أعلن رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، السيد عبد المجيد تبون، أمس، عن صدور القانون الأساسي للقضاء قبل نهاية سنة 2025. مؤكدا على ضرورة التكفل على أحسن وجه بموظفي قطاع العدالة ومواصلة مساعي أخلقة العمل القضائي، وتسخير كافة الإمكانيات المادية والبشرية لتحقيق عدالة مستقلة ونزيهة تعكس دولة الحق والقانون.
أكد رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، عبد المجيد تبون، على ضرورة التكفل بضروريات حياة القاضي حتى يتفرغ كلياً لأداء مهامه النبيلة، مشددا على أهمية تحسين ظروف عمله ومعيشته في إطار المساعي الرامية إلى ترسيخ قضاء مستقل ونزيه وفعّال.
وخلال إشرافه، أمس، على مراسم افتتاح السنة القضائية الجديدة (2025-2026) بمقر المحكمة العليا، أعلن رئيس الجمهورية عن صدور القانون الأساسي للقضاء قبل نهاية السنة الجارية، موضحا أن هذا النص يعد خطوة مهمة في مسار إصلاح العدالة وتعزيز مكانة القاضي داخل المنظومة القضائية.
وقال الرئيس تبون في كلمته: “تأكيدا منا على الدور الحيوي للقضاء، حرصنا على التوجيه الدائم للحكومة بضرورة التكفل على أحسن وجه بموظفي قطاع العدالة، ومواصلة مساعي أخلقة العمل القضائي والارتقاء به إلى الجودة والفعالية”.
واعتبر الرئيس تبون افتتاح السنة القضائية الجديدة مناسبة لتقييم مسار الإصلاحات العميقة التي باشرتها الدولة في قطاع العدالة، مؤكدا أن المؤسسة القضائية تواصل تحقيق نتائج ملموسة بفضل هذه الإصلاحات الرامية إلى بناء قضاء قوي ومؤسساتي يخدم المواطن ويصون دولة القانون.
كما توجه رئيس الجمهورية بالشكر والتقدير لأسرة القضاء نظير ما حققته من جهود في سبيل تكريس العدالة، مذكرا بـحرصه الشديد على تسخير كافة الإمكانيات المادية والبشرية لتحقيق عدالة مستقلة ونزيهة تعكس دولة الحق والقانون، وفاءً لتضحيات الشعب الجزائري والشهداء الأبرار، ويعكس رؤية الجزائر لمستقبل يسوده العدل والإنصاف.
ع سمير
