مدير كناص قسنطينة يعلن عن حملة لتحصيل الاشتراكات ويؤكد: أرباب عمل يتحايلون في التصريح بأجور مهندسين وأطباء

أطلق الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية بقسنطينة، حملة لحث المستخدمين وأرباب العمل على التصريح بالعمال والموظفين وتسديد الاشتراكات الخاصة بالصندوق، فيما أكد مدير «كناص» أنه سيتم تطبيق إجراءات ردعية في حق المخالفين قد تصل إلى حد اللجوء إلى العدالة، كما أشار إلى تسجيل حالات تحايل لأرباب عمل تتعلق بعدم تصريح بالأجر الحقيقي الخاص حتى بمهندسين وأطباء، فضلا عن إحصاء  1659 مخالفة تعنى بعدم التصريح بالعمال لدى مصالح الصندوق.
وعقد أمس، مدير الصندوق الولائي لكناص قسنطينة، حويدش بوعلام، ندوة صحفية، حيث قال إن مسؤولية الحفاظ على حق العمال والموظفين في الانتساب إلى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية تقع على عاتقهم بالأساس، إذ إن هذا الحق مكفول دستوريا لإرساء دعائم مجتمع متضامن يتمتع فيه الجميع ،كما قال، بالحماية والعدالة الاجتماعية.
وتابع المتحدث، أن الصندوق يواجه تحديات تتعلق بالحفاظ على توازناته المالية، لحمايته من مختلف أشكال الاختلالات ، كما ذكر أنه من بين الأهداف المسطرة توسيع قاعدة الاشتراكات لدى الفئة التي تنشط خارج الإطار القانوني، من خلال حثهم على الانتساب إلى مصالح الضمان الاجتماعي.
ودعا السيد حويدش، المستخدمين وأرباب العمل وحتى العمال، إلى التصريح وتسديد الاشتراكات السنوية لدى مصالح الصندوق، حيث ذكر أن الصندوق فضل دعوة المتعاملين بطريقة ودية قبل الاستنجاد بسلطة القانون، مؤكدا بأنه وفي حال عدم الاستجابة فإن « كناص» سيلجأ إلى الوسائل الردعية والتي من بينها اللجوء إلى العدالة .
وبلغة الأرقام، أكد مدير الصندوق الولائي، أنه قد تم تجنيد 16 عونا وإطارا لمتابعة عملية تحصيل الاشتراكات، إذ تم إجراء خلال الفترة الممتدة من بداية 2021 إلى 30 جوان من العام الجاري، 4875 عملية مراقبة تم من خلالها تسجيل 650 مخالفة تتعلق بعدم التصريح بالنشاط  و 1659 مخالفة تتعلق بعدم التصريح بالعمال.
وأشار، المدير الفرعي للتحصيل والمنازعات ساحل الشريف ، إلا أن عملية الرقابة تتم وفق أسلوب المسح الشامل، إذ يتم مراقبة مختلف النشاطات الموجودة داخل حيز جغرافي معين، مؤكدا أن المخالفات المسجلة تشمل مختلف الأنشطة والمجالات .
ويبلغ عدد أرباب العمل المنتسبين لدى الوكالة 11022 متعاملا، من بينهم 343 من القطاع الاقتصادي العمومي و 10283 من القطاع الخاص، فيما بلغ عدد الإدارات العمومية 163، أما الجمعيات والفئات الخاصة فقد وصل العدد إلى 233 .
ووقف الصندوق الولائي، على العديد من المخالفات وحالات الاحتيال، حيث قال مدير الصندوق أنه لا يعقل أن الأجر المصرح به لطبيب متخصص في عيادة خاصة يقدر بـ 30 ألف دينار ، مشيرا إلى تسجيل العديد من حالات احتيال تتعلق بعدم التصريح الحقيقي بالأجور، كما أكد أن الصندوق يحوز على مقاربة وإجراءات قانونية تمكنه من ضبط هكذا مخالفات، التي ما كانت لتتم، بحسبه، لولا وجود تواطؤ من طرف الأجير في حد ذاته.
ونبه السيد حويدش، إلى خطورة هذه التجاوزات في حال إصابة الأجير بحادث عمل أو حالة وفاة أو غيرها من الأخطار، حيث قال إن نسبة العجز أو التعويض تحدد وفقا للأجر المصرح به، كما أكد بأن أرباب العمل يستفيدون من إجراءات وتحفيزات جبائية في حال تصريحهم بالعمال عكس ما تروج له بعض الأطراف، حيث أكد أن التصريح بالأجراء يعد إجراء لصالح المستخدم بالدرجة الأولى.
وفي ما يخص التسهيلات المقدمة، لفائدة أرباب العمل، فقد ذكر المتحدث، أن الأرضية الرقمية للتصريح عن بعد متاحة أمام الجميع إذ تسمح لهم بالقيام بالتزاماتهم دون عناء التنقل إلى مصالح الصندوق، كما تمكنهم من التصريح بأوعية الاشتراكات السنوية للضمان الاجتماعي والتصريح بحركة الأجراء، فضلا عن التصريح السنوي بالأجور والأجراء.
وتمكن هذه الخدمة، أيضا وفق مدير الصندوق، أرباب العمل من طلب جدولة الديون وإيداع أوامر الدفع والإشعار بالخصم، فضلا عن الاطلاع على شهادات الانتساب واستخراجها، مع تسديد الاشتراكات عن بعد عبر خدمات الدفع الإلكتروني، مؤكدا أن كل هذه الإجراءات تأتي من أجل تسهيل وتطوير الخدمات المقدمة لمختلف المتعاملين.
لقمان/ق