تم الاستفسار لدى مصدر مسؤول بوزارة الشؤون الخارجية حول التصريح الذي أدلى به وزير الداخلية الفرنسي مؤخرا لصحيفة لوفيغارو، وهو التصريح الذي أعلن فيه هذا الأخير عزمه على توجيه تعليمات إلى المحافظات الفرنسية "بعدم الاعتداد بجوازات السفر التي تصدرها القنصليات الجزائرية للمواطنين الجزائريين لغرض الحصول على تصاريح الإقامة".
وقد حرص المصدر على التذكير، بداية، بأن منح هذه الجوازات يعد حقا للمواطنين الجزائريين وأن استصدارها يعتبر واجبا يقع على عاتق الدولة الجزائرية السيدة.
وبالتالي، فإن الاعتراف بهذه الجوازات يفرض نفسه على الدولة الفرنسية.
ورأى المصدر ذاته أن تصريح الوزير الفرنسي يتسم بطابع تعسفي وتمييزي ويمثل إساءة لاستعمال السلطة، كونه يتعارض صراحة مع التشريع الفرنسي نفسه.
وبمعرفة صاحبه، فإن هذا التصريح يكتسي بعدا سياسويا واضحا، فضلا على أنه غير مؤسس من الناحية القانونية ولا يرتكز على أي قاعدة في القانون الفرنسي ذاته.
وأوضح المصدر، في نفس السياق، بأن جوازات السفر المعنية تسلم، في الواقع، بناء على طلب من المحافظات الفرنسية نفسها، باعتبارها وثائق مرجعية لا غنى عنها في الملفات المتعلقة بطلب تصاريح الإقامة.
وعلى هذا الأساس، فإن عدم الاعتراف بهذه الجوازات، على النحو الذي صرح به وزير الداخلية الفرنسي، يشكل انتهاكا للحقوق الفردية، وإخلالا آخر بالتزامات فرنسا الثنائية.
وأج
