أعلنت المديرية العامة للجمارك، أول أمس الخميس في بيان لها، عن اتخاذ جملة من التدابير التي تهدف إلى تقليص آجال وتكاليف جمركة المركبات المستوردة من طرف الأفراد، و التخفيف من حدة التكدس على مستوى الموانئ ومناطق الإيداع.
وجاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي ترأسه المدير العام للجمارك، اللواء عبد الحفيظ بخوش، الأربعاء الماضي، تم خلاله «دراسة القيود و الصعوبات المسجلة في عملية جمركة المركبات المستوردة من طرف الأفراد، والحلول العملية التي من شأنها تقليص آجال المعالجة واحتواء التكاليف التي يتحملها الأشخاص، إضافة إلى التخفيف من حدة التكدس على مستوى الموانئ ومناطق الإيداع»، حسب البيان.وعليه، تم اتخاذ «جملة من التدابير المستعجلة لتسريع عمليات الجمركة، لاسيما من خلال تعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية، تحسين التنظيم اللوجستي بالمناطق المينائية وخارجها، الاستغلال الأمثل للنظام المعلوماتي للجمارك (ألساس)، إلى جانب وضع آليات للربط البيني بين مختلف المتدخلين قصد رفع الأداء وضمان انسيابية أكبر في المعالجة»، يضيف المصدر ذاته.
وأوضحت المديرية العامة للجمارك أن هذه المبادرة تؤكد «عزمها على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لمرتفقيها»، كما التزم المشاركون المنخرطون في العملية بـ «تسخير كل الوسائل والإمكانات الكفيلة بوضع حد لهذه الوضعية».
يذكر أن اللقاء شهد حضور ممثلي وزارات الداخلية والجماعات المحلية والنقل والطاقة والمناجم والتجارة الداخلية وتنظيم السوق الوطنية والمديرية العامة للضرائب ومجمع الخدمات المينائية «سيربور» وميناء الجزائر وشركة «دي بي وورلد الجزائر»، الاتحاد الوطني لنقل البضائع، الجمعية المهنية للوكلاء البحريين الجزائريين، نقابة أرباب النقل واللوجستيك «ترانسلوغ» وكذا النقابة الوطنية لمستغلي المنصات اللوجستية «سنيبل».
