أشرف كل من وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، و وزير الصناعة، سيفي غريب، أمس، على مراسم تجسيد اتفاقية التعاون بين القطاعين، ضمن برنامج دعم النساء الماكثات بالبيت في مجال الصناعة، بهدف استحداث آلية للتعاون والتنسيق في ميادين تمكين هذه الفئة من النساء، والأسرة المنتجة، وتدعيم المنشآت الصناعية للقطاعين العمومي والخاص بالمورد البشري المؤهل.
وجرت مراسم التوقيع بدار الشباب ببلدية مغنية، بولاية تلمسان، بحضور عبر تقنية التحاضر عن بعد ولاة الولايات النموذجية التي ستشهد المرحلة الأولى من تنفيذ الاتفاقية، وهي، الجزائر، الأغواط، باتنة، بجاية، تيزي وزو، غليزان، إضافة إلى تلمسان، والتي ستستفيد بموجبها قرابة 300 امرأة ماكثة بالبيت مؤهلة، من خلال التوقيع على عقود المُناولة، مع مُجمع النسيج والجلود (جيتاكس) وهبات تتمثل في مُعدات الطبخ وتجهيزات مقدمة من طرف مُجمع الصناعات الغذائية (أقروديف) .
وأكدت وزيرة التضامن الوطني في الكلمة التي ألقتها بمناسبة التوقيع على استفادة ما يقارب 60 امرأة ماكثة في البيت من هذا البرنامج بولاية تلمسان، في إطار الزيارة المشتركة التي قام بها الوزيران، أن تمكين المرأة على المستوى الاقتصادي، إلى جانب تحسين وضعها وتعزيز حقوقها السياسية والقانونية، كانت ضمن أهم المحاور التي أولاها رئيس الجمهورية السيّد عبد المجيد تبون العناية الفائقة والاهتمام البالغ من خلال مختلف السياسات والبرامج المنتهجة على كافة المستويات، وخاصة المرأة الريفية والصحراوية والمتواجدة في المناطق الحدودية.
وأوضحت السيدة مولوجي، أن الاتفاقية بين قطاع التضامن الوطني وقطاع الصناعة ستسمح بدعم إنتاجية المجمعات والمؤسسات الصناعية، لاسيما في فرعي النسيج والجلود، وتجسيدا لذلك، سيلتزم مجمعي النسيج والجلود، والصناعات الغذائية عبر سبعة ولايات نموذجية (تلمسان، الجزائر، تيزي وزو، بجاية ، غليزان، باتنة والأغواط) كمرحلة أولية لتمكين النساء المؤهلات من عقود مناولة في مجال خياطة النسيج والجلود وكذا المنتجات الغذائية.
وأبرزت ممثلة الحكومة، أنه تم تنظيم دورات تكوينية تدعيمية في مختلف التقنيات والمهارات التي اعتبرتها المجمعات الصناعية مناسبة لتنمية قدرات المستفيدات من هذا المشروع الوطني، مشيرة إلى أن العديد من النساء الماكثات في البيت في كل الولايات المعنية تستفيد من دعم لوجيستيكي ومعدات وتجهيزات للقيام بعملها من بيتها على أكمل وجه، وهذا بفضل الالتزام غير المشروط لوزارة الصناعة ولمختلف المجمعات الصناعية تحت الوصاية.
كما أشارت الوزيرة إلى أن جهود التمكين الاقتصادي والاجتماعي ساهمت بدورها في تحسين الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين بصفة عامة، والمرأة بصفة خاصة، ولاسيما على مستوى المناطق الريفية، حيث تم التشجيع على دخول عالم المقاولاتية والحرف وإنشاء المؤسسات المصغرة، وكذا تبني المشاريع المدرة للدخل التي من شأنها أن تعزز من مشاركة المرأة في دعم مسار التنمية المستدامة.
وذكرت السيدة مولوجي أنه في هذا الإطار، وسعيا لإيجاد سبل وآليات لخلق فرص العمل تم إمضاء اتفاقية شراكة مع قطاع الصناعة بهدف استحداث آلية للتعاون والتنسيق في ميادين تمكين المرأة الماكثة في البيت، والأسرة المنتجة، وتدعيم المنشآت الصناعية للقطاعين العمومي والخاص بالمورد البشري المؤهل، وذلك من خلال إشراك المرأة الماكثة بالبيت، والمرأة الريفية في العملية الإنتاجية والاقتصادية، مشيرة إلى أن إنجاح هذه الشراكة يتأسس على تحديد فئة النساء المستفيدات من هذا البرنامج، وهو العمل الدؤوب للخلايا الجوارية للتضامن المنتشرة عبر كافة ولايات الوطن.
وفي خطوة تعكس الطابع العملي للمبادرة، قام ممثلا الحكومة خلال زيارتهما المشتركة إلى ولاية تلمسان التي شملت سبع محطات، بزيارة الورشة التكوينية التي يحتضنها مصنع «جيتاكس» بتلمسان، حيث تتابع عشرات النسوة تكوينا متخصصا في تقنيات الخياطة والنسيج، تمهيدا لانخراطهن في إطار الاتفاقية المبرمة، علما أن هذه الورشة تعد حلقة أساسية في البرنامج، إذ تؤمن الربط بين التأهيل المهني ومتطلبات الإنتاج الفعلي للمجمعات الصناعية.
ويأتي هذا المشروع ليعزز سلسلة من المبادرات التي أطلقتها وزارة التضامن الوطني في السنوات الأخيرة، بهدف دعم الإدماج الاقتصادي للمرأة، عبر برامج خاصة بالمرأة الريفية والأسرة المنتجة ومشاريع القرض المصغر، إلى جانب التكوين الحرفي والتقني.
ع.أسابع
