أكدت الجزائر اللجوء إلى «جميع السبل القانونية المناسبة، بما في ذلك إخطار الأمم المتحدة»، على خلفية الإجراء الذي اتخذته السلطات الفرنسية والقاضي بمنع الأعوان المعتمدين لدى سفارة الجزائر في باريس من الوصول إلى المناطق المقيّدة في المطارات الباريسية بغرض التكفّل بالحقائب الدبلوماسية، وأكدت الخارجية الجزائرية تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بشكل صارم وفوري مع فرنسا.
تواصل وزارة الداخلية الفرنسية بقيادة برونو روتايو مسلسل استفزازاتها ضد الجزائر، وامتدت إجراءاتها التقييدية لتصل إلى الحقائب الدبلوماسية، حيث منعت مصالح روتايو الدبلوماسيين الجزائريين من حق الدخول إلى منطقة تسلم وتسليم «الحقيبة الدبلوماسية» داخل المطارات الفرنسية، في خرق واضح لاتفاقية فيينا، وتكشف عن نية لعرقلة عمل البعثة الدبلوماسية الجزائرية في فرنسا.
وأعربت وزارة الخارجية، في بيان لها الخميس، عن بالغ استغرابها للإجراء الذي اتُّخذ لمنع الأعوان المعتمدين لدى سفارة الجزائر في فرنسا من الوصول إلى المناطق المقيدة داخل المطارات الباريسية، وذلك أثناء قيامهم بمهامهم المتعلقة باستلام الحقائب الدبلوماسية.
وذكر بيان وزارة الخارجية أنه في أعقاب هذا التصرف، تم استدعاء القائم بأعمال سفارة فرنسا بالجزائر إلى مقر الوزارة لطلب توضيحات رسمية حول هذا الإجراء. وفي المقابل، بادر القائم بأعمال سفارة الجزائر في باريس بالتواصل مع الجهات المختصة في وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية للغرض نفسه.
وقد أكد المصدر ذاته» المساعي التي بُذلت على مستوى الجزائر وباريس، أن هذا الإجراء تم اتخاذه من قبل وزارة الداخلية الفرنسية دون علم وزارة أوروبا والشؤون الخارجية، وفي غياب تام للشفافية ودون أي إشعار رسمي، بما يُعد خرقًا واضحًا للأعراف والممارسات الدبلوماسية المتعارف عليها».
واعتبرت وزارة الخارجية، بأن القرار الفرنسي يعد «مساسا خطيرا بحسن سير عمل البعثة الدبلوماسية الجزائرية في فرنسا، مثلما أنه يُمثل انتهاكاً صريحاً لأحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، ولا سيما الفقرة السابعة من مادتها السابعة والعشرين، التي تُكرس صراحة حق أي بعثة دبلوماسية في إيفاد أحد أفرادها لتسلّم الحقيبة الدبلوماسية من ربّان الطائرة بصورة مباشرة وحرّة».
وأمام هذا الوضع، قررت الجزائر تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بشكل صارم وفوري، مع احتفاظها الكامل بحقها في اللجوء إلى جميع السبل القانونية والدبلوماسية المتاحة، بما في ذلك إخطار منظمة الأمم المتحدة، وذلك دفاعًا عن مصالحها، وضمانًا لاحترام حرمة بعثتها الدبلوماسية في فرنسا.
وتعد مسألة تقييد الوصول إلى الحقائب الدبلوماسية، فصلا جديدا من فصول الأزمة التي تعصف بالعلاقات الجزائرية الفرنسية بسبب القرارات الأحادية وغير المبررة والعدائية التي تصدر من مصالح الوزير روتايو، الذي كان قد قرر قبل ذلك بساعات عدم الاعتداد بجوازات السفر التي تمنحها القنصليات الجزائرية للمهاجرين الجزائريين الذين يقيمون بطريقة غير قانونية في فرنسا، بغرض حرمانهم من تسوية وضعيتهم القانونية، وفقاً لاتفاقية الهجرة الموقعة بين البلدين في عام 1968، وهو ما رفضته الخارجية الجزائرية التي وصفت تصريحات روتايو بـ»التمييزية والمتعسفة»، معتبرة أن إصدار جوازات السفر هو «صلاحية سيادية»، تُمارس وفق آليات معمول بها بالتنسيق مع السلطات الفرنسية ذاتها. وحذّرت الجزائر من أن رفض الاعتراف بهذه الوثائق «يمسّ بحقوق الأفراد ويقوّض الالتزامات الثنائية».
ع سمير
