أكد وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي بأن استقرار المؤسسات التربوية لا يتحقق إلا بالشفافية التامة والمتابعة الميدانية والدقيقة لكل المصالح والموظفين، والالتزام الصارم بالأطر التنظيمية المعتمدة، بما يضمن حماية حقوق التلاميذ ويعزز جودة الخدمات التعليمية المقدمة للأسرة التربوية.
نشط وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي مساء الثلاثاء ندوة وطنية عن بعد، بمشاركة مدراء التربية الوطنية وإطارات مركزية، أكد فيها على ضرورة الالتزام بتنفيذ الإجراءات المتخذة داخل القطاع وفق الأطر القانونية، موضحا بأن استقرار المؤسسات التربوية لا يتحقق إلا بالشفافية التامة في تسيير شؤون قطاع التربية الوطنية.
كما أمر الوزير مدراء التربية بالمتابعة الميدانية الدقيقة لكافة المصالح وشؤون الموظفين، إلى جانب الالتزام الصارم بالأطر التنظيمية المعتمدة لحماية حقوق التلاميذ وضمان جودة الخدمات التعليمية المقدمة للأسرة التربوية، بما يحافظ على سمعة القطاع يعزز ثقة المجتمع في مؤسساته. وأكد سعداوي بخصوص إدماج الأساتذة المتعاقدين على ضرورة معالجة النقص في الموارد البشرية عبر كافة مديريات التربية الوطنية، من خلال اتخاذ إجراءات منهجية لسد العجز في التأطير، بما يحقق استمرار تقديم الخدمات التربوية، في ظل الحرص على أن تكون كل خطوة متوافقة مع الإطار القانوني، وفي مصلحة التلميذ والمؤسسات التعليمية.
وشدد الوزير على التأطير الفعال لتلاميذ الجمهورية العربية الصحراوية، والسهر على تعيين هيئة تأطير من مديرية التربية على مستوى المؤسسات التربوية المعنية، كما أمر القائمين على القطاع بالمتابعة الشاملة للأنشطة الداخلية والمسائية لهذه المرافق، مع الحرص على احترام الاتفاقات الرسمية المبرمة مع الدولة الجزائرية لصالح هذه الفئة من المتمدرسين.
وأمر الوزير بشأن العلاقة مع الشركاء الاجتماعيين، بتوفير الجو الملائم لممارسة الحق النقابي ضمن الأطر التي يحددها القانون 03م02 والنصوص المرتبطة به، مع ضرورة مواصلة الحوار مع نقابات القطاع المعتمدة لإيجاد حلول فورية للمشاكل المطروحة.
وأفاد محمد صغير سعداوي بخصوص المشاريع الهيكلية التابعة للقطاع، بضرورة انطلاق المشاريع المدرجة في البرنامج 2025 في المواعيد المحددة، والسهر على إعداد دفاتر شروط والبدء في الإنجاز بالولايات المعنية دون تأخير، بغرض الاستفادة من المرافق الجديدة مع الدخول المدرسي المقبل.
وأكد محمد صغير سعداوي بأن العرض الخاص بالندوة الوطنية القادمة سيخصص لتقييم مستوى تنفيذ المشاريع المسطرة، إلى جانب مناقشة مشاريع السنة المالية المقبلة 2026، بعد المصادقة على قانون المالية الجديد، مجددا التذكير بالإسراع في تنفيذ البرامج القائمة من أجل تحقيق الأهداف المنشودة من طرف قطاع التربية الوطنية.
وأكد منشط الندوة الوطنية بخصوص مخطط تسيير الموارد البشرية، على أهمية استكمال التأشير على المخططات وإرسال الملفات لمديريات التربية في الآجال المحددة، لضمان الانطلاق الفعلي في تطبيقها على أرض الميدان، في ظل المتابعة الدقيقة من قبل المسؤولين على الملف بما يحقق تنفيذ كافة التوجيهات بفعالية.
كما تناول وزير التربية الوطنية المحور المتعلق بإعادة إدماج التلاميذ المعيدين، موضحا بأن هذا المسعى الاستراتيجي الذي تبناه القطاع يتيح للراسبين فرصة إضافية لمواصلة تعليمهم داخل المؤسسات التعليمية، بما يعزز حمايتهم من أي مؤثرات خارجية قد تؤثر على مسارهم الدراسي وسلوكهم الاجتماعي، قائلا إن القطاع حريص على جعل مصلحة التلميذ ضمن الأولويات.
وتأتي توجيهات الوزير بعد أن أتمت المؤسسات المعنية، أي الإكماليات ومؤسسات التعليم الثانوي تسوية ملفات نسبة هامة من طالبي إعادة الإدماج من التلاميذ الراسبين قاربت 90 بالمائة، بفضل الفرصة الثانية التي يمنحها القطاع لهذه الشريحة من المتمدرسين لتحقيق النجاح، بما يساهم بدوره في تقليص التسرب المدرسي.
وحرص المصدر في سياق ذي صلة، على تذكير مديري التربية الوطنية بأهمية تسيير شؤون القطاع بشكل فعال، قائلا إن تعزيز هذه المصالح بالمورد البشري ذي كفاءة يشكل دعامة رئيسية لضمان سير العمل بانتظام وكفاءة، بما يخدم استقرار القطاع، ويساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية المسطرة.
لطيفة بلحاج
