أوضح رئيس ديوان والي المسيلة، مهدي محمد، أمس، أن الولاية قطعت شوطا كبيرا في انجاز عقود الملكية لفائدة المستفيدين من التجزئات الترابية، بتحرير حوالي 9300 عقد بـ 45 تجزئة، أي ما يمثل أزيد من 68 بالمائة من أصل 78 تجزئة، بما يعادل 17 ألفا و 870 قطعة أرضية.
و أشار المسؤول خلال إشرافه على تسليم العقود على المواطنين ببلديات سيدي عامر و أمجدل، إلى أن هذا الملف ظل معطلا منذ 6 سنوات، قبل أن يتخذ المسؤول الأول للولاية بمجيئه سنة 2020، خطة عمل جديدة تعتمد على التنسيق بين جميع الهيئات و المديريات، لاسيما إدارة أملاك الدولة و مسح الأراضي و البلديات، حيث أثمرت المجهودات حينها عن تسليم أول عقد ملكية شهر أوت من نفس العام، لتواصل العملية على نطاق سمح بتوزيع 9300 قطعة إلى حد الساعة، انطلق أصحابها في انجاز سكناتهم الفردية عبر بلديات الولاية.
وقال رئيس ديوان الوالي، أنه و نتيجة للعراقيل البيروقراطية، ظل ملف التجزئات الترابية يراوح مكانه منذ سنة 2014، حيث تم إعطاؤه دفعة قوية قبل سنتين و النتيجة اليوم ظاهرة للعيان من خلال انطلاق قرابة 9 آلاف مستفيد في مرحلة الانجاز وهناك العديد من تجاوز الشطر الثاني من أشغال الانجاز.
مضيفا أن العديد من البلديات تمكنت من مسايرة العملية باستصدار رخص البناء للمواطنين، بينما يقع على عاتق الهيئات الرقابية، مراقبة الورشات ميدانيا و الحرص على النوعية في الانجاز، خصوصا بعد أن تم الانتهاء من أشغال وضع قنوات المياه و الصرف الصحي و مختلف الشبكات، في انتظار انتهاء إجراءات انطلاق التغطية بشبكات الكهرباء و الغاز، بعد أن تم رصد الأغلفة المالية لهذا الغرض، حيث كان هناك اجتماع، صبيحة أمس، عقده والي الولاية بمعية سونلغاز و مديرية الطاقة، لتحضير الملف التقني و مباشرة عملية توصيل السكان بهذه التجزئات بالغاز و الكهرباء، تجنبا لأخطاء الماضي.
من جهة أخرى، كشف المتحدث عن استفادة الولاية، مؤخرا، من 1500 إعانة جديدة من السكن الريفي، بعد أن حققت المسيلة نتائج كبيرة في استهلاك الإعانات خلال السنوات الأخيرة و سيتم توزيع الحصة الجديدة على جميع بلديات الولاية قريبا.
فارس قريشي
