* استعراض التحضيرات الجارية لضمان السير الجيد لموسم الحصاد
درست الحكومة في اجتماعها، أمس، برئاسة الوزير الأول نذير العرباوي، مشاريع نصوص تنفيذية تتعلق بعدد من المشاريع التنموية ذات الطابع الاستراتيجي خاصة في مجال تطوير شبكة السكة الحديدية، بالإضافة إلى تجسيد البرنامج الوطني لتحلية مياه البحر الذي أقره رئيس الجمهورية، كما ناقشت الحكومة سبل تنسيق الجهود بين مختلف القطاعات من أجل تسريع عملية الرقمنة.

ترأس الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، أمس، اجتماعًا للحكومة، خصّص لدراسة مشاريع نصوص تنفيذية تتعلق بعدد من المشاريع التنموية ذات الطابع الاستراتيجي خاصة في مجال تطوير شبكة السكة الحديدية ولاسيما في الجزء الرابط بين بشار- تندوف - غارا جبيلات.
ويحرص رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، على إنجاز مشروع خط السكك الحديدية العملاق الذي يربط بشار بتندوف وغارا جبيلات في الآجال المحددة، وهو ما شدد عليه خلال الزيارة التي قام بها إلى ولاية تندوف لإعطاء إشارة إنجاز المشروع، وأكد عليه خلال اجتماع للوزراء خصص لمناقشة المشروع، حيث أكد الرئيس تبون، على ضرورة احترام آجال إنجاز مشروع الخط المنجمي للسكة الحديدية بشارـ تندوف ـ غارا جبيلات. وشدد الرئيس تبون، مرة أخرى، على احترام آجال إنجاز هذا المشروع الحيوي والاستراتيجي، بالنسبة للجزائر، واحترام نوعية القدرات للتقدم بوتيرة تتماشى والمقاييس الدولية في هذا المجال، والمتمثلة في إنجاز أكثر من 2 كلم يوميا.
وبحسب تقارير رسمية، فإن المشروع الذي يربط بشار بتندوف وغارا جبيلات على مسافة 950 كيلومتراً، يعرف تقدماً ملحوظاً، وفق الجدول الزمني المسطر لها، والذي تتشارك في إنجازه على ثلاثة مقاطع كبريات الشركات العمومية المتخصصة في البنية التحتية يرافقها رائد مشاريع السكة الحديدية في الصين شركة «سي.أر.سي.سي».ويمتد المقطع الأول على مسافة 200 كيلومتر وستتكفل به مجموعة من الشركات الوطنية. إضافة إلى مقطع ثان بـ 175 كيلومتراً كُلّفت به شركتا «جيسيبي» و»أسنتيبي»، ومقطع ثالث بـ 575 كيلومتراً كُلّف به مجمع جزائري صيني ، وذلك تحضيرا للمرحلة الثانية التي تلي بدء استغلال العملاق المنجمي غارا جبيلات ، بحسب إفادات السلطات المحلية لولاية تندوف.وبدأت الأشغال في المشروع يوم 30 نوفمبر فور إعطاء رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون إشارة الانطلاق، ومن المقرر استكمال كل المقاطع خلال ثلاثين شهراً، حيث تجري أشغال إنجاز هذا المشروع الضخم تحت متابعة خمسة مكاتب دراسات ومخبر لضمان نوعية العمل بمعايير دولية.
 محطات التحلية تضع الجزائر في المقدمة إفريقيا
كما درست الحكومة تجسيد البرنامج الوطني لتحلية مياه البحر الذي أقره السيد رئيس الجمهورية والرامي إلى تحسين التزويد بالمياه الشروب ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز الأمن المائي، كما سطرت الجزائر برنامجا لدعم محطات تحلية مياه البحر بالتوجه نحو إنجاز خمسة مشاريع جديدة، معتمدة على طول ساحلها البحري.
وتهدف هذه الخطوة إلى الرفع من وتيرة توفير المياه الصالحة للشرب لمواجهة التغيرات المناخية وتناقص كميات هطول الأمطار. وذلك في خطوة استباقية لسد الاحتياجات المائية مستقبلا، حيث تراهن السلطات العمومية على مساهمة هذه المحطات في تموين المواطنين بالماء المشروب بأكثر من الضعف في سبيل تعزيز الأمن المائي الذي تحول في السنوات الأخيرة إلى رهان دولي ذو أولوية.
وخصصت الدولة ميزانية تقدر بـ 260 مليار دينار لإنجاز خمس محطات جديدة، و ستسمح مشاريع محطات تحلية مياه البحر المدرجة ضمن البرنامج التكميلي الذي بادر به رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون  بإنتاج 1,5 مليون متر مكعب/يوميا وهو ما سيرفع الطاقة الإجمالية لتحلية المياه على مستوى 19 محطة  شغالة إلى 3,6 مليون متر مكعب/يوميا في ديسمبر 2024، وبمجرد دخول المحطات  الخمس الجديدة حيز الإنتاج سيتم تأمين الاحتياجات الوطنية من مياه الشرب بفضل التحلية  بنسبة 42 بالمئة في حين أن النسبة حاليا تتراوح ما بين 18 و 20 بالمئة.
 تسريع عملية الرقمنة
كما درست الحكومة سبل تنسيق الجهود بين مختلف القطاعات من أجل تسريع عملية الرقمنة لاسيما في الجوانب الخاصة بضمان التشغيل المتبادل بين مختلف الأنظمة المعلوماتية، وذلك بالتنسيق مع المحافظة السامية للرقمنة في إطار فريق العمل متعدد القطاعات المكلف بإدراج الخدمات العمومية في البوابة الوطنية للخدمات الرقمية.
واستمعت الحكومة إلى عرض حول حصيلة حملة الحرث والبذر 2023/2024، خاصة فيما تعلق بتنفيذ التدابير التي أقرها السيد رئيس الجمهورية لتشجيع الفلاحين، وتجسيد عملية المرافقة التقنية والعملياتية لصالحهم من قبل مختلف المؤسسات المتخصّصة، فضلا عن استعراض التحضيرات الجارية لضمان السير الجيد لموسم الحصاد والدرس القادم.
 ع سمير