شدّد على ضمان التوازنات المالية والحفاظ على القدرة الشرائية: الرئيس يأمر بعدم فرض ضرائب جديدة في 2026

* مجلس الوزراء يصادق على مشروع قانون المالية 2026 * الأولوية للقرارات ذات جدوى اقتصادية وليس لاستقطاب الإعجاب والشعبوية * المصادقة على مشروعي قانونين لإحداث وسام الجيش الوطني الشعبي وأوسمة عسكرية
أمر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الحكومة بعدم فرض ضرائب جديدة العام المقبل في إطار قانون المالية لسنة 2026 الذي صادق عليه مجلس الوزراء المنعقد، أمس، بما يضمن حماية القدرة الشرائية للمواطنين، مؤكدا على ضرورة إرساء وعاء جبائي غير ضاغط لكن أكثر فعالية لمحاربة التهرب والسلوكيات السلبية. كما شدد رئيس الجمهورية أن لا يتضمن قانون المالية قرارات قطاعية، لاستقطاب الإعجاب والشعبوية. وفق ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.

صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، أمس، برئاسة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، على مشروع قانون المالية لسنة 2026، مع الأخذ بعين الاعتبار توجيهات السيد رئيس الجمهورية التي قدمها للحكومة والتي شدد من خلالها على ضرورة حماية القدرة الشرائية للمواطنين وتعزيز ديناميكية الاستثمار.
وبهذا الخصوص، شدّد رئيس الجمهورية على أن لا يتضمن قانون المالية أية زيادات ترهق القدرة الشرائية للمواطن، كما وجه رئيس الجمهورية بالمحافظة على التوازنات المالية الكبرى والحفاظ على التحويلات المالية الاجتماعية، وشدد على ضرورة الابتعاد عن الشعبوية، حيث دعا الحكومة بهذا الخصوص، إلى عدم ادراج ضمن مشروع قانون المالية للعام المقبل، قرارات قطاعية، لاستقطاب الإعجاب والشعبوية، وإنما لتحقيق قيمة مضافة وجدوى اقتصادية مدروسة، ذات نتائج مضمونة.
وفيما يتعلق بالترتيبات المتعلقة بالنشاط الاقتصادي والحركية الاستثمارية، أكد رئيس الجمهورية على ضرورة أن يكون قانون المالية المقبل مشجعا على الاستثمار والمنافسة ودعا الحكومة إلى العمل على وعاء جبائي غير ضاغط، بفعالية أكثر من حيث التحصيل، لمحاربة التهرب والسلوكات السلبية في مجال الضريبة. كما أمر الرئيس، من جانب آخر، بوضع مخطط تحديث وعصرنة لآليات عمل الديوان الوطني للإحصائيات، هيكليا وتقنيا. واستحداث ملاحق للديوان تشمل ولايات وبلديات، حتى تتحقق للدولة رؤية إحصائية مبنية على حقائق، من عمق الجزائر.
من جهة أخرى، صادق مجلس الوزراء المجتمع أمس، على مشروعي قانونين يتضمنان إحداث وسام الجيش الوطني الشعبي وأوسمة عسكرية.
ليختتم اجتماع مجلس الوزراء بالمصادقة على قرارات فردية تخص تعيينات وإنهاء مهام في وظائف عليا في الدولة.
ع سمير

دعا إلى اعتماد آليات أخرى لإيجاد جيوب أوعية عقارية
الرئيس تبون يرفض إنشاء مشاريع على أراض فلاحية
أمر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الحكومة بتعميق دراسة إنشاء خمس محطات جديدة لتحلية مياه البحر، مع الأخذ بعين الاعتبار الولايات، التي تشهد تذبذبا في التوزيع كما أمر، أيضا، بإعطاء الأولوية للمدن ذات الكثافات السكانية العالية، التي تشهد شُحا في سقوط الأمطار لا سيما في الهضاب العليا.
وقد ناقش مجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني أمس، عرضا يتعلق حول إنجاز خمس محطات جديدة لتحلية مياه البحر، حيث أمر رئيس الجمهورية بتعميق دراسة إنشاء هذه المحطات، مع الأخذ بعين الاعتبار الولايات، التي تشهد تذبذبا في التوزيع. كما أمر، أيضا، بإعطاء الأولوية للمدن ذات الكثافات السكانية العالية، التي تشهد شُحا في سقوط الأمطار لا سيما في الهضاب العليا. وبخصوص عرض حول وضعية التزويد بالماء الشروب، أمر السيد الرئيس بإرجاء العرض وتعميق مضمونه إلى الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء كما وجّه السيد الرئيس بضرورة أن يصل توزيع المياه المحلاة من المحطات الجديدة إلى مدى، لا يقل عن 250 كلم من السواحل، على أن يكون قرار توطين هذه المحطات خلال اجتماع مجلس الوزراء المقبل.
من جانب آخر، شدّد السيد رئيس الجمهورية مجددا على ضرورة التحلي بثقافة الدولة تجاه مواطنينا من خلال ضبط رزنامة مدروسة لتوزيع المياه وتنفيذها بصرامة.
و خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد، أمس، رفض رئيس الجمهورية تحويل الأراضي الفلاحية عن طابعها الأصلي لإنشاء مشاريع عمومية، موجها الحكومة إلى اعتماد آليات أخرى لإيجاد جيوب أوعية عقارية تسع هذه المشاريع، على أن تكون من الأراضي غير الصالحة للزراعة.
ع سمير