وقّع الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء أمس، اتفاقية مع المؤسسة الاستشفائية المتخصصة «بيار ماري كوري» لزرع الكبد، اعتمادا على كفاءات جزائرية بالشراكة مع خبراء دوليين ذوي كفاءة، بما يحقق التكفل الصحي الأمثل بالمواطن، ويساهم في تقليص عدد التحويلات إلى الخارج من أجل العلاج.
أشرف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات محمد صديق آيت مسعودان رفقة وزير العمل والضمان الاجتماعي عبد الحق سايحي على التوقيع على اتفاقية بين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء والمؤسسة الاستشفائية المتخصصة «بيار ماري كوري» تخص زرع الكبد لفائدة المؤمن لهم اجتماعيا.
وأكد وزير الصحة بأن الاتفاقية تعد خطوة جديدة في مسار تطوير الطب العلاجي المتخصص في الجزائر، سيما في مجال زرع الكبد للأشخاص البالغين من متبرع حي، بما يساهم في تقليص التحويلات للعلاج بالخارج، ويضمن الاستغلال الأمثل للتقنيات الحديثة.
وأضاف المصدر بأن الاتفاقية تترجم إرادة الدولة للارتقاء بالتكفل الصحي داخل الوطن، سيما وأنها تهدف إلى إرساء برنامج عمل لزرع كبد من متبرع حي بما يضمن التكفل الطبي بالمرضى في هذا المجال الدقيق، تجسيدا لمساعي تعزيز العرض الصحي الوطني ومواكبة الاستراتيجية الوطنية للصحة. وتنص الاتفاقية على اعتماد المركز الاستشفائي «بيار ماري كوري» كمؤسسة مرجعية مكلفة باستقبال المرضي وتنفيذ عمليات زرع الكبد، بالتعاون مع أخصائيين دوليين ذوي خبرة عالمية في المجال، بما يحول هذا المركز إلى منارة لزرع الكبد في الجزائر وفق بنود الاتفاقية.
وستكون البداية بحسب وزير العمل والضمان الاجتماعي عبد الحق سايحي بإجراء خمس عمليات زرع كبد في السنة، موضحا بأن أول عملية تم إجراؤها الأسبوع الماضي، على أن يرتفع العدد بصفة تدريجية لضمان التكفل الشامل بالمرضى الذين تستدعي حالتهم زرع كبد. وكشف المتدخل عن التحضير لاستحداث أقطاب طبية في عديد المجالات، بهدف تعزيز السيادة الصحية للبلاد وتثمين الكفاءات الوطنية، مشيرا إلى أنه في الماضي كانت الجزائر تضطر إلى إرسال المصابين بحروق إلى الخارج من أجل العلاج، في حين يتم التكفل بالمصابين اليوم على مستوى مستشفى الحروق الكبرى بزرالدة بالعاصمة.
وأضاف سايحي بأن حالات المصابين بالحروق التي تستدعي تحويلها إلى الخارج تقلص من 100 حالة إلى 5 حالات فقط، بفضل الكفاءات الجزائرية التي تستحق التقدير نظير ما تقوم به من جهود للارتقاء بالمنظومة الصحية، وللمساهمة في بناء منارات صحية لتعزيز السيادة الصحية للبلاد. وأكد بدوره وزير الصحة وإصلاح المستشفيات بأن ملف الصحة يعد من ضمن أولويات السلطات العليا في البلاد على رأسها رئيس الجمهورية، وكذا عمل الحكومة، من أجل تمكين المواطن من تغطية صحية شاملة ذات جودة في شتى الاختصاصات، منوها في ذات السياق بما تم تحقيقه في مجال التكفل الصحي بالمواطن بفضل الإصلاحات الرامية إلى تحسين الخدمات في القطاعين العمومي والخاص، سيما في التخصصات الدقيقة التي تتطلب تكنولوجيا متقدمة وخبرة عالية.
وشدد المصدر على أهمية التعاون القطاعي في المجال الصحي ومساهمته الفعالة في ترقية وتطوير المنظومة الصحية، عبر إرساء آليات تعاقدية بين الضمان الاجتماعي والمؤسسات الصحية التي تتيح استعمال أمثل للموارد، وتوجيهها نحو الأعمال العلاجية الأكثر تعقيدا، بهدف تحقيق التكفل التوعي بالمرضى داخل الوطن، وتقلص التحويلات إلى الخارج.
ويشار إلى أن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء قام مؤخرا بإبرام اتفاقيات مع عديد المؤسسات الصحية الخاصة في مجال جراحة القلب والشرايين وجراحة المخ قصد تقليص عدد التحويلات إلى الخارج، وكذا ضمان الراحة النفسية للمرضى بتمكينهم من البقاء بالقرب من ذويهم.
وجاءت هذه الخطوة بعد التطور الذي أحرزه قطاع الصحة في عديد التخصصات بما دفع بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للأجراء بوقف التحويلات إلى الخارج بالنسبة للحالات التي يمكن التكفل بها داخل الوطن، مع استثناء الحالات النادرة.
لطيفة بلحاج
