قـطـاع السكـن يتـدعم بـ 3000 وحـدة سكنيــة ببسكــرة
تعزز قطاع السكن بولاية بسكرة، بحصة سكنية جديدة تتضمن إنجاز 3000 وحدة من مختلف الصيغ، من بينها العمومي الايجاري و الريفي، حسبما كشف عنه مصدر من مديرية السكن بالولاية، و الذي أوضح بأن الحصص سيتم الانطلاق في تجسيدها بعد ضبط كافة الإجراءات، و اختيار الأرضيات التي ستحتضن المشاريع المذكورة بمختلف بلديات الولاية.
وبحسب ذات المصدر، فإن الحصص المذكورة تندرج في إطار الحد من أزمة السكن المطروحة على مستوى معظم بلديات الولاية، خاصة في مجال السكن الاجتماعي، هذا إلى جانب تلبية الطلب المتزايد على السكن الريفي، اعتبارا من طبيعة المنطقة ذات الطابع الفلاحي الرعوي تدعيما للاستفادات السابقة.
الأمر الذي من شأنه تحسين الإطار المعيشي، و وقف النزوح نحو المناطق المجاورة، و تثبيت الفلاحين في مزارعهم و مستثمراتهم الفلاحية، و يعيد إعمار الوسط الريفي الذي شهد هجرة كبيرة في السنوات الأخيرة، إلى جانب إنجاح الخطة التنموية القائمة على الفلاحة بالولاية التي تعد رائدة وطنيا.
وفي مجال توزيع السكن، ينتظر خلال الأسابيع المقبلة توزيع 1200 وحدة سكنية ذات طابع إيجاري عمومي، بعد الكشف عن قائمة المستفيدين خلال شهر ماي الماضي في إطار التخصيص المسبق لإجمالي الحصة المتضمنة 2254 وحدة سكنية بالمنطقة الغربية للمدينة.
زيادة على البرنامج الخاص بتوزيع القطع الأرضية المتضمنة 17 ألفا و 500 قطعة المتوقع توزيعها هي الأخرى في ذات الفترة المذكورة، و ذلك لتمكين المستفيدين منها بمختلف مناطق الولاية من إنجاز سكناتهم، و التخلص بشكل نهائي من أزمة السكن.
و بحسب مصدرنا، فإن جملة المشاريع ستساهم لا محالة في خفض معدل شغل السكن بالولاية، و تجديد الحظيرة السكنية خاصة بالبلديات التي تحصى مئات السكنات الهشة و المهددة بالانهيار.
ع/ بوسنة
فيما اشتكى آخرون بزريبة الوادي من الرقابة
تجـــــار في طـولـقــة يطــالبــون بإلـغــــاء الـمعــارض
طالب عشرات التجار النظاميين بمدينة طولقة غرب بسكرة من السلطات المحلية والمصالح المختصة، بضرورة إلغاء المعارض التجارية و الاقتصادية المنظمة بمدن طولقة، فوغالة، وبرج بن عزوز، وذلك بسبب كثرة تنظيمها وقرب المسافة بين المدن المذكورة.
التجار أعابوا على المسؤولين المحليين منح التراخيص لإقامة المعارض، و أشاروا إلى أن تنظيمها عدة مرات يؤثّر على نشاطهم التجاري، خاصة بعد التراجع الذي عرفه بسبب القدرة الشرائية و تزايد عدد التجار داخل المدينة بشكل غير مسبوق في السنوات الأخيرة، في ظل عزوف المتسوقين و ركود سلعهم، ما جعل نشاطهم مهددا بالتوقف.
وطالبوا بالإسراع في حل مشكلتهم التي أثرت عليهم بشكل سلبي بسبب توقف حركة البيع و الشراء رغم حيازتهم لسجلات تجارية، ودفعهم للضرائب و المستحقات للمصالح المختصة محملين وضعية ذلك للسلطات المحلية التي لم تستشرهم قبل منح التراخيص لإقامة المعارض التي تحولت إلى قبلة لمئات المتسوقين بالمدينة، و المناطق المجاورة لها.
التجار طالبوا من جهة أخرى بضرورة تنظيم السوق الأسبوعية، و تخصيص يوم واحد بدلا من ثلاثة أيام للحد من تأثير ذلك على نشاطهم التجاري، و من المنافسة الشرسة و الأمر ذاته بالنسبة لسوق مدينة ليشاتنة المجاورة.
و ناشدوا بضرورة وضع حد للتجارة الفوضوية التي أثرت بشكل سلبي على مردودهم، خاصة و أنهم يتحملون الكثير من المصاريف، ما أدى حسب بعض المعنيين في اتصالهم بالنصر إلى انتشار الفوضى، و حدوث بعض المناوشات من وقت لآخر.
و يطالبون الجهات الوصية بالتدخل العاجل لحل المشاكل المطروحة، لتمكينهم من ممارسة نشاطهم التجاري في ظروف ملائمة.
السلطات المحلية بالمدينة وعدت بالنظر في مطالب التجار بالتنسيق مع الجهات المختصة، لإيجاد الحلول المناسبة لها في إطار القانون الساري المفعول.
من جهتهم عبر تجار مدينة زريبة الوادي بالجهة الشرقية للولاية عن سخطهم من الرقابة المكثفة لفرق مراقبة الجودة و قمع الغش، و زياراتهم الفجائية لهم مع ما يتبعها من تحرير مخالفات و محاضر، إلى جانب غرامات مالية يعجزون عن تسديدها.
التجار وصفوا العملية بالضغوطات الممارسة ضدهم، مطالبين من المديرية الوصية بالحد منها و رفع القيود و الممارسات المفروضة عليهم للاستمرار في ممارسة نشاطهم بشكل طبيعي، في ظل ممارستهم بشكل قانوني و دفعهم للضرائب و الرسوم للمصالح الوصية مهددين في حالة استمرارها بغلق جميع محلاتهم و شل نشاطهم التجاري.
مصالح التجارة بدورها أكدت على أن العملية تدخل في إطار مراقبة الحركة التجارية بالمدينة، و مراقبة السلع و البضائع المعروضة للبيع، مع تحرير المخالفات ضد المخالفين لحماية المستهلك، إلى جانب مراقبة الأسعار للحيلولة دون الزيادة بشكل غير مقنن. ع/ بوسنة
