تعكف مختلف مديريات التربية على إتمام إجراءات إدماج نحو 82 ألف أستاذ متعاقد في المراحل التعليمية الثلاثة بصفة متربصين، تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية الهادف إلى تعزيز مكانة المعلم وإرساء مدرسة الجودة، على أن يتم إخضاعهم لفترة تربص تجريبي لتقييم مدى كفاءتهم قبل ترسيمهم بصفة نهائية في مناصب دائمة.
تعيش مديريات التربية أجواء احتفالية هذه الأيام صنعتها فعاليات تسليم قرارات الإدماج لفائدة الأساتذة المتعاقدين المستفيدين من قرار الإدماج الذي اتخذه رئيس الجمهورية تثمينا للرسالة النبيلة التي يؤديها الأستاذ، وعرفانا بالمساهمة الفعالة للأساتذة المتعاقدين في السير العادي للمؤسسات التعليمية، والحفاظ على استقرار القطاع وضمان حق التمدرس لكافة التلاميذ بصفة دائمة ومستمرة.
وينتظر أن يمارس الأساتذة المدمجون مهاهم بصفة متربصين لمدة سنة كاملة وفق الإجراءات القانونية، ليتم ترسيمهم في مناصبهم بصفة نهائية ودائمة، مع إمكانية خضوعهم لفترة تربص للمرة الثانية من قبل المفتشين من أجل تحسين مستواهم البيداغوجي والمهني، ويلزم الأساتذة المتربصون خلال هذه المرحلة بتقديم دروس نموذجية أمام لجنة مختصة لتقييم أدائهم في القسم وقياس معارفهم، قبل استلام قرارات التثبيت.
وعبر الأساتذة الذين استفادوا من الإدماج عن ارتياحهم للظروف التي أحاطت بالعملية، خاصة وأنها تزامنت مع انطلاق السنة الدراسية 2025/2026 بما يتيح لهم الحصول على كافة حقوقهم، ويضمن لهم المرافقة من مفتشي المواد ومن التكوين المتواصل لتطوير مستوى الأداء والتفاعل الأفضل مع التلاميذ داخل القسم.
وكانت وزارة التربية الوطنية قد أصدرت تعليمة مستعجلة لمديريات التربية شهر أوت المنصرم حددت فيها شروط إدماج الأساتذة المتعاقدين، مؤكدة على ضرورة أن يتم الإجراء عبر قرارات جماعية تعدها مديريات التربية الوطنية، على أن يكون الإدماج في إطار المناصب المالية الشاغرة التي يشغلها الأساتذة المتعاقدون.
وتكون وزارة التربية الوطنية بموجب تسليم قرارات الإدماج لنحو 82 ألف أستاذ متعاقد، قد نجحت في معالجة الوضعية الإدارية والمهنية لشريحة واسعة من الأساتذة المتعاقدين، سيما وأن نسبة هامة ممن شملهم قرار الإدماج في مناصب دائمة سبق وأن اشتغلوا في قطاع التربية الوطنية بصيغة التعاقد لسنوات عدة، مما مكنهم من اكتساب خبرة لا بأس بها في مجال التدريس، وأهلهم للترسيم في مناصبهم بصفة دائمة.
وتستفيد فئة الأساتذة المتعاقدين لسنوات في قطاع التربية من احتساب سنوات الخبرة في إطار ما يعرف بتعويض الخبرة، بما يحقق العدالة والإنصاف، ويحفظ حقوق كافة الأساتذة مهما كانت رتبهم، ويثمن الجهود التي بذلوها في تأطير الأفواج التربوية ومرافقة التلاميذ وضمان السير العادي للدراسة، من خلال سد الشغور في المناصب.
وينتظر أن تنظم وزارة التربية مسابقة لتوظيف نحو 45 ألف أستاذ في الأطوار التعليمية الثلاثة، إلى جانب 24 ألف إداري وفق ما كشف عنه وزير القطاع محمد صغير سعداوي في تصريحات إعلامية أخيرة، إذ تعتزم الوصاية العودة إلى مسابقات التوظيف بعد الاعتماد على صيغة التعاقد في سنوات ماضية لمواجهة النقص في التأطير الناجم عن خروج عديد الأساتذة على التقاعد، وإنشاء مؤسسات تعليمية جديدة بمناطق التوسع العمراني.
كما يسعى القطاع للاعتماد على منتوج قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، عبر رفع عدد الملحقات والمدارس العليا للأساتذة بما يلبي طلبات قطاع التربية الوطنية، ويضمن جودة التعليم، علما أن المجلس الوطني للبرامج بادر بإعداد دفتر شروط لتحديد الملامح الواجب توفرها في خريجي المدارس العليا للأساتذة.
ويفرض الارتفاع المتزايد للتلاميذ سنويا على وزارة التربية الوطنية تدعيم التأطير الإداري والبيداغوجي للمؤسسات التعليمية، ويشار في هذا الصدد إلى تسجيل ارتفاع ملحوظ في عدد التلاميذ الجدد هذه السنة إلى أكثر من1 مليون تلميذ ممن التحقوا بقطاع التربية الوطنية شهر سبتمبر المنصرم.
لطيفة بلحاج
