كشف وزير النقل، عمار غول، أمس الأحد، أنه سيتم إعادة فتح سوق النقل الجوي أمام الشركات الوطنية الخاصة بعد إتمام كل الشروط و الإجراءات الخاصة بهذه العملية، و ذلك ـ كما قال ـ في إطار تكامل مع شركات النقل الجوي العمومية.
و أوضح غول للصحافة عقب لقاء جمعه برئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد، في إطار اللقاءات التي يقوم بها المنتدى مع مختلف الوزارات، أن الوزارة بصدد إعداد جملة من الشروط على غرار دفتر شروط جديد لتأطير دخول الشركات الوطنية الخاصة إلى سوق النقل الجوي و تأمين فتح المجال الجوي و التحكم فيه.
وقال في هذا الخصوص « القانون الحالي يسمح بدخول الشركات الخاصة سوق النقل الجوي و لا يوجد شيء يمنع ذلك، و لكن يجب تأطير هذه العملية بصفة مناسبة مع أخذ العبر و الدروس من الملفات السابقة» في إشارة منه إلى قضية طيران الخليفة.
و أضاف «نحن الآن نعمل على دفع النقل الجوي من خلال الشركات الوطنية العمومية و نقوم حاليا بتحضير الشروط اللازمة (دفتر الشروط) المتعلقة بالقطاع الخاص لتسيير هذا الفضاء في إطار تكامل و تناسق بين القطاع العام و الخاص».
كما تندرج هذه الخطوة في إطار الديناميكية الجديدة للحكومة لتشجيع المستثمرين العموميين و الخواص.
 و كانت مسألة فتح النقل الجوي أمام الخواص من النقاط التي تم التطرق إليها خلال اللقاء الذي جمع إطارات وزارة النقل بممثلي منتدى رؤساء المؤسسات برئاسة علي حداد الذي عبر عن رغبة المستثمرين الخواص في فتح المجال الجوي أمامهم ما سيشكل دعما إضافيا لشركة الخطوط الجوية الجزائرية حسبه.
واقترح حداد في هذا الخصوص، منح الأولوية لشركة الخطوط الجوية الجزائرية في الخطوط المربحة و ترك التوجهات نحو المدن الصغيرة للمؤسسات الخاصة، معتبرا أن هذا الإجراء من شأنه الرفع من نجاعة هذه الشركة الجوية العمومية و التقليل من التأخيرات في مواعيد الإقلاع.
وفيما يتعلق بالنقل البحري لمح وزير النقل إلى إمكانية فتح هذا المجال أمام الشركات الوطنية الخاصة، في رده على مقترح لمنتدى رؤساء المؤسسات في هذا الخصوص قائلا «هناك ملف كامل يخص النقل البحري يتضمن كل الإجراءات التشريعية و التنظيمية لتأطير هذا الفضاء».
وأشار غول إلى أن هذا الملف سيعرض قريبا أمام الحكومة في مجلس وزاري مشترك، مضيفا أن هذا الملف سيمكن من تأطير الفضاء البحري و سوق نقل البضائع ما سيسمح بتعزيز حصة الجزائر في هذه السوق و رفعها إلى حدود 30 بالمائة مقابل 1 في المائة حاليا.
وفي مجال النقل البري، تم الإتفاق على أن تتكفل الشركات الوطنية عمومية و خاصة بمرافقة مشاريع السكة الحديدية و بعض المنشآت الأخرى.
كما تم الإتفاق على توجيه دفاتر شروط مختلف مشاريع القطاع نحو المؤسسات الوطنية (عمومية أو خاصة) لإعطاء الأولوية لها شريطة أن تستوفي هذه الشركات كافة الشروط و أن تتعهد بتسليم المشاريع الموكلة إليها بالجودة و النوعية المطلوبتين.
و تم إنشاء لجنة مشتركة بين وزارة النقل و منتدى رؤساء المؤسسات تجتمع شهريا لمعالجة مختلف العراقيل التي تواجه المستثمرين في إنجاز مشاريعهم المتعلقة بالقطاع حيث تعهد السيد غول في هذا الإطار بأنه سيتم التكفل بجميع هذه العراقيل.    
     ق و