شدد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، على ضرورة إعادة النظر في ملامح المفتي في الوقت الحالي، حيث الطفرات التكنولوجية الحديثة والتحولات العميقة التي يعرفها العالم.
وتوقف بلمهدي في تدخل له أمس خلال المؤتمر العاشر للإفتاء بجمهورية مصر العربية،عند متطلبات الإفتاء في العصر الحالي، والخصوصيات والخصال التي يجب أن تتوفر في «المفتي الرشيد» في عصر الذكاء الاصطناعي والطفرات التكنولوجية الكبيرة التي يعرفها عالم اليوم.
وفي هذا المقام أكد يوسف بلمهدي، أن «المفتي الرشيد» ليس مجرد حافظ للنص أو ناقل للحكم، بل هو عالم بالشريعة ومدرك للواقع ومتمكن من أدوات العصر وواع بأبعاد التقنية، وقادر على أن يقدم فتوى مؤصلة و ورشيدة وموثوقة تحقق المصلحة وتدفع المفسدة.
وبعد أن أشار إلى دخول الذكاء الاصطناعي المجال الافتائي شدد الوزير على أن الطفرات التكنولوجية الحديثة والتحولات العميقة التي يعرفها العالم اليوم تستدعي من المؤسسات الدينية والافتائية « إعادة النظر في ملامح المفتي من حيث التكوين والوظيفة والمسؤولية»، وتأهيل المفتي بالتكامل بين الشرع والتقنية، حيث عليه أن يكون ملما بأدوات الذكاء الاصطناعي دون التخلي عن الثوابت الشرعية، وكذا تعزيز التكيف المؤسسي باعتماد التقنية في إدارة البنيات الافتائية وتوثيقها من أجل رفع كفاءة المؤسسات والإسهام في استدامتها.
وفي عصر الذكاء الاصطناعي شدد يوسف بلمهدي على أنه لا بديل عن عقل المفتي البشري المجتهد من كل جهة، وأن الآلة «غير واعية بالسياقات الإنسانية» أي ظروف المستفتي النفسية والاجتماعية، وكذلك صعوبة تفعيل روح النص وغياب الاجتهاد المقاصدي الذي لا يقتصر على ظواهر النصوص أو الجزئيات الفقهية، بل يتجاوزها إلى فهم الغايات الكلية للشريعة وتطبيقها في السياقات الجديدة مع مراعاة تغير الأحوال في الزمان والمكان وانقطاع العلاقة التربوية بين المفتي والمستفتي.
كما قال إن المفتي في عصر الذكاء الاصطناعي مطالب بأن يكون حارسا للفكر واعيا بتحديات التقنية وقادرا على تفكيك خطابها، وشدد على أن المفتي الرشيد لم يعد خيارا تطوعيا بل ضرورة شرعية ومجتمعية في زمن العولمة الرقمية، وتطرق إلى دوره في تحقيق الحماية الفكرية عبر التحقق قبل الفتوى بفحص مصدرها ومراجعة مصداقية التطبيقات الذكية قبل إصدار أي رأي شرعي والتصحيح الاستباقي، ورصد وتتبع الفتاوى الرقمية المغلوطة، وخلص إلى أن الواقع المعيش لا يسمح برفض التقنية بل يتطلب احتوائها وتوجيهها وحسن الاستفادة منها.
وللتغلب على التحديات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي في هذا المجال ذكّر الوزير بمجموعة من الضوابط منها إخضاع الفتوى الذكية لمراجعة بشرية مؤهلة، واعتماد نظام الفتوى على مذاهب معتبرة ومصادر موثوقة، ومنع إصدار الفتوى من برمجيات دون إشراف علمي والحفاظ على خصوصية السائل وسرية البيانات واستخدام نماذج مدربة خصيصا في نطاق إسلامي موثوق.
وفي الأخير قال بلمهدي إن العدل والرحمة لا نجدها في الكومبيوتر ولا في الذكاء الاصطناعي وإنما نجدها في الإنسان، مشددا على أن الإفتاء صناعة تحتاج إلى بضاعة من العلم ومن الخلق، وذكر في السياق بموقف الجزائر الثابت من القضية الفلسطينية ومما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة. إلياس -ب
