يقود وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف الوفد الجزائري في أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين بكل محاورها.
وأفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية، أمس، أنه وبتكليف من رئيس الجمهورية، حل وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أمس بنيويورك، للمشاركة في أشغال الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين التي ستعقد تحت شعار «بالعمل معا نحقق نتائج أفضل.. ثمانون عاما وأكثر من أجل السلام و التنمية وحقوق الإنسان».
و ضمن هذا الإطار سيمثل، أحمد عطاف، الجزائر في النقاش العام للجمعية العامة المبرمج من 23 إلى 28 سبتمبر 2025، كما سيشارك في عدد من الاجتماعات رفيعة المستوى بمجلس الأمن الأممي، وفي مقدمتها جلسة النقاش التي برمجت بطلب من الجزائر وعدد من الدول الإسلامية حول القضية الفلسطينية، وأيضا الاجتماع الذي دعت إليه جمهورية كوريا- التي ترأس مجلس الأمن خلال شهر سبتمبر الجاري- حول تأثير الذكاء الاصطناعي على السلم والأمن الدوليين.
وعلى هامش الشق رفيع المستوى من أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة سيشارك عطاف أيضا في الاجتماعات المبرمجة في إطار المجموعات الجيوسياسية التي تنتمي إليها الجزائر، على غرار جامعة الدول العربية، الاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز، وكذا مجموعة الـ 77 والصين، كما ستكون للوزير أيضا العديد من اللقاءات الثنائية مع نظرائه من الدول الشقيقة والصديقة والشريكة للجزائر، وكذا مع عدد من مسؤولي الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية.
وخلال وجوده أمس بنيويورك قام أحمد عطاف بمقر الأمم المتحدة بالتوقيع على الاتفاق المتعلق باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بشأن حفظ واستغلال التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية واستخدامه على نحو مستدام.
وقد جرت مراسم التوقيع بحضور الأمينة العامة المساعدة للشؤون القانونية والمستشارة القانونية للأمم المتحدة إلينور هامرشولد، ويرمي هذا الاتفاق إلى تعزيز حماية التنوع البيولوجي البحري في أعالي البحار وضمان استغلاله على نحو مستدام ورشيد لصالح البشرية جمعاء.
وتأتي الدورة الثمانون للجمعية العامة للأمم المتحدة والجزائر على مقربة من نهاية عهدتها كعضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي، وهي العهدة التي كانت جد مكثفة بالنسبة لها، حيث بذلت جهودا دبلوماسية كبيرة على مستوى المجلس لا يمكن إنكارها خاصة منها ما تعلق بالقضايا العادلة وحقوق الشعوب في العالم وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
فقد كانت الجزائر وراء العديد من القرارات الرامية إلى وقف إطلاق النار في غزة وإنهاء حرب الإبادة والتجويع التي يفرضها الكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني هناك لما يقارب العامين اليوم، ورغم الفيتو الذي كانت الولايات المتحدة الأمريكية تستعمله في كل مرة لإفشال هذه القرارات إلا أن بعثة الجزائر هناك لم تفشل و واصلت جهودها وهي تواصل جهدها في هذا الاتجاه حتى التوصل لوقف نزيف الدم والعدوان على الشعب الفلسطيني.
ودائما بخصوص القضية الفلسطينية لعبت الجزائر أيضا دورا مهما في كواليس وأروقة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لحشد الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية ومنحها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة مستقبلا وهو الجهد الذي كلل قبل أيام باعتراف 142 دولة بإقامة دولة فلسطينية، وهذا المسار كان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد دشنه خلال مشاركته في أشغال الدورة الثامنة و السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة قبل عامين.
ووفاء لمبادئها وأولوياتها في مجال السياسة الخارجية ساهمت الجزائر من موقعها أيضا كعضو غير دائم في مجلس الأمن الأممي في العامين الأخيرين في طرح العديد من القضايا الملحة على المستويين الإقليمي والدولي على غرار القضية السورية والسودانية والصحراوية، والأزمة الليبية واللبنانية، من أجل إحلال السلام في هذه الدول.
كما رافعت الجزائر من ذات الموقع لصالح القارة الإفريقية وحقوقها المشروعة في التنمية المستدامة و السلام، وحقها التمثيلي في مختلف هياكل المنظمات الدولية وأولها الأمم المتحدة ومجلس الأمن. وسيواصل وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية خلال ترؤسه وفد الجزائر في الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة هذه المرافعات وفق نفس المبادئ ونفس الأهداف، خاصة منها النقاش المبرمج بطلب منها ومن دول إسلامية أخرى حول القضية الفلسطينية.
إ -ب
