أكد وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، عزم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على وضع الآليات القانونية الكفيلة بحماية البلاد من كل أشكال الإجرام، ومواكبة المستجدات الوطنية والدولية في هذا المجال.
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، على مشروع القانون المعدل و المتمم للقانون رقم 05-01 المتعلق بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، وكذا مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، في جلسة عامة رأسها، إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس، وحضور وزير العدل حافظ الأختام و وزيرة العلاقات مع البرلمان كوثر كريكو.
وقال وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أنه بمصادقة النواب على النصين إنما يكرسون بذلك «مسعى رئيس الجمهورية وعزمه على وضع الآليات القانونية الكفيلة لحماية بلادنا من مختلف أشكال الإجرام وحرصه الدائم على مواكبة التشريع الوطني للمستجدات الوطنية والدولية وتكييفه مع المعاهدات والاتفاقيات التي انضمت إليها بلادنا».
وأكد الوزير أن التدابير الواردة في نص القانون المعدل و المتمم للقانون رقم 05-01 المتعلق بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما ستعزز الآليات الوطنية المتعلقة بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، وتضمن النجاعة والفعالية لنظامنا المالي، والرفع من فعالية الجهات المكلفة بالوقاية من هذه الجريمة ومحاربتها مما سيساهم من دون شك في خروج بلادنا من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي.كما سيشكل هذا النص في ذات الوقت- يتابع المتحدث- آلية لحماية نظامنا المالي من هذا الإجرام وسيسمح من خلال تحديده للضوابط والأحكام القانونية التي من شأنها أن تحيط بكافة أطر الوقاية من هذه الجريمة ومحاربتها بتعزيز التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات بين جميع الهيئات المعنية بما يشكل حصنا منيعا جديدا لحماية مجتمعنا واقتصادنا من هذا الشكل الخطير للإجرام.كما اعتبر لطفي بوجمعة، مصادقة النواب أيضا على نص القانون المعدل والمتمم للقانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي من شأنها «تعزيز المنظومة الوطنية المتعلقة بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي وتفعيل التعاون القضائي الدولي في شكليه الأمني والقضائي مع المؤسسات والهيئات الدولية ذات الصلة بما يتوافق والمعايير الدولية المعمول بها في هذا الإطار». وأضاف أن هذا النص سيعزز من دون شك حقوق الأشخاص ويقدم الضمانات الكافية لحماية معطياتهم ذات الطابع الشخصي التي يتم معالجتها لأغراض الوقاية من الجرائم وإجراء التحريات والتحقيقات والمتابعات الجزائية وتنفيذ العقوبات وتطبيقها، ويسد بذلك الفراغ القانوني الموجود في هذا المجال ضمن القانون الساري المفعول.
كما سيعزز صلاحيات ومهام السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من خلال تزويدها بأقطاب جهوية تتكفل بمهام المراقبة والتدقيق على مستوى الهيئات والأشخاص المعالجين للمعطيات ذات الطابع الشخصي قصد تمكينها من أداء مهامها على أكمل وجه وعلى مستوى كامل التراب الوطني.كما صادق نواب المجلس الشعبي الوطني في جلسة أمس أيضا على قائمة نواب الرئيس لسنة جديدة. إلياس -ب