كشف المدير العام للوكالة الوطنية لترقية الاستثمار عمر ركاش، عن تسجيل 7500 مشروعا استثماريا، إلى غاية 30 نوفمبر 2025، ما يؤكد الحركية الاستثمارية التي تعرفها الجزائر في الفترة الأخيرة بسبب التحسن الذي شهده مناخ الأعمال بعد إقرار مشروع قانون الاستثمار الذي فتح المجال واسعا امام المبادرات والمستثمرين الحقيقيين.
أكد المدير العام للوكالة الوطنية لترقية الاستثمار عمر ركاش، أمس، أن مناخ الاستثمار الوطني شهد خلال الفترة الأخيرة حركية ملموسة، تجلّت من خلال عدد المشاريع المسجّلة على مستوى الوكالة. وقال في كلمة بمناسبة توقيع اتفاقية بين الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ووزارة التكوين والتعليم المهنيين، بان مصالح الوكالة سجلت 7500 مشروع استثماري، إلى غاية 30 نوفمبر 2025، منها 3.833 مشروعًا جديدًا، و3.562 مشروع توسعة، والباقي مشاريع إعادة تأهيل.
وأوضح ركاش، أن هذه الأرقام ترفع إجمالي المشاريع المسجّلة منذ بداية العمل بالأحكام الجديدة للاستثمار في الفاتح من نوفمبر 2022، إلى 18.712 مشروعًا، بمبلغ إجمالي مصرح به يقدر بـ 8.049 مليار دينار، مع توقع خلق ما يفوق 454.800 منصب عمل مباشر.
كما أكد المتحدث ذاته، أن هذه الحركية المتزايدة “تجعل من الضروري تكثيف الجهود لتوفير يد عاملة مؤهلة، قادرة على الاستجابة لمتطلبات المؤسسات الاقتصادية، ومتكيفة مع التطور التكنولوجي والابتكار في مختلف القطاعات، لا سيما وأن المنظومة الجديدة للاستثمار تعطي الأولوية للمشاريع القادرة على خلق أكبر عدد ممكن من فرص العمل”.
كما أشاد ركاش بالجهود التي يبذلها المتعاملون الاقتصاديون الذين بادروا بالتنسيق مع مصالح التكوين والتعليم المهنيين لإنشاء دوائر تكوين وتأهيل متخصصة، وكذا بمبادرات إبرام اتفاقيات تهدف إلى تكييف برامج التكوين المهني مع الاحتياجات الفعلية لمشاريعهم الاستثمارية.
وتهدف الاتفاقية الموقعة بين لوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ووزارة التكوين والتعليم المهنيين، إلى إطلاق منصة رقمية مشتركة للتبادل البيني للمعلومات المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية قيد الإنجاز، بما يسمح بتكييف عروض التكوين مع الاحتياجات الفعلية لهذه المشاريع.
وبهذا الخصوص أكدت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين نسيمة أرحاب، أن الاتفاقية تأتي لتكرس منهجية جديدة تعتمد على التشخيص الدقيق للاحتياجات، وإعداد قاعدة بيانات مشتركة تُسهِم في توجيه عروض التكوين، وتركّز على التخصصات المطلوبة ميدانيًا، وتسمح بتوقع احتياجات الغد. وأضافت أرحاب أنه بفضل هذه الشراكة مع الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، “نفتح صفحة جديدة سيكون لها أثر ملموس على تعزيز قابلية تشغيل الشباب، وتحسين تنافسية المؤسسات، وتطوير منظومة التكوين بطريقة أكثر دقة وفعالية”.
كما شددت الوزيرة على أن هذه الاتفاقية “ليست إجراءً شكليًا، بل التزامًا مشتركًا بخطة عملية واضحة، تشمل تبادل المعلومات، وتحديد الاحتياجات بدقة، وتنظيم لقاءات دورية مع المتعاملين الاقتصاديين، والعمل على فتح تخصصات جديدة كلما تطلب الأمر، إضافة إلى تعزيز التكوين التطبيقي داخل المؤسسات الاقتصادية، باعتباره رافعة أساسية لإكساب المتربصين المهارات الحقيقية التي يحتاجها سوق العمل”.
من جهته، أكد المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عمر ركاش، أن هذه المبادرة المشتركة “تمثل خطوة استباقية أساسية لتوفير شروط نجاح تجسيد المشاريع الاستثمارية، من خلال ربط التكوين المهني مباشرة بمتطلبات المشاريع الاستثمارية، بناء أحواض تشغيل محلية قادرة على تلبية احتياجات المشاريع بكفاءة، رفع إنتاجية العوامل وربط رأس المال البشري بالفرص الاستثمارية المتاحة”.
وأشار ركاش إلى أن نجاح هذا النهج الاستباقي من شأنه إرساء آليات مستدامة للارتقاء بمستوى الكفاءات المحلية، ودعم نمو المشاريع الاستثمارية، وتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة والمتوازنة عبر مختلف الأقاليم.
ع سمير
