سلطت الغرفة الجزائية المتنقلة بمحكمة بوسعادة في ولاية المسيلة، أمس الأربعاء، عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا، ضد رئيس بلدية حمام الضلعة السابق «ع.ح»، المتواجد في حالة فرار خارج الوطن وأحكام تتراوح بين سنة حبسا نافذا والبراءة ضد 8 متهمين آخرين.
وتوبع المتهمون التسعة بينهم موظفون وممونون وعلى رأسهم رئيس البلدية، بجنح تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة، اختلاس وتبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مبررة للغير، في مجال الصفقات العمومية والتزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية، جنحة المشاركة في اختلاس أموال عمومية.
وتعود وقائع القضية إلى العام 2019، عندما أودع 7 أعضاء بالمجلس الشعبي البلدي في العهدة الماضية، شكوى على مستوى النيابة العامة ووزارة العدل، حول ما وصفوه بشبهات فساد يكون بطلها رئيس المجلس الشعبي البلدي حينها والتي أوجزوها في وجود تلاعبات في ملف الإطعام المدرسي التي يتم منحها لممونين بطرق غير قانونية وكذا مشاريع الأشغال العمومية والري والموارد المائية.
وكان الشاكون وقتها، قد تحدثوا عن وجود تجاوزات راسلوا بخصوصها المصالح الإدارية والمفتشية العامة بالولاية، قبل أن يودعوا شكوى على مستوى النيابة العامة ووزارة العدل التي أوكلت مهمة التحقيق في ما ورد من شبهات فساد، إلى الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن ولاية المسيلة، حيث توصلت التحريات المعمقة إلى وجود تجاوزات في منح الصفقات العمومية. فارس قريشي
