طالب خبراء ومختصون، بإلزام فرنسا بالكشف عن كامل الأرشيف المرتبط بالانفجارات والتجارب النووية في الجنوب الجزائري، بما في ذلك الخرائط التفصيلية لجميع مواقع دفن النفايات المشعة والمعدات والمواد الملوثة.
نظمت الجزائر فعالية موازية خصصت لبحث الآثار السلبية الناجمة عن الانفجارات والتجارب النووية الفرنسية في الجنوب الجزائري، لاسيما انعكاساتها على صحة السكان والبيئة. وحسب بيان لوزارة الطاقة والمناجم، تم تنظيم هذه الفعالية، على هامش أشغال الدورة التاسعة والستين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، المنعقدة بالعاصمة النمساوية فيينا.
وخلال النقاشات، استعرض المتدخلون الجهود التي بذلتها الدولة الجزائرية للتقليل من الأضرار الناجمة عن هذه التجارب والانفجارات، من خلال اتخاذ إجراءات عملية في مجالات الحماية والتأمين والوقاية والتوعية، بهدف مواجهة هذه الوضعية المعقدة ودعم مسار التنمية المستدامة بالمناطق المتضررة التي تشهد ديناميكية متزايدة في مجال التنمية الاقتصادية.
كما جرى التأكيد على التزام الجزائر بمواصلة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، والاستجابة بفعالية لاحتياجات السكان، خصوصا في الجوانب الصحية والبيئية، مع التشديد على ضرورة تحمل فرنسا لمسؤولياتها التاريخية والأخلاقية والقانونية.
وفي هذا السياق، تمت الدعوة إلى إلزام فرنسا بالكشف عن كامل الأرشيف المرتبط بالانفجارات والتجارب النووية في الجنوب الجزائري، بما في ذلك الخرائط التفصيلية لجميع مواقع دفن النفايات المشعة والمعدات والمواد الملوثة.
كما تم خلال الفعالية عرض فيلم وثائقي سلط الضوء على الوضع الراهن للمواقع النووية القديمة بالجنوب الجزائري، مبينا انعكاساتها الكارثية على المستويين الصحي والبيئي، مدعما بشهادات لخبراء وعلماء أكدوا مسؤولية فرنسا في التكفل بملف معالجة وإعادة تأهيل هذه المواقع. وبالمناسبة، تم التطرق إلى أهمية التعاون الدولي في إطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية (AIEA) الذي من شأنه أن يدعم الجهود الهادفة لمراقبة التأثيرات السلبية لهذه التجارب والانفجارات.
للإشارة نشط هذا اللقاء خبراء ومختصون جزائريون، بحضور ممثلي البعثة الدبلوماسية المعتمدة في فيينا، وأعضاء الوفود المشاركة في المؤتمر العام، إلى جانب خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وتم مؤخرا إطلاق مبادرات لمطالبة فرنسا بكشف الأرشيف النووي، حيث وقعت 20 منظمة دولية، تنشط في مجال حظر الأسلحة النووية وحماية البيئة وحقوق الإنسان وتعزيز السلام، لائحة حول التجارب النووية الفرنسية في الجزائر بمناسبة «اليوم العالمي لمناهضة التجارب النووية»، الموافق لـ 29 أوت من كل عام. وجددت المنظمات مطالبة الحكومة الفرنسية بتحمّل مسؤوليتها التاريخية والقانونية والاعتراف الكامل بجرائمها النووية نتيجة التفجيرات التي نفذتها في خمسينيات القرن الماضي بالصحراء الجزائرية، وأيضاً تعويض الضحايا والكشف عن الوثائق والخرائط المتعلقة بمواقع دفن النفايات المشعة، مع اتخاذ خطوات عملية لمعالجة التلوث الاشعاعي.
وطالبت اللائحة، الحكومة الفرنسية بـ»الاعتراف الرسمي والكامل بالجرائم النووية التي ارتُكبت في الجزائر، وتحمّل المسؤولية القانونية والأخلاقية عنها، مع تقديم التعويضات العادلة والشاملة للضحايا وضمان حصولهم على الرعاية الصحية المناسبة»، والمبادرة الطوعية إلى «الكشف الكامل والفوري عن جميع الوثائق والخرائط المتعلقة بالتجارب النووية، بما في ذلك مواقع دفن النفايات المشعة، وتسليم نسخة كاملة من الأرشيف النووي للجزائر، مع وقف التذرع بمبررات الأمن القومي، وضمان وصول الجزائر إلى المعلومات الدقيقة حول المناطق الملوثة»، و»اتخاذ إجراءات عملية لمعالجة الأضرار الناجمة عن التجارب النووية، بما في ذلك تنظيف المناطق الملوثة».
ع سمير
