جدّدت الجزائر، أمس الأربعاء من نيويورك، التزامها الراسخ بتنفيذ الاستراتيجية العالمية للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مؤكدة استعدادها لتقاسم تجربتها لدعم المبادرات الرامية إلى القضاء على التهديد الإرهابي.
وخلال اجتماع لمجلس الأمن حول «الأخطار التي تهدد السلم والأمن الدوليين جراء الأعمال الإرهابية»، شدد وفد البعثة الدائمة للجزائر لدى الأمم المتحدة على أن «أي مكافحة فعّالة للإرهاب يجب أن توازن بين الأمن والتنمية المستدامة، انطلاقًا من القناعة الثابتة بالمبدأ الأساسي: لا تنمية بدون سلام، ولا سلام دون تنمية».
وأوضح الوفد أن مواجهة تهديد الإرهاب تتطلب منهجًا شاملًا ومنسقًا، يرتكز على عدة محاور، أبرزها القضاء على الأسباب الجذرية للتطرف، من خلال الدمج بين الترتيبات الأمنية والمبادرات التنموية، وتوفير فرص حقيقية لجميع شرائح المجتمع، بما يحرم الإرهاب من بيئة حاضنة، مشيرًا إلى أن «الفقر غالبًا ما يكون عنوانًا للتطرف والتجنيد».
كما أكد الوفد أن تعزيز الاستجابة للتحديات التكنولوجية يعد عنصرًا هامًا في مواجهة التهديد، وذلك عبر تنسيق الجهود الدولية للتصدي لاستخدام الإرهابيين للتقنيات المتقدمة والناشئة، مشيرًا إلى أن ذلك «لن يتحقق دون دعم الدول النامية ونقل التكنولوجيا اللازمة إليها».
وشددت البعثة الجزائرية على أهمية تجفيف مصادر تمويل الجماعات الإرهابية، حيث يُعد المال من أبرز الوسائل التي تُستغل في عمليات التجنيد، ما يسهم في استمرار التهديدات الإرهابية.
وفي هذا السياق، أكدت الجزائر على ضرورة تعزيز التعاون مع المنظمات الإقليمية، وعلى رأسها الاتحاد الإفريقي، الذي أنشأ بنية مؤسسية متقدمة، من بينها المركز الإفريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب (ACSRT) والأفريبول (AFRIPOL)، معتبرة أن المنظمات الجهوية هي الأقدر على التعامل مع التهديدات الأمنية التي تواجهها المنطقة.
كما أشارت إلى أهمية بناء القدرات المحلية المستدامة، معربة عن «قناعتها الراسخة» بأن النجاح الحقيقي يتطلب مؤسسات قوية، واستراتيجيات شاملة، وشراكات فعالة، إلى جانب تنفيذ مبادرات وقائية مجتمعية تعالج المحركات المحلية للتطرف العنيف.
وأكد الوفد أن هذه المبادرات قد أثبتت نجاعتها في عدة مناطق، حيث تساهم التوعية في تقليص فرص استقطاب الشباب، وهم الفئة الأكثر عرضة للتجنيد من قبل الجماعات المتطرفة.
وأج
