أشادت منظمات المتقاعدين، أمس بقرار رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الذي أعلن فيه خلال ترؤسه، مجلس الوزراء ليوم الأحد عن موافقته  " مراجعة منح المتقاعدين في كل الأصناف".
وفي هذا الصدد أعربت المنظمة الوطنية للمتقاعدين المنتسبين للصندوق الوطني للتقاعد عن تلقيها "بارتياح شديد القرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لفائدة المتقاعدين والمتقاعدات و ذوي حقوقهم من خلال إعادة تثمين معاشات ومنح التقاعد لسنة 2024".
ورحبت المنظمة في بيان لها بتأكيد الرئيس تبون على « ضرورة إعادة النظر في كل في منح المتقاعدين في كل الأصناف"، معتبرة" هذه الخطوة و الزيادات التي أقرها في الفترة السابقة ووعده بمواصلة إدراج الزيادات  خلال سنة 2024 رسالة تبعث في نفوس المعنيين الأمل و الارتياح".
وحرصت المنظمة التي تترأسها السيدة فطيمة الزهراء حريبي، على الإشادة بالمجهودات التي يقوم بها السيد الرئيس من أجل رفع المستوى المعيشي لهذه الفئة وحفظ كرامتها، معربة في ذات السياق عن تعهد والتزام المنظمة وسعيها الدؤوب من أجل الاستمرار في إيصال انشغالات المتقاعدين و " معاناتهم " إلى السلطات العمومية.
واعتبر ذات البيان بأن القرار الذي أصدره الرئيس تبون لفائدة مختلف فئات المتقاعدين يبرز النتيجة الإيجابية لنضال المنظمة الوطنية لفائدة المتقاعدين والمتقاعدات وذوي حقوقهم، مضيفا بأن " المنظمة الوطنية للمتقاعدين المنتسبين للصندوق الوطني للتقاعد والمتمثلة في مكتبها الوطني ونيابة عن جميع المتقاعدين المنخرطين في صفوفها، تثمن وبكل فخر واعتزاز هذا القرار الحكيم".
من جهتها ثمنت «المنظمة الوطنية للمتقاعدين الجزائريين الأجراء وغير الأجراء»، ذات القرار، وأعرب رئيس المنظمة محمد زهواني، بدوره في تصريح للنصر، عن ترحيبه بهذا القرار الذي وصفه بالشجاع، وقال بأن منتسبي المنظمة لهم ثقة كبيرة بأن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون حريص كل الحرص على تعزيز القدرة الشرائية لكل الجزائريين وضمان الحماية الاجتماعية لهم خاصة فئة المتقاعدين.
وبعد أن جدد التعبير عن ترحيب منظمته بقرار الرئيس تبون، أكد السيد زهواني بأن كل المتقاعدين المنضوين تحت لواء، المنظمة الوطنية للمتقاعدين الجزائريين الأجراء وغير الأجراء، يؤيدون كل قرارات ومبادرات السيد رئيس الجمهورية الرامية إلى تكريس العدالة الاجتماعية، من خلال حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان الحياة الكريمة للفئات الهشة من أجل بسط مناخ من الثقة في أوساط مختلف الفئات الاجتماعية، سواء الفئات الشبانية أو فئة النساء الماكثات بالبيوت أو فئة المتقاعدين أو فئة ذوي الهمم.
من جهته رحب  المنسق الوطني لمتقاعدي قطاع التربية الوطنية، السيد عمر بوساق، بالقرار " الشجاع " للسيد رئيس الجمهورية، الذي قال بأنه جاء مفاجئا هذه المرة عندما لم يستثن في الزيادات المنتظرة، أي فئة  من فئات المتقاعدين.
وقال السيد بوساق في تصريح للنصر " إن كل متقاعدي التربية المنتسبين للتنسيقية يثمنون القرار الشجاع للسيد رئيس الجمهورية الذي لم يستثن على خلاف العادة، في الزيادات التي وافق على إدراجها في منح  ومعاشات المتقاعدين، الفئة التي تتقاضى أكثر من 50 ألف دينار.
وأكد المتحدث بأن المتقاعدين المنضوين تحت لواء " التنسيقية الوطنية لمتقاعدي قطاع التربية الوطنية "، يؤيدون كل الإجراءات الاجتماعية التي أقرتها الحكومة منذ 2020 تنفيذا لتعليمات الرئيس تبون، من أجل حماية القدرة الشرائية وضمان الحياة الكريمة للفئات الهشة، بداية من منحة البطالة وزيادة الرواتب والمعاشات ، ودعم المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، وتكثيف الدور الرقابي للمؤسسات الحكومية لمحاربة المضاربة والاحتكار.
وأعرب بوساق عن أمل تنظيمه في أن تتم مراجعة نسبة الضريبة على دخل المتقاعدين بالتخفيض، حتى يكون للزيادات المرتقبة في منح ومعاشات المتقاعدين أثر إيجابي.
وكان رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، قد أكد يوم أول أمس الأحد خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، موافقته على مراجعة منح المتقاعدين في كل الأصناف، " بالنظر إلى تطور المستوى المعيشي، مع مراعاة الإمكانيات المالية للدولة"، حيث يجب الحفاظ على الحماية الاجتماعية لهذه الفئة، التي قدمت الكثير للوطن، وقال أن مراجعة منح المتقاعدين تأتي تقديرا لما قدمته هذه الفئة خدمة للوطن.
وفي هذا الصدد، قدم الرئيس تبون تعليمات  للحكومة بمباشرة دراسات معمقة لتحديد مستوى الزيادات الجديدة في منح المتقاعدين، قبل إقرارها بطريقة مرحلية في مجلس الوزراء المقبل.
كما دعا إلى "البحث عن أساليب تمويلية إضافية للصندوق الوطني للتقاعد، حتى تكون هذه الزيادات متماشية مع تطور الاقتصاد الوطني".         
    عبد الحكيم أسابع