حذرت الوكالة الوطنية لترقية السكن وتطويره المكتتبين في برنامج عدل 3 من الانسياق وراء المعلومات المغلوطة المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي والمتعلقة بتاريخ تسديد الشطر الأول من القيمة الجمالية للشقة الواحدة.
نفت وكالة عدل في بيان لها أول أمس الخميس صحة ما تم تداوله على منصات التواصل بشأن تاريخ دفع الشطر الأول برنامج عدل 3، وأوضحت الوكالة بأن التصريحات والأخبار المغرضة التي تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي لا أساس بها من الصحة، مشيرة إلى احتفاظها بحقها في المتابعة القضائية ضد صاحب الصفحة ومروجي الأخبار الكاذبة.
وكانت الوكالة الوطنية لترقية السكن وتطويره أصدرت بيانا مماثلا في نهاية شهر جويلية المنصرم، تزامنا مع الشروع في الرد على المسجلين في برنامج عدل 3، نفت فيه صحة ما كان يروج له من معطيات بشأن سعر سكنات عدل 3، وموعد الانطلاق في إشعار المكتتبين لدفع الشطر الأول.
وتعد وكالة عدل المصدر الرسمي المخول من قبل وزارة السكن والعمران لتقديم كل المستجدات المتعلقة ببرنامج عدل 3، سيما ما تعلق بموعد الشروع في تسديد الشطر الأول، في انتظار أن يتم الكشف عن قيمة الشقق بعد ضبط تكاليف الإنجاز من قبل الوصاية.
وكان وزير السكن محمد الطارق بلعريبي طمأن المكتتبين في برنامج عدل 3 بأن سعر الشقة سيكون في المتناول، ولن يتجاوز سعر السكن الترقوي المدعم وكذا السكن التساهمي، مضيفا بأن الأقساط الشهرية للشقق ذات الثلاث والأربع غرف ستتراوح ما بين 8 آلاف و9 آلاف دج كأقصى حد.
وأشار بلعريبي إلى إدراج عدة تحسينات على سكنات عدل 3، من بينها التدفئة المركزية بهدف الحفاظ على حياة الأشخاص من التسممات بغاز أحادي أكسيد الكربون، مؤكدا حرص القطاع على توفير حياة عصرية للمواطنين من خلال الأحياء السكنية التي سيتم إنشاؤها في إطار برنامج عدل 3 بمعايير حديثة.
وينتظر أن يتم استدعاء المكتتبين في عدل 3 المقبول ملفاتهم لتسديد الشطر الأول بشكل فردي، بعد الانتهاء من مرحلة الدراسة والمعالجة الأولية للملفات عبر المنصة الرقمية للوكالة ودراسة الطعون والفصل فيها، وصولا إلى تحديد القائمة النهائية للمكتتبين.
ويشار إلى تمكن قطاع السكن من تعميم الرقمنة على تسيير مختلف البرامج والمشاريع السكنية، من بينها برنامج عدل 3، إذ شملت الرقمنة عملية التسجيل والاكتتاب ودراسة الملفات وغربلتها من قبل الوكالة، وصولا إلى توجيه إشعارات للمكتتبين للشروع في تسديد الأقساط، فضلا عن متابعة مختلف مراحل الإنجاز بغرض تسليم السكنات في الآجال المحددة.
ومن المزمع أن يتم تسديد أقساط السكنات عبر منصة عدل الإلكترونية بما يضفي الشفافية على تسيير هذا البرنامج الذي تحرص السلطات العمومية على ضمان نجاحه، بتسخير الوسائل المادية والبشرية الضرورية التي تسمح بانطلاق الورشات في الآجال المحددة، سيما بعد رصد القطع الأرضية التي ستحتضن المجمعات السكنية الخاصة بالشطر الأول لبرنامج عدل 3 عبر مختلف الولايات المعنية.
وتجاوز عدد المقبولين مبدئيا في عدل نحو 1 مليون مكتتب، من أصل 1.4 مليون مسجل، مما يعكس أهمية هذا البرنامج الهام الذي يسعى إلى ضمان حق السكن للمواطنين من ذوي الدخل المتوسط، بمواصفات ومعايير تضمن لهم العيش الكريم، سيما وأن المجمعات السكنية المزمع الشروع في إنجازها خلال المراحل القادمة سيتم تزويدها بمختلف المرافق، منها المؤسسات التعليمية والوحدات الصحية، مع ربطها بوسائل النقل.
وكان المدير العام لوكالة عدل رياض قمداني أكد من جانبه بأن سعر الشقة الواحدة لبرنامج عدل 3 لن يشكل عبئا على المواطنين من ذوي الدخل المتوسط، سيما مع اعتماد فترة كافية لتسديد القيمة الإجمالية للوحدة السكنية، التي تتراوح ما بين 360 و420 شهرا، على أن يتم تحديد السعر النهائي والرسمي للشقق بعد إتمام الدراسات من قبل الفريق المكلف، وإعداد دفتر الشروط.
لطيفة بلحاج
