مشروع «بيجو» لم يتوقف والدولة لن تتنازل عن حقها
• مفاوضات لإقامة وحدات مشتركة مع الصينيين
أكّد وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، بأن المفاوضات مع المصنع الفرنسي «بيجو» لإقامة مصنع لتركيب السيارات في الجزائر لا تزال متواصلة، وقال «عندما يتم التوصل إلى اتفاق سيتم الإعلان عنه»، ورفض الوزير تحميل الحكومة مسؤولية المشاكل المالية التي يعاني منها وكلاء السيارات بعد القرارات التي اتخذتها السلطات لتنظيم السوق ، وأكد بوشوارب بأن الدولة لن تتراجع عن دفتر الشروط الذي أقرته على الوكلاء.
نفى وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، تجميد المفاوضات مع المصنع الفرنسي «بيجو» لإقامة مصنع لتركيب السيارات بالجزائر، وأوضح بوشوارب، أمس، في تصريح على هامش التوقيع على اتفاقية لانجاز وحدات جديدة لإنتاج الإسمنت، بأن المشاكل التي يواجهها المصنع الفرنسي في بلاده غير مرتبطة بمشروعه لإقامة وحدة صناعية في الجزائر.
وأكد بوشوارب ضرورة التفريق بين المصنع الأم «بيجو فرنسا» الذي أعلن عن حملة لتسريح العمال بداية من شهر جوان المقبل، وبين «بيجو الجزائر» التي تتفاوض لإنجاز مصنع لتركيب السيارات، موضحا بأن المفاوضات لا تزال مستمرة، حيث عقدت الأطراف المعنية بالمشروع الأسبوع الماضي اجتماعا للتباحث في بعض التفاصيل التقنية. وأضاف بوشوارب قائلا «هم يتباحثون ويدرسون المشروع وعندما يتم التوصل إلى اتفاق سيتم الإعلان عنه رسميا».
كما نفى بوشوارب وجود أي مشاكل، وأوضح قائلا « لا يوجد أي مشكل»، مضيفا بأن كل طرف يدافع عن مصالحه، وأكد بأن الدولة تدافع عن حقها والجانب الآخر (في إشارة إلى الشريك الفرنسي) يدافع عن حقه في المشروع، دون أن يحدد طبيعة التفاصيل التي يتم التفاوض بشأنها والتي تكون وراء تأجيل التوقيع على الاتفاق الذي كان مقررا خلال زيارة الوزير الأول الفرنسي مانويل فالس إلى الجزائر.
كما ردّ بوشوارب على انتقادات وجهت للحكومة على خلفية القرارات التي اتخذتها لتنظيم سوق السيارات في الجزائر، والتي تسببت في مشاكل مالية للوكلاء ما اضطرهم إلى تسريح العمال. وأوضح الوزير، بأن دفتر الشروط الخاص بالوكلاء «كان ضروريا لتنظيم السوق»، واعترف بالمقابل بأن هذا التنظيم يكون قد تسبب «ظرفيا» في بعض المشاكل، لكنه سيعطي نتائج ايجابية في المستقبل من خلال ضمان حماية المواطنين.
وتحدث بوشوارب عن التدابير التي اتخذها بعض الوكلاء بتسريح بعض العمال بسبب تراجع أرباحهم، وأوضح قائلا «الوكلاء يحصلون سنويا على مداخيل تقدر بـ 3 ملايير دولار وبالمقابل يوظفون 5 آلاف عامل فقط»، ملمحا إلى أن رقم الأعمال المحقق من قبل الوكلاء لا يتناسب مع حجم التوظيفات، موضحا بأن الحكومة تدعم خلق مناصب الشغل من خلال مشاريع إنتاجية وصناعية تخلق مناصب دائمة، وأضاف بأن الكثير من الشركات الأجنبية تعمد إلى تسريح العمال وقت الأزمة، وهذا لا يخص الجزائر فقط.
وبخصوص اجتماع الثلاثية المقرر الأسبوع الماضي، قال بوشوارب بأن قطاعه سيعرض التدابير المتخذة لتشجيع الاستثمار المنتج، موضحا بأن الاستثمار الصناعي يشكل العامل الأساسي في الإستراتيجية الجديدة التي ترتكز أساسا على رفع العراقيل الإدارية وتسريع وتيرة الاستثمار، وكذا تحسين مناخ الأعمال، وهي كلها عوامل تساعد على خلق الثروة وخلق مناصب شغل جديدة.
من جانب آخر، أكد وزير الصناعة والمناجم، بأن الشراكة الإستراتيجية مع الصين ستنتقل إلى مرحلة انجاز المشاريع الهيكلية والقاعدية، على علاقات جديدة ترتكز على إقامة مشاريع إنتاجية مشتركة، وأوضح الوزير بأنه حان الوقت للانتقال إلى الاندماج الصناعي بين الشركات الجزائرية والصينية في إطار سياسة التنويع الاقتصادي التي وضعتها الحكومة، موضحا بأن العديد من المشاريع تم اقتراحها على الشريك الصيني ويتم التفاوض بشأنها قريبا.                         

أنيس نواري