تعرف الدراسة الخاصة بإنشاء أربع شركات طباعة  بالجنوب الكبير «تقدما» و «ستنتهي قريبا»، حسبما أعلنه أمس وزير الاتصال حميد قرين الذي أكد على أن الدولة لن تتراجع عن هذه المشاريع.
و على هامش زيارته لشركة طباعة الجزائر قال الوزير خلال لقائه بمسؤولي الشركة و صحافيين أن الدراسة الخاصة بإنشاء مطابع إليزي و تندوف و تمنراست و أدرار «ستنتهي قريبا» و أن الدولة «لن تتراجع عن هذه المشاريع بسبب ترشيد  النفقات». و ذكر أنه أعطى تعليمات بعدم طبع الصحف التي لا يتم توزيعها.
و أشار إلى أنه قد قام بزيارات تفقدية للمواقع التي ستحتضن شركات الطبع بالجنوب الكبير قبل أن يضيف أنه عند نهاية الدراسة سيقرر مع السلطات المحلية مسألة مردوديتها.
و أفاد الوزير في هذا الصدد أنه تلقى «ضمانات» من الولاة المعنيين أن هذه الشركات «لن تكون خاسرة لوجود طلب من شركات صغرى كثيرة» كما ستستفيد هذه الشركات من مخططات أعباء ستضمن لها العمل و بالتالي المردودية.
و عن شركة الطباعة لبشار التي تسجل حوالي 2 مليار دج خسارة سنوية و شركة ورقلة التي تخسر سنويا حوالي 1 مليار دج، قال الوزير أن ذلك «ليس معقولا» و لا بد من تجاوزه، مؤكدا بأن هذا العجز «ليس بسبب سوء التسيير بل بسبب مخطط الأعباء».
و لحل الوضع أعلن أنه قد راسل وزيرة التربية الوطنية و طلب منها رسميا توفير مخطط أعباء لتحويل ميزانية طبع  الكتب المدرسية إلى شركات النشر للجزائر و بشار و ورقلة و لما لا لوهران و قسنطينة و أنه تلقى موافقتها.
و للإشارة فان الكتب المدرسية تطبع في الديوان الوطني للمنشورات المدرسية و أن ميزانية شركات الطباعة هي من ميزانية الولاية.
و قال الوزير أن شركات الطبع الوطنية توفر الجودة و الأسعار التنافسية قبل أن يضيف بأن الطلب يخص أيضا وزارات أخرى تهتم بنشر كتب أو منشورات بإمكانها مساعدة شركات الطبع التي تعرف عجزا ماليا.
و أكد على ضرورة أن تستفيد ولايات الجنوب بنفس الشركات الموجودة في الشمال فيما يخص النشر و من نفس الحق في المعلومة و أن ذلك سيكون عندما تكون هذه الشركات جاهزة و لا تعرف عجزا.
و عن شركة طباعة الجزائر التي قام بزيارة مختلف أجهزتها قال أنها «لا تعرف مشاكل كثيرة» و «يمكن اعتبارها أول شركة نشر و طبع في المغرب العربي نظرا لأجهزتها العصرية» و لمواردها البشرية «الشابة» و هذا حسب الوزير «يبشر بمردود أحسن في المستقبل خاصة أن تمويلها ذاتي».
و من جهة أخرى تطرق السيد قرين إلى توزيع الجرائد المطبوعة و قال أنه  «منذ سنة تم القضاء على مشكل التوزيع و أن كل ما يطبع اليوم يوزع»، مضيفا انه أعطى تعليمات لمسؤولي شركات الطباعة بأن لا تطبع الصحف التي لا توزع.
و في رده على سؤال يتعلق بديون الصحف لدى المطابع رفض أن يقدم أرقاما بخصوص ذلك، مشيرا إلى ديون كبيرة تعود إلى سنوات السبعينيات من القرن الماضي و منها جرائد توقفت عن الصدور و أن قضايا خاصة بها هي حاليا أمام العدالة.
و أضاف في هذا الموضوع أنه  طلب من شركات الطباعة تصفية ديونها  مؤكدا أن «بعض الصحف التي لم تكن تدفع بصفة مستمرة حقوق الطبع بدأت تدفع»، معربا عن أمله في أن يتم القضاء نهائيا على «ظاهرة الديون الضخمة» في أواخر 2015 أو بداية 2016.
كما أوضح أنه طلب من مديري شركات الطباعة «تسهيل الأمور للصحف الخاصة التي لها نية حسنة للدفع لكن دون تجاوز حد معين يكون خطا أحمر لتكون الدولة بذلك قد قامت بدورها في التسهيل و في المراقبة».
و ذكر أنه عندما عين وزيرا في ماي 2014 وجه نداء للمطابع لكي تصفي وضعيتها المالية لأن بعضها كانت قد بلغت «حدا لا يطاق و عرفت مشاكل كبيرة بسبب التمادي في حسن النية مع بعض الصحف».
كما ذكر أنه طلب من مديري الشركات «عقلنة مصاريفها و الكف عن الطبع لمن لا يدفع و أن تضع حدا لمدة شهرين أو 3 أشهر كأقصى تقدير للدفع على أن تضع جدول دفع المستحقات لمن لهم ديون كثيرة، مؤكدا أن «الدولة ليس بإمكانها أن تخسر الأموال باستمرار».
و قال في هذا الصدد أن  الجزائر هي «البلد الوحيد الذي يوفر كل هذه الشروط و هذه التسهيلات للصحف».
كما تأسف لكون غالبية الصحف لا تسحب في المطابع الجهوية رغم أن الوزارة عملت على أن تكون الصحف موزعة عبر كل الوطن و قال بأن ذلك يزيد من خسارة شركات الطباعة الجهوية.
ق.و/وأج