تم بقاعة الاجتماعات في مقر المجلس الولائي بجيجل، أمس، تنظيم ندوة صحفية لتوضيح أسباب تعليق نشاط غابة الاستجمام كسير أمام الجمهور، حيث أشار أعضاء اللجنة التقنية إلى وجود تحفظات عديدة أدت لتعليق النشاط مؤقتا إلى غاية رفعها، من بينها ضرورة إكمال إنجاز المشروع و توفير جملة من الشروط التي تهم سلامة الزوار و دفتر الشروط.
و أكد مدير التنظيم و الشؤون العامة لولاية جيجل، أنه لم يتم غلق «غابة بارك»، بل تم تعليق نشاطها مؤقتا لغاية إكمال المشروع و رفع التحفظات، مشيرا إلى أن الغابة تم منحها وفق الإجراءات القانونية المعمول بها، حيث قدم مستثمرون العروض التقنية و المالية و دراستها من قبل اللجنة الولائية، ليتم منحها للمستثمر الحالي على أساس أحسن عرض تقني و مالي و الذي تعهد باستثمار 267 مليار سنتيم و إنشاء عدة تجيهزات و تقديم خدمات للزوار و بعد منحه رخصة استغلال لإنجاز الأشغال و تهيئتها وفق مخطط الشروط المتفق عليها، المتضمن مجموعة من المواد، موضحا بأن المساحة الغابية منحت مقابل حوالي 2660 دج للشهر، لمدة تقارب 20 سنة، مع إلزامية احترام الالتزامات الموجودة في دفتر الشروط.
و قال مدير التنظيم و الشؤون العامة، أنه و بعد فترة، قام المستثمر ببعض الأشغال و تهيئة جزء صغير و استغلال مساحة تقدر بسبعة هكتارات من أصل 40 هكتارا، ما يقدر بـ 19 بالمئة و بغلاف مالي يقارب 50 مليارا، ما يعادل 20 بالمئة من الغلاف المالي، ليقوم بعدها بإشعار مصالح الغابات بفتح تجريبي لجزء من الغابة، من دون وجود رخصة قانونية لاستقبال الجمهور، حسب الدعوة الموجهة لمصالح الغابات و بعد الفتح التجريبي، شهدت الغابة إقبالا كبيرا للجمهور، أدى إلى امتلاء حظيرة المركبات، فيما لجأ زوار لركن المركبات على حافة الطريق الاجتنابي لمدينة جيجل، ما تسبب في تعطيل حركة السير و وقوع حوادث مرور و بعد خروج اللجنة الولائية لمعاينة مدى مطابقة الأشغال لمخطط التهيئة، تم تسجيل عدة تحفظات و خروقات للمستثمر، منها عدم القيام بتهيئة المساحة المتعاقد عليها و اكتفى بتهيئة المساحة المذكورة التي لا تتجاوز 19 بالمئة و تهيئة أكشاك و محلات تجارية و بعض الألعاب للأطفال، مع تسجيل مخالفة تتمثل في كراء المساحات للخواص و التي لا يسمح بها القانون بناء على العقد الموقع مع أملاك الدولة الذي ينص على الاستغلال الشخصي و ليس الاستئجار، حيث قام المعني بعقد كراء للخواص، كما تم تسجيل مخالفة عدم إكمال بعض المرافق الضرورية و التي تعتبر من بين الأولويات لاستقبال الجمهور، على غرار قاعة العلاج، مطعم آخر، المنطقة المتعلقة بالألعاب المائية، المشتلة و المدرسة البيئية.
كما أن المستثمر، حسب المسؤول، لم يقم بإكمال الأشغال ضمن المساحة المتبقية التي تفوق 30 هكتارا، من بينها المصعد الهوائي و باقي الفضاءات المتعلقة بالتسلية و التي على أساسها تم منح المشروع بهدف التسلية و الاستجمام بدرجة كبيرة و ليس للنشاط التجاري على حد قوله.
و تحدث مدير التنظيم و الشؤون العامة، عن كون صاحب المشروع لم يقم برفع التحفظات التي تهم سلامة الزوار بدرجة كبيرة، على غرار إكمال حظيرة السيارات الثانية بالجهة الشرقية و وضع ممر علوي لتجنب قطع المواطنين للطريق، مشيرا إلى أنه تم تقديم التحفظات للمعني الذي لم يقم برفعها، ليتم تقديم إعذارات عديدة من قبل مصالح الولاية، بضرورة توقيف استقبال الجمهور و رفع التحفظات، مع إكمال الأشغال بنسبة تفوق 50 بالمئة و تقديم طلب لرخصة فتح الغابة و لم يلتزم المعني بالاعذارات المقدمة و واصل فتح الغابة و استقبال الجمهور، ليتم بعدها تعليق النشاط لمدة 15 يوما حماية للزوار، لكن صاحب المشروع لم يقم بإبداء حسن النية لرفعها و إكمال الإنجاز و أشار المتحدث، إلى أن النشاط الممارس تم بطريقة غير قانونية.
و ذكر مفتش العمل، أنه و خلال زيارة المراقبة، تم تسجيل العديد من المخالفات و التحفظات بالنسبة لصحاب المؤسسة، من بينها توظيف 30 عاملا لغاية جوان، من بينهم 9 عمال غير مصرح بهم لدى الضمان الاجتماعي، كما أن التوظيف تم بطريقة مباشرة دون المرور على وكالة التشغيل و هو خرق قانوني للإجراءات القانونية المعمول بها، مع عدم توفير وسائل الحماية الفردية و عدم عرض العمال على طب العمل، مضيفا بأن هناك تجاوز لمدة العمل و التي فاقت 40 ساعة بالنسبة للأعوان، و تم تحرير 10 محاضر في حقه و تم تقديم إعذارات.
و قال ممثل الأشغال العمومية، أنه تم توجيه تحفظ يتعلق بالسلامة المرورية، و طيلة الفتح التجريبي، شوهد التوافد الكبير للزوار، و تشبع حظيرة السيارات، و القيام بمناورة خطيرة لأصحاب المركبات للركن بجوار الحظيرة، و قد تم العمل على تقديم توجيهات للمستثمر بضرورة الإسراع في إنجاز حظيرة السيارات بالجهة العلوية و إنجاز ممر علوي لقطع الطريق، ليقوم المستثمر بتقديم بدائل منجزة من قبل مكتب دراسات، تعتبر غير منطقية و صعبة الإنجاز، و جلها لا تزيل النقطة السوداء التي رفعتها مصالح الأشغال العمومية، مشيرا، بأن صاحب المشروع راسل وزير الأشغال العمومية، أين تم الرد عليه من قبل مصالح الوزير بإلزامية إنجاز ممر علوي.
في حين أشار محافظ الغابات، إلى أن الغرض من منح المشروع تحقيق الراحة و التسلية و السياحة البيئية و الجانب التثقيفي للجمهور، و التي تعتبر من بين الأولويات التي قدمت في منح المشروع على غرار مشتلة مدرسة، الغرض منها القيام بالزيارات التربوية و التعريف بالتنوع البيولوجي، لكن المستثمر، لم يقم بإنجاز المقترحات المقدمة و لم يحترم دفتر الشروط المقدم و الموقع من قبله، و خلال المرافقة الميدانية، لوحظ ، بأنه لم يحترم مخطط التهيئة لإنجاز المشروع و تم تقديم له الإعذارات بضرورة إكمال العديد من الهياكل، مع عدم إبداء أي نية من قبل المستثمر لرفع التحفظات.
و ذكر صاحب المشروع في تصريح لوسائل إعلامية، بالإضافة إلى تصريح سابق للنصر، أنه قام برفع عدة تحفظات، متحدثا عن تعسف في حقه بقرار الغلق المؤقت.
كـ.طويل
