أشرفت، أمس الأول، رئيسة المرصد الوطني للمجتمع المدني، إبتسام حملاوي، على انطلاق الجلسات الولائية لجمعيات لجان الأحياء والقرى، من ولاية تيزي وزو، وذلك في إطار التحضير للجلسات الوطنية المزمع تنظيمها مطلع ديسمبر المقبل.
وفي كلمة لها بالمناسبة، أكدت رئيسة المرصد الوطني للمجتمع المدني أن اختيار ولاية تيزي وزو لإعطاء إشارة انطلاق الجلسات الولائية لم يكن عشوائيا، بل لأنها «تعد الولاية التي تضم أكبر عدد من جمعيات لجان الأحياء والقرى في الوطن، بأزيد من 1100 جمعية نشطة». وأضافت أن تجربة تيزي وزو في تسيير القرى والمداشر من خلال نظام «ثاجماعث» تمثل نموذجا فريدا في المشاركة المجتمعية والتنظيم الذاتي، لما تتميز به من عراقة تاريخية وأصالة تقليدية، امتزجت بروح العصرنة والابتكار، وأثبتت فعاليتها في تسيير الشأن المحلي وتعزيز التماسك الاجتماعي. وشددت رئيسة المرصد على أن أي مشروع يرمي إلى بناء مجتمع مواطنة إيجابية وفاعلة، لا بد أن يعتمد على جمعيات لجان الأحياء والقرى، باعتبارها الإطار الأقرب إلى المواطن، والأكثر قدرة على تجسيد المقاربة التشاركية التي تنشدها السلطات العمومية في التسيير المحلي. وفي هذا السياق، أوضحت أن تنظيم هذه الجلسات الولائية والوطنية يأتي لتمكين هذه الجمعيات من أداء دورها في دعم التنمية المحلية وترسيخ الديمقراطية التشاركية، مضيفة أن اللقاءات ستفتح المجال لمناقشة مواضيع هامة تتعلق بـالوقاية من الآفات الاجتماعية، ومحاربة المخدرات، وتعزيز التماسك والأمن المجتمعي، وتكريس ثقافة التبليغ، فضلا عن تشجيع العمل التطوعي وتحسين الإطار المعيشي للمواطن. وكشفت المسؤولة أن المرصد الوطني للمجتمع المدني قرر إشراك جمعيات أولياء التلاميذ في هذه الجلسات، بالنظر إلى علاقتها المباشرة بموضوع التربية والثقافة والحس المدني، مبرزة في ذات السياق أن العلاقة بين لجان الأحياء وجمعيات أولياء التلاميذ علاقة تكاملية في خدمة الحي والقرية، لاسيما فيما يخص التربية، ونشر الوعي، وترسيخ المواطنة الفعالة. وأكدت أن المرصد الوطني للمجتمع المدني سيسعى إلى بلورة كل المقترحات والتوصيات التي ستنبثق عن هذه اللقاءات، ورفعها إلى السلطات العليا في البلاد، بهدف اتخاذ قرارات عملية في مصلحة الوطن والمواطن، ودعت في هذا الإطار المشاركين إلى استغلال هذه السانحة لاقتراح حلول واقعية قابلة للتطبيق. وثمنت حملاوي روح التعاون التي تميز مختلف الفاعلين في سبيل تعزيز ديناميكية المجتمع المدني وترقية دوره في التنمية المحلية، موجهة تحية تقدير وشكر لكل الهيئات والقطاعات المساهمة في إنجاح هذه الجلسات، وفي مقدمتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، وولاة الجمهورية، وقيادات الدرك الوطني والأمن الوطني والحماية المدنية، إضافة إلى مديريات البيئة والجمعيات الناشطة في الميدان. وأكدت أن هذه الجلسات الولائية، التي ستتواصل عبر مختلف ولايات الوطن، تأتي كخطوة تحضيرية هامة للجلسات الوطنية المقبلة، التي ينتظر أن تشكل فضاء للحوار وتبادل الخبرات بين لجان الأحياء والقرى من مختلف المناطق، بغية توحيد الرؤى وتعزيز الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني في مسار التنمية المستدامة والمواطنة الفاعلة. وفي ختام اللقاء، كرّمت رئيسة المرصد الوطني للمجتمع المدني ، عددا من لجان الأحياء والقرى الفائزة في الطبعة 12 لمسابقة «رابح عيسات» والتي تميزت بمبادرات ناجحة في العمل التطوعي، وحماية البيئة، والتضامن الاجتماعي، ومكافحة الآفات.
سامية إخليف
