أكد وزير العدل، حافظ الأختام، السيد بوجمعة لطفي، أمس الأحد، أن مسار مواصلة بناء دولة الحق والقانون يستمد مضامينه من برنامج رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، والذي يجري تنفيذه في مختلف المجالات.
وفي كلمة له خلال افتتاح السنة القضائية الجديدة (2025/ 2026)، التي أشرف عليها رئيس الجمهورية، بمقر المحكمة العليا، أشار السيد بوجمعة إلى أن «مواصلة بناء الدولة القوية العادلة، دولة الحق والقانون، في كنف الجزائر المنتصرة التي تتماشى ومتطلبات العصر، يستمد مضامينه من البرنامج الرئاسي الذي يجري تنفيذه في مختلف المجالات».
وبعد أن أعرب عن اعتزاز الأسرة القضائية بإشراف رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء والقاضي الأول في البلاد، على افتتاح السنة القضائية، نوه وزير العدل بالمساعي الجارية من أجل «تعزيز مكانة ومصداقية القضاء واستقلاليته وتمكينه من القيام بدوره كاملا غير منقوص، تنفيذا لتعليمات وتوجيهات رئيس الجمهورية».
من جهة أخرى، أبرز السيد بوجمعة حرص قطاعه على تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، الرامية إلى «تحقيق التحول الرقمي ميدانيا»، مشيرا إلى أن قطاع العدالة «أحرز خطوات واسعة وملموسة، كما أنه يعمل على الحفاظ على المكاسب وتحقيق المزيد من التطلعات والإنجازات».
بدوره، توجه الرئيس الأول للمحكمة العليا، السيد الطاهر ماموني، بالشكر لرئيس الجمهورية نظير إشرافه على افتتاح السنة القضائية الجديدة، ما يعكس «اهتماما شخصيا ورعاية دستورية سامية لقطاع العدالة، تجسيدا لتعهداته التي زكاها الشعب الجزائري».
من جهة أخرى، لفت السيد ماموني إلى أن «الأداء السليم والنزيه للعدالة لا يتأتى إلا من خلال التسلح بالعلم والتكوين، بما يضمن مصداقية العمل القضائي».
كما توقف عند انخراط المحكمة العليا، كغيرها من الهيئات الدستورية، في المسار الرقمي، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، مذكرا بأن «رقمنة العمل القضائي تندرج ضمن الأهداف الاستراتيجية للدولة».
(وأج)
