تم، أمس الاثنين، بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بالجزائر العاصمة توقيع الحزمة الأولى من العقود التنفيذية الخاصة بالمرحلة الأولى من المشروع الزراعي الصناعي المتكامل لإنتاج الحليب المجفف، الذي تنفذه شركة "بلدنا" القطرية بالشراكة مع الجزائر، ممثلة في الصندوق الوطني للاستثمار، بقيمة تفوق 500 مليون دولار، ضمن استثمار كلي تبلغ قيمته 3.5 ملايير دولار.
ويُعد المشروع من أكبر الاستثمارات الزراعية في المنطقة العربية، والأول من نوعه في الجزائر، إذ يمتد على مساحة تفوق 117 ألف هكتار بولاية أدرار، ويهدف إلى تلبية 50% من احتياجات السوق الوطنية من الحليب المجفف، مع إنتاج اللحوم الحمراء، وخلق ما يزيد عن 5000 فرصة عمل مباشرة، إضافة إلى مساهمته في تقليص فاتورة الاستيراد وتعزيز الأمن الغذائي الوطني. وخلال مراسم التوقيع التي جرت بحضور عدد من أعضاء الحكومة ومسؤولين من شركة بلدنا القطرية، إضافة إلى سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية، أكد السيد محمد معتز الخياط، رئيس مجلس إدارة شركة "بلدنا"، أن توقيع هذه الحزمة من العقود مع 14 شركة جزائرية، قطرية وأجنبية، يُعد خطوة حاسمة في مسار تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي، الذي وصفه بأنه من بين الأكبر من نوعه في العالم.
وقال في كلمة له بالمناسبة : "نفخر اليوم بإطلاق المرحلة الفعلية من مشروع طموح يهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من أحد أهم المواد الغذائية في الجزائر، لقد حرصنا على استقطاب أفضل الخبرات الوطنية والدولية في مختلف مجالات التكنولوجيا الزراعية، من الري والحلب الصناعي ، لضمان أعلى المعايير العالمية".
وأوضح السيد معتز الخياط، أن العقود الموقعة تشمل توريد التكنولوجيا الزراعية وخطوط الإنتاج، والري، وحفر الآبار، والهياكل المعدنية، إضافة إلى الاستشارات في المسح الطبوغرافي ودراسات الأثر البيئي والتربة، حيث ضمت قائمة الشركاء شركات عالمية كبرى على غرار '' جي آي '' الألمانية، و '' فالمونت'' الأمريكية، و " يوسي سي '' القطرية، وإيهاف، إلى جانب مؤسسات جزائرية كبرى مثل '' كوندور طراكوفوكوفيا'' و '' رد مد '' و'' إيفروهيد''.
استصلاح 100 ألف هكتار و إنشاء مزرعتين و مصنع في مرحلة أولى
من جهته، أشار السيد رامز الخياط، عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب في "بلدنا"، إلى أن المرحلة الأولى من المشروع تشمل استصلاح 100 ألف هكتار، وإنشاء 700 وحدة ري محوري من أصل 1400، وبناء مزرعتين من أصل أربع، ومصنع من اثنين، مضيفًا أن تكوين القطيع الأساسي سينطلق في عام 2026، وأن الإنتاج سيبدأ حتى قبل استكمال الأشغال الكبرى.
من جهته عبّر وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يوسف شرفة، في كلمته خلال مراسم التوقيع عن اعتزاز الجزائر بشراكتها مع دولة قطر في هذا المشروع الذي وصفه بـ"الاستراتيجي"، مؤكدًا أن كل الإجراءات الضرورية تم اتخاذها لتسهيل التنفيذ، من منح العقار الفلاحي، ورخص حفر الآبار، إلى الربط بالكهرباء وتهيئة المسالك.
وأضاف الوزير: "نحن اليوم نبدأ مرحلة أساسية في تجسيد جوهر المشروع، وهو ما سيحظى بمرافقة تامة من مصالح الوزارة وفقا لمخطط العمل، خاصة وأن هذا المشروع يتقاطع مع أولويات الاقتصاد الوطني في ما يتعلق بإنتاج القمح الصلب وتحقيق الأمن الغذائي".
من جانبه، ثمّن سفير دولة قطر بالجزائر علي النعمة ، المستوى المتقدم للتعاون الاقتصادي بين البلدين، معتبرا أن هذا المشروع لا يُمثل فقط شراكة تقنية، بل هو ترجمة فعلية للإرادة السياسية المشتركة التي يقودها قائدا البلدين، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس عبد المجيد تبون. وقال: "الاستثمارات القطرية في الجزائر تتقدم بخطى واثقة، وهذا المشروع يفتح آفاقًا واسعة نحو التوسع في الأسواق الإقليمية".
وأكد السفير على دعم السفارة القطرية المتواصل لمختلف المشاريع الاستثمارية التي تخدم المصالح المشتركة بين الدولتين، معبّرًا عن شكره للحكومة الجزائرية على تسهيلاتها المستمرة.
بدوره اعتبر السيد عمر ركاش، رئيس الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، أن توقيع هذه العقود هو "تجسيد فعلي" لتحوّل نوعي في مناخ الاستثمار في الجزائر، وقال: "هذا المشروع هو من الثمار الملموسة للإصلاحات العميقة التي أطلقها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، والتي جعلت الجزائر وجهة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي".
وأشار إلى أن الوكالة ستواصل مرافقتها ودعمها لهذا النوع من المبادرات، خاصة في القطاعات ذات الأولوية كالأمن الغذائي، لِما لها من أثر مباشر على السيادة الاقتصادية واستقرار السوق الوطني.
وفي السياق ذاته، استعرضت السيدة سعاد عسعوس، المديرة العامة للاستثمار والعقار الفلاحي بوزارة الفلاحة، مراحل الانطلاق الفعلية للمشروع منذ أفريل 2024، مشيرة إلى أن وزارة الفلاحة لعبت دورا حاسما في توفير الشروط التعاقدية وتسهيل اختيار الأرض الملائمة.
وقالت: "باشرنا فعليا ربط المشروع بالكهرباء، وستنطلق أعمال تهيئة الطرقات في الأيام القليلة القادمة، مع توفير شبكة الاتصالات بالتنسيق مع الجهات المعنية، وكل ذلك يُعد تجسيدا لالتزامات الدولة الجزائرية".
أما السيد علي العلي، رئيس مجلس إدارة شركة "بلدنا الجزائر"، فقد أكد أن المشروع يرتكز على ثلاث دعائم مترابطة: استصلاح الأراضي وزراعة الأعلاف، إنشاء مزارع لإنتاج الحليب، وإنجاز مصنع متطور لتحويل الحليب إلى مسحوق.
وأوضح أن الشركة استعانت بخبرات قطرية وجزائرية في تنفيذ الأشغال، منوهًا بالتعاون مع شركتي ستار فلتر وهيدرونيك الجزائريتين في مجال تركيب الأنابيب، دعمًا للصناعة الوطنية.
وأضاف: "نحن نعتبر أن هذا المشروع ليس مجرد استثمار اقتصادي، بل هو مشروع ذو بعد وطني واستراتيجي، يعكس شراكة ثنائية عميقة تهدف إلى تعزيز السيادة الغذائية للجزائر".
عبد الحكيم أسابع
