كشفت أمس مصادر  موثوقة للنصر أن قاضي التحقيق لدى محكمة  الجنح بالطارف، أمر  بإيداع  رئيس ديوان المجلس الشعبي الولائي وسائق بذات الهيئة رهن الحبس المؤقت بتهمة النصب والاحتيال، وهذا بعد أن انتهى القاضي من سماع كل الأطراف من متهمين وضحايا في هذه القضية.
حيثيات الموضوع تعود إلى شكوى أودعها رئيس المجلس الشعبي الولائي ضد رئيس ديوانه وسائق  بنفس الهيئة من ولاية عنابة بخصوص الاشتباه في تكوينهم شبكة مختصة في بيع قرارات الاستفادة من سكنات تساهمية وهمية، لمواطنين من ولايتي الطارف وعنابة  مقابل مبالغ مالية متفاوتة، وهذا عن طريق التزوير  و تقليد أختام رسمية للدولة تخص رؤساء مجالس شعبية ولائية وبلدية سابقون بينهم متوفون، و هي القضية التي تطرقت إليها النصر في بدايتها.
 وأكدت التحقيقات حسب مصادرنا أن المعنيين كانا يقومان باستعمال أختام مسؤولين في المجلس الولائي في بيع قرارات الاستفادة من  مشروع  وهمي للسكن التساهمي ببلدية بن مهيدي و تسليم الضحايا وصولات مزورة بعد  تلقي الأموال منهم، من ضمنها ختم رئيس ديوان رئيس المجلس الشعبي الولائي  .
و قد سارع  رئيس المجلس الولائي إلى إصدار قرار يقضي بتوقيف رئيس ديوانه والسائق تحفظيا عن مهامهما إلى حين انتهاء التحقيقات وإحالة الملف على الجهات القضائية المختصة، كما أعطى رئيس المجلس الشعبي الولائي تعليمات بتغيير أقفال كل مكاتب المجلس وجرد الوثائق الموجودة بها بما فيها جرد كل الأختام التي تعود للعهدات السابقة.
وذكرت مصادرنا، بأن هذه الفضيحة فجرها مواطنون من بلدية البوني بولاية عنابة، خلال استقبالهم من قبل رئيس المجلس الشعبي الولائي حيث اشتكوا له حيازتهم على قرارات الاستفادة من سكنات تساهمية ببلدية بن مهيدي بولاية الطارف، بعد أن قاموا بدفع مبالغ مالية تتراوح بين 20 مليون و28 مليون سنتيم كشطر أول نظير هذه السكنات، غير أن المشروع لم ينطلق ومعها تأخر استلامهم لشققهم، ما أثار مخاوفهم، مطالبين من رئيس المجلس التدخل لإيجاد حل لهذه المشكلة بالإسراع في بعث المشروع لتمكينهم من سكناتهم في القريب العاجل.
غير أن المفاجأة كانت كبيرة حين تفحص رئيس المجلس وثائق الضحايا أين تبين أن قرارات الاستفادة من السكن التساهمي التي بحوزتهم عليها ختم المجلس و موقعة من قبل رئيس ديوانه و بعض رؤساء المجلس الولائي السابقون.
وعند استفسار رئيس المجلس رئيس ديوانه بخصوص هذه القرارات  نفى هذا الأخير  جملة وتفصيلا توقيعه أو تسليمه لهذه القرارات للضحايا، مشيرا أن الأمر لا يعدو أن  يكون مكيدة و  مؤامرة دبرت ضده، للنيل منه من قبل أطراف مجهولة قال أنها توصلت إلى ختم المجلس وختمه واستعملتهما في بيع قرارات  السكن التساهمي الوهمية.  
مصادرنا أوضحت بأن الضحايا أبلغوا رئيس المجلس الشعبي أن عدد الذين بحوزتهم تلك القرارات الوهمية يتعدى 30 شخصا ببلدية البوني، و هناك آخرين من ولاية الطارف، مؤكدين أنه  بحوزتهم وصولات تؤكد دفعهم لمساهماتهم المالية المتفاوتة نظير هذه السكنات والتي تم دفعها لموظفين ببلدية بن مهيدي  والذين سلموهم وصولات تبين أنها غير قانونية.
و أوضح الضحايا  خلال التحقيقات أنه وأمام تأخر حصولهم على سكناتهم  طيلة الأشهر الفارطة وبعد أن باءت كل مساعيهم بالفشل في معرفة مصير سكناتهم  تنقلوا إلى مقر الولاية  لمقابلة المسؤولين  لإيجاد حل مشكلتهم، وهناك يقول الضحايا تم استقبالهم  من قبل رئيس الديوان خارج مقر الولاية (أمام البوابة الرئيسية ) حيث طلب منهم التزام الهدوء  والعودة من حيث أتوا مع وعود قدمها لهم لتمكينهم من أموالهم  في القريب العاجل لكنه لم يف بتعهداته. وهو ما دفع بهم  بعد طول انتظار مرة أخرى إلى التنقل نحو مقر الولاية  و تم استقبالهم من قبل رئيس المجلس الشعبي الولائي هذه المرة  أين طرحوا عليهم قضيتهم.
و أشارت مصادرنا أن التحقيقات  توسعت لتشمل أشخاصا آخرين  بينهم موظفون ومنتخبون تم ذكرهم خلال التحقيقات الجارية ، مع إجراء الخبرة على الوثائق التي عليها الأختام الرسمية للدولة و التي  بواسطتها تم النصب  والاحتيال على الضحايا.
رئيس الديوان عند تفجر الفضيحة نفى كل الاتهامات الموجهة له في هذه القضية و اعتبرها محاولة للنيل منه، محملا المسؤولية للسائق الذي استغل ثقته فيه حسبه للتلاعب بختم المجلس وختمه الشخصي. باعتبار أن المعني كان يساعده في إعداد الدعوات  خلال  المناسبات وإحضار البريد والمراسلات.
ق.باديس