مديرو ثـانويــات مهـددون بالسجـن بسـبب جهلهـم طـرق التسـيير
صرح أمس، رئيس التنسيقية الوطنية للنُظار المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية بأن مديري ثانويات مهددون بالسجن بسبب وقوعهم في أخطاء إدارية ناجمة عن جهلهم بالقانون و بطرق التسيير، ولكونهم وصلوا إلى مناصبهم مباشرة من رتبة أستاذ رئيسي، فيما شدد على أن النظار هم الأحق في القانون بأن يكونوا على رأس المؤسسات التربوية.
وأوضح رئيس التنسيقية، فهيم بولمعاش، في تصريح للنصر على هامش الجمعية العامة لنظار الأسانتيو بقسنطينة، بأن مدراء ثانويات وجدوا أنفسهم في مشاكل مع العدالة بسبب عدم إلمامهم بالقوانين الإدارية رغم أنهم الآمرون بالصرف، قائلا إن الميدان أثبت “فشل” الأساتذة الرئيسيين الذين أصبحوا مديري ثانويات في التسيير، واستدل على كلامه بما يسجل حسبه، من مشاكل بمؤسسات تربوية مختلفة بين العمال والأساتذة والمديرين، والتي تنتهي أحيانا بالاحتجاجات والإضرابات. وأضاف نفس المصدر، بأن التنسيقية طلبت من مدير الموارد البشرية بالوزارة إجراء مقارنة بين أداء النظار وأداء الأساتذة الرئيسيين في منصب المدير.
واعتبر المسؤول النقابي، بأن النظار راحوا ضحية عدم احترام القانون، فبعد أن صدر قبل خمس سنوات قانون ينص على أن النظار هم الوحيدون المعنيون باجتياز المسابقة الخاصة بمنصب مدير ثانوية، بينما قامت الوزارة، حسبه، بإلغاء القانون عن طريق اتفاقية أبرمتها مع النقابات، وأصبح يتم بناء عليها منح الأستاذ الرئيسي رخصة لكي يصبح مديرا للثانوية، رغم أن القانون لا يُلغى حسبه، إلا بقانون آخر وليس باتفاقية. كما تحدث نفس المصدر عن خلل في المهام الموكلة إلى النظار، فالقانون 325/08 يصنف الناظر ضمن خانة أسلاك التربية، بينما يقوم في الواقع بمتابعة العمل البيداغوجي بالوسائل الإدارية، لكن التصنيف المذكور يحرمه من منحة التأطير الإداري، التي اعتبرها مشكلة جوهرية.
وشدّد نفس المصدر على أن التنسيقية ستستمر في طرح نفس المطالب، لأنها لم تُلب بعد. ورغم إشارته إلى بوادر استجابة من الوصاية، لكنه أكد بأنه يتم التحضير لحركة احتجاجية وطنية بالجزائر العاصمة من طرف التنسيقية قبل صدور القانون الأساسي لقطاع التربية، كما قال أنهم سيطالبون الحكومة بتبني مطالب الفئة المذكورة، وخصوصا ما يتعلق بالرفع إلى الرتبة 16. وقد ركز محدثنا على ضرورة أن يكون التكوين طيلة السنة للنظار وليس لأسبوع واحد فقط، مثل التكوين المنظم الأسبوع الماضي.
واستبعد رئيس التنسيقية إنشاء نقابة خاصة بالنظار، موضحا بأنهم سيبقون منضوين تحت لواء الأسانتيو، حيث توجد التنسيقية حاليا في 38 ولاية وتضم حوالي 780 منخرطا. كما تحدث المسؤول عن مدراء تربية ببعض الولايات، حاولوا معاقبة نظار بسبب رفضهم التكليف بتسيير ثانويات، رغم أن القانون يمنحهم الحق الكامل بالرفض، وقد دعا في كلمته نظار ولاية قسنطينة إلى رفض التكليف، لأن القانون ينص حسبه، على أن الناظر يساعد المدير في الأعمال الإدارية و ينوب عنه في حال غيابه، وليس في حال شغور المنصب.
سامي ـ ح