المشروع يجسد الرؤية الجديدة للجزائر في التنمية المستدامة: إطلاق سوق كربون طوعي ونظام رقابي خاص بتسيير النفايات

• نحو إنشاء مجلس وطني للخبراء الجزائريين في مجال الإسمنت الأخضر
أكدت وزيرة البيئة وجودة الحياة نجيبة جيلالي، أمس، أن الجزائر تخطو بثبات نحو نموذج تنموي شامل ومستدام، يرتكز على مبادئ الاقتصاد الدائري والتحول البيئي، معتبرة
أن مشروع «التسيير المدمج للنفايات وإنتاج الطاقة على المستوى المحلي AIM-WELL» الذي تم الإعلان عن إطلاقه من الجزائر العاصمة «خطوة استراتيجية في هذا المسار’’.
و كشفت السيدة جيلالي، أن المشروع يستند إلى مقاربة شاملة تدمج البعد البيئي بالبعدين الاقتصادي والاجتماعي، ويُجسّد الإرادة السياسية الواضحة في الجزائر الجديدة لإعادة الاعتبار للبيئة، وتحويل النفايات من عبء إلى مورد اقتصادي وطاقة بديلة.
وأضافت الوزيرة أن المشروع يغطي فترة خمس سنوات (2023–2028)، ويستهدف بناء نموذج محلي لتسيير النفايات في ولايتي قسنطينة وسطيف كنموذجين تجريبيين، مبرزة أن هذا المشروع اعتمد على تخطيط علمي دقيق، رقمنة شاملة، وابتكار محلي، بمشاركة فعالة من الجماعات المحلية، القطاعين العام والخاص، والمجتمع المدني، في إطار مقاربة تشاركية تسعى إلى تحقيق نتائج ميدانية ملموسة قابلة للتوسيع وطنياً.
وفي ذات السياق، أعلنت جيلالي عن تعديل القانون 01-19 المتعلق بتسيير النفايات، ليُصبح أكثر توافقا مع منطق الاقتصاد الدائري، حيث تم إدراج آليات جديدة كالمسؤولية الموسعة للمنتج، والتصميم الإيكولوجي، والتقليل من النفايات عند المصدر، في خطوة تشريعية تُرسّخ ثقافة بيئية حديثة.
وشددت الوزيرة على أن الرقمنة أضحت اليوم أداة محورية في التسيير البيئي، حيث تم تطوير أنظمة ذكية لمراقبة تدفق النفايات في الزمن الحقيقي، وتحليل الأداء البيئي بدقة، مما مكّن من تحسين نوعية الخدمات العمومية وترشيد الموارد.
ولم تغفل الوزيرة أهمية دعم المشاريع الناشئة البيئية وتمكين الشباب من لعب دور في هذا التحول، مشيرة إلى أن القطاع يعمل على مرافقة هذه المبادرات من خلال التمويل والتكوين، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحفيز التنمية المحلية.
كما أشادت جيلالي بالدور الحيوي للمجتمع المدني، الذي كان شريكا أساسيا في إعداد وتنفيذ المشروع، من خلال ورشات تشاركية وجلسات تفاعلية ساهمت في غرس ثقافة بيئية مبنية على المواطنة والوعي الجماعي.
وأكدت الوزيرة أن مشروع AIM-WELL يتجاوز البعد التقني للتسيير المدمج للنفايات، ليُصبح مشروعا وطنيا لتجديد العلاقة بين المواطن وبيئته، موضحة أنه سيتم تعميم التجربة على ولايات أخرى في إطار استراتيجية وطنية تهدف إلى تحويل النفايات إلى طاقة وثروة، وجعلها أحد ركائز تحسين جودة الحياة.
تجدر الإشارة إلى أن سوق الكربون الطوعي ونظام للقياس والإبلاغ والتحقق (MRV)، الذي تم الإعلان عن إطلاقه من عين البنيان غربي الجزائر العاصمة، هو آلية جديدة لدعم التحول البيئي في مجال تسيير النفايات.
وتندرج هذه المبادرة ضمن مشروع «التسيير المدمج للنفايات وإنتاج الطاقة على المستوى المحلي - AIM-WELL»، الذي يجسد شراكة وطنية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
كما يعد مشروع AIM-WELL ومبادرة سوق الكربون الطوعي ركيزتين أساسيتين لتطوير الاقتصاد الأخضر في الجزائر، ضمن رؤية وطنية تهدف إلى اعتبار النفايات موردا اقتصاديا ومصدرا للطاقة، بما يتماشى مع الالتزامات الدولية في مجال المناخ.
وبحسب الشروحات المقدمة، فإن السوق الطوعي للكربون يشجع المؤسسات على الاستثمار في مشاريع خضراء تهدف إلى تقليص التلوث وتحقيق الحياد الكربوني على المدى الطويل، تحت إشراف نظام MRV الذي يضمن الشفافية والمصداقية.
إطلاق مشروع لإنجاز مصنعين جديدين للإسمنت الأخضر
من جهته، اعتبر وزير الصناعة، سيفي غريب، في كلمة له خلال ذات الورشة، أن المشروع يمثل «فرصة استراتيجية» لتحفيز الاستثمار في التقنيات النظيفة وإنشاء صناعات خضراء جديدة تخلق قيمة مضافة وتوفر مناصب شغل، وأكد أن نظام MRV هو أداة أساسية لضمان الشفافية والمصداقية في تقليص الانبعاثات، مما يمكن المؤسسات من دخول الأسواق العالمية للكربون والاستفادة من آليات التمويل المناخي.
وأكد في هذا السياق أن قطاعه يعمل على تسهيل إدماج الصناعات التحويلية ضمن
هذا النظام، خاصة في مجال الإسمنت الأخضر، معلنا عن إطلاق مشروع لإنجاز مصنعين جديدين للإسمنت الأخضر (إسمنت منخفض الانبعاثات الكربونية وصديق للبيئة) بالجلفة وغليزان، إضافة إلى تدعيم مصنع أدرار القائم بخط جديد لإنتاج هذا النوع من الإسمنت.
في تصريح له على هامش مراسم افتتاح ذات الورشة أوضح وزير الصناعة أن مصنع الجلفة ستبلغ طاقته الإنتاجية الأولية 1,5مليون طن، في حين ستبلغ الطاقة الأولية لمصنع غليزان 2 مليون طن.
أما مصنع أدرار القائم، فسيتم تدعيمه بخط إنتاج ثان مخصص لإنتاج الإسمنت الأخضر بطاقة إضافية تقدر بـ 1,5 مليون طن. كما أبرز الوزير أن السوق الوطنية تشهد فائضا في إنتاج الإسمنت، بكل أنواعه، حيث تبلغ القدرة الإنتاجية 42 مليون طن، مقابل احتياجات وطنية تتراوح بين 29 و30 مليون طن، أي بفائض يقدر بحوالي 12 مليون طن.
كما أعلن السيد سيفي عن إنشاء مجلس وطني للخبراء الجزائريين في مجال الإسمنت الأخضر، الأسبوع المقبل، وذلك بالتنسيق بين وزارتي الصناعة والبيئة، داعيا الكفاءات الجزائرية إلى المساهمة في مرافقة هذه المشاريع.
وأضاف أن الهدف من هذه المبادرات هو تحفيز الاستثمار في إنتاج الإسمنت الأخضر، والاستفادة من الخبرات الجزائرية داخل الوطن وخارجه، في إطار مشاريع ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وفتح آفاق جديدة لتصدير منتوج جزائري يراعي المعايير البيئية الدولية.
أما ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فرانشيسكا نارديني، فأكدت أن سوق الكربون الطوعي يعرف نموا لافتا على المستوى العالمي، حيث تم في سنة 2023 وحدها تعبئة أكثر من 2 مليار دولار لتمويل مشاريع ملموسة في مجالات إعادة التشجير، إدارة النفايات، نجاعة الطاقة، والتحول الصناعي.
وأضافت أن هذا السوق يمثل «جسرا استراتيجيا» بين العمل المناخي على المستوى الوطني والمبادرات المدنية والدولية، مشددة على دوره في دعم سلاسل القيم منخفضة الكربون، الابتكار التكنولوجي، وجذب الاستثمارات المستدامة.
وأكدت المسؤولة أن سوق الكربون ليس مجرد أداة اقتصادية، بل محفز لتحول منهجي شامل، مشيرة إلى أن نجاحه يتطلب أسسا متينة من الشفافية والثقة.
وأشادت المتدخلة بتنظيم ‘’ هذه الورشة’’ كونها «تشكل خطوة نحو وضع الجزائر كلاعب فاعل ومؤثر في سوق الكربون، من خلال بناء منظومة وطنية شاملة تعود بالفائدة على المناخ، الاقتصاد، وجودة حياة المواطنين’’. عبد الحكيم أسابع