أكد أمس، وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، بأن قوانين الدولة ستطبق بحذافيرها بشأن رغبة مزراق في تأسيس حزب سياسي جديد، و نفى أن تكون مصالح إدارته قد تلقت طلبا من طرف مدني مزراق، الأمير الوطني سابقا لما كان يعرف بالجيش الإسلامي للإنقاذ، لتأسيس حزب سياسي جديد.
و في ندوة صحفية في ختام لقاء الحكومة بالولاة في جنان الميثاق بالعاصمة، أوضح بدوي في معرض رده على سؤال يتعلق بتصريح المسؤول السابق «للآياس›› مدني مزراق عن نيته في إنشاء حزب سياسي جديد  قائلا «نحن في دولة قانون و الجزائر تسيرها قوانين تطبق بحذافيرها»، مضيفا «هناك حديث عن إعلانات ونحن في وزارة الداخلية وهي مؤسسة رسمية لا نبني ردودنا على إعلانات، فهناك قوانين تطبق».
وأكد وزير الداخلية أن مصالح الوزارة “لم يقدم لها أي طلب وحين يكون لدينا مثل هذه الوضعيات أجيب عليها بالطرق والنصوص القانونية”.
وفي رده عن سؤال حول حديث بعض الأحزاب عن توقع حدوث " أزمة " بسبب تراجع أسعار النفط، أكد بدوي بأن ذلك لا أساس له من الصحة وقال " إن المواطن الذي وقف إلى جانب الجمهورية في عزّ الأزمة الأمنية التي شهدتها البلاد، لم ولن يفرط في دولته مهما كان الثمن"، مضيفا " إن المواطن الجزائري الذي مرّ بفترات جد عصيبة أكد تمسكه بمبادئ وقيم الجمهورية الجزائرية وساند ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، كما حافظ على الاستقرار انطلاقا من وعيه بكل التحديات، وهو ما يجعله اليوم قادرا على الثبات أمام سياسة ترشيد النفقات، أو أي هزة اقتصادية.
واعتبر سلال أن أي رد فعل إيجابي من المواطن تجاه الإجراءات التي اتخذتها الدولة، يعني أنه استوعب جيدا رسالة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بمناسبة يوم المجاهد الموافق لـ 20 أوت.                             

ع.أسابع