أكد الوزير الأول، عبد المالك سلال، أمس الاربعاء، أن قانون المالية التكميلي لسنة 2015، يتضمن سلسلة من الإجراءات و التدابير تهدف إلى دعم وتنويع المنتوج الوطني.
 وأوضح سلال في تصريح للصحافة، على هامش  زيارته الميدانية لولايتي معسكر ووهران ، أن احتياط صرف الجزائر سوف يستخدم بحذر، و أشار من جهة أخرى إلى أن أسعار المواد الاستهلاكية المدعمة لن تعرف ارتفاعا خلال شهر رمضان.
و قال سلال أمس ، أن الحكومة فضلت اللجوء لقانون المالية التكميلي لأن الوضع بحاجة لسياسة إحترازية وتنبيه بضرورة إنتهاج مسار تقشفي في البرامج التنموية القادمة، وكذا من أجل اتباع سياسة انفاق عمومي حذرة، والعمل على تنويع إقتصاد البلاد. كما طمأن الوزير الأول المواطنين بخصوص بعض الضرائب المتضمنة في قانون المالية التكميلي 2015، وأوضح أنها لن تؤثر على القدرة الشرائية للجزائريين، مشيرا في ذات السياق، إلى أن القانون لازال قيد النقاش على مستوى الحكومة وسيعرض على البرلمان الأسبوع القادم.
و شدد الوزير الأول عبد المالك سلال أمس على ضرورة ترشيد نفقات المشاريع وبذل مجهود من أجل تقليص آجال إنجازالمشاريع  واستشراف آفاقها لغاية 2050. كما ركز خلال تدخلاته عند كل محطة على الإهتمام بتطوير الإنتاج الوطني والسعي لتصديره وتقليص استيراد بعض المواد التي يمكن توفيرها داخل الوطن.
و قد عكست أمس أول زيارة ميدانية للطاقم الحكومي الجديد، مظاهر ترشيد النفقات وفقا لتوجيهات الحكومة،  حيث غابت كل مظاهر البهرجة وفرق القرقابو المعتادة وحتى باقات الورود وأطباق التمر والحليب، التي كانت السلطات المحلية تستقبل بها الوفد الحكومي.
وقد استهل الوزير الأول عبد المالك سلال زيارته  التفقدية الميدانية لولاية معسكرأمس، باستعراض وضعية بعض سدود الولاية المخصصة لسقي المحيطات الفلاحية عبر سهول الهبرة وسيق وغريس، وهي السهول التي يتم استغلال منها ربع المساحة فقط أي من 40 ألف هكتار يتم حاليا استغلال 10 هكتار فقط، بسبب نقص المياه حيث يتم حاليا استغلال مياه الطبقة الثالثة من المياه الجوفية إلى جانب تدهور وضعية الهياكل، حسب شروحات مدير الفلاحة، الذي أشار إلى أنه بالنظر لهذه الظروف تدخلت الدولة في إطار برنامج رئيس الجمهورية القاضي بتوسيع المساحات المسقية لمليون هكتار. وأضاف المتحدث أن هذه المساحات تحسنت وضعيتها بفضل جلب مياه محطات تحلية مياه البحر، وجر مياه «الماو». وتتوزع المساحات المسقية بمعسكر على السهول الثلاثة للولاية، حيث 5 آلاف هكتار بسيق، و500 هكتار في كشوط ونفس المساحة في سهل هبرة أي 500 هكتار. من جانب آخر، سيسقي سدّ ويزرت 1 ألف هكتار من سهل غريس ابتداء من سبتمبر المقبل كمرحلة أولى في انتظار استكمال المشروع، بما يعادل 12 مليون متر مكعب سنويا، أي 650 لتر في الثانية. و أوصى الوزير الأول بضرورة المضي بالمشاريع نحو تزويد سكان معسكر بمياه الشرب من محطات التحلية وتوفير مياه كل سدود الولاية للسقي الفلاحي بالنظر لتوجهات السياسة العامة للحكومة لدعم الولايات الفلاحية وتطويرها لضمان الإستهلاك الوطني والتوجه نحو التصدير.
ولأجل نجاعة هذه العملية دعا سلال للإنطلاق في إحصاء الفلاحين المعنيين بحصص الماء المخصصة للسقي من أجل ترشيد توزيعها عليهم قبل الموسم الفلاحي القادم.
أما في قطاع الصحة، فأكد الوزير الأول، على أنه يتم التحضير لدراسة  ترسم بأن تكون عيادات الولادة العمومية تسع لـ 120 سريرا وسيتم رصد حوالي 32 مليار دج لتجهيز مصالح الأمومة والطفولة عبر الوطن، وأن تكون مشاريع السكن بمقاييس دولية  تتوقع كل إحتمالات النمو الديمغرافي والإقتصادي، وأن تنجز كل مشاريع بنظرة استشرافية حتى لا تضطر الدولة لإعادة النظر فيها مستقبلا أو توسعتها وذلك ترشيدا للنفقات وربحا للوقت.
 وبوهران وضع الوزير الأول حجر الأساس لإنجاز الوحدة الثالثة  لمركب الحديد التابع ركي «توسيالي»، وهي الوحدة التي ستنتج ما يقارب 2,5 مليون طن سنويا من الحديد الإنجازات لمختلف المشاريع العمرانية، علما أن الوحدة الأولى دشنها الوزير الأول سلال رفقة نظيره التركي طييب أردوغان في جوان 2013 وهي مخصصة لإنتاج الحديد المسلح للبناء بطاقة تصل ل 1,2 مليون طن سنويا، بينما الوحدة الثانية التي وقف عندها وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب العام الماضي فهي بقدرة انتاجية 600 ألف طن سنويا.
هوارية ب