تساهم جميعها في توفير لوازم مدرسية بنوعية جيدة تضاهي الأدوات المستوردة من الخارج، من محافظ وأقلام وكراريس، كما تمكنت من تحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض الأصناف من المستلزمات الدراسية بعد أن تحول نحو 25 مستوردا إلى الإنتاج والتصنيع، ليرتفع عدد المنتجين المحليين لهذه المستلزمات إلى حوالي 66 منتجا موزعين على التراب الوطني.
وتوقع المتدخل بلوغ الاكتفاء الذاتي من الأدوات واللوازم المدرسية في آفاق 2030، موضحا بأنه بعد تخطي تحدي النوعية، تجتهد مختلف الوحدات الإنتاجية من أجل التغطية الشاملة للسوق بهذه المستلزمات دون الحاجة للاستيراد، الذي تلجأ إليه السلطات العمومية لسد العجز، وضمان استقرار السوق سيما خلال المناسبات التي ترتفع فيها وتيرة الاستهلاك والطلب على بعض الأصناف من المنتجات.
وحث الناطق باسم منظمة حماية المستهلكين بالمناسبة الأسر على ضرورة التقيد بمدونة الأدوات المدرسية لوزارة التربية الوطنية التي يتم تسليمها للتلاميذ في نهاية الموسم الدراسي مع كشف النقاط للفصل الثالث، لتفادي الاقتناء العشوائي لهذه المنتجات بما يزيد عن الحاجة، ويخفف الضغط عن السوق، بمنح الوقت الكافي للعائلات لتحضير أبنائها للدخول المقبل.
وينتظر في هذا الصدد افتتاح الأسواق الجوارية للأدوات واللوازم المدرسية منتصف شهر أوت المقبل، وهي فترة جد مناسبة وفق المصدر بالنسبة للكثير من الأسر التي تفضل التحضير المبكر للسنة الدراسية الجديدة في أريحية، مما يقضي على مظاهر التهافت والتزاحم على الأسواق والفضاءات التجارية الخاصة بهذه المنتجات.
لطيفة بلحاج
