ارتفـــــاع عــــدد الـمصدريــــن فـي الجـــزائــــر بنسبـــــة 31 بالـمئــــة
أحصى قطاع التجارة الخارجية زهاء 43.418 متعاملا خلال سنة 2016   من ضمنهم 41.788 مستوردا و 1.630 مصدرا، أي ارتفاع عدد المصدرين  خلال نفس السنة بـ 31 بالمئة مقارنة بـ 2015 ، حسب إحصائيات المركز الوطني  للسجل التجاري.  وحسب ذات المصدر، فإنه من ضمن 1.630 مصدرا  نجد 379 يزاولون نشاطهم بصفة الشخص  الطبيعي  بارتفاع بلغ 22 بالمئة مقارنة بسنة 2015   بينما يمارس 1.251  متعاملا نشاطهم بصفة الشخص المعنوي (مؤسسات) بارتفاع قدره 34 بالمئة. و استنادا إلى بيانات المركز الوطني للسجل التجاري   ينقسم هؤلاء المصدرين إلى  4 فئات   يتقدمهم الناشطين في مجال تصدير المنتجات الغذائية الصناعية ( 50  بالمئة)   يليهم مصدري المنتجات المصنعة خارج قطاع المحروقات (23 بالمئة) ثم  مصدري كل أنواع المنتجات خارج قطاع المحروقات (21 بالمئة) و المنتجات  الصيدلانية (6 بالمئة). وبخصوص المستوردين فقد شهد عددهم استقرارا خلال سنة 2016 مقارنة بسنة 2015  حيث سجل ارتفاعا طفيفا لا يتجاوز 5ر0 بالمئة حسب نفس المصدر. و يزاول  هؤلاء المستوردين مهنتهم في 160 نشاط   أبرزها استيراد المنتجات ذات   الصلة بقطاع الخردوات و العقاقير و العطارة و المستلزمات المنزلية و مواد  التنظيف (562 متعامل) بينما يتخصص 534 متعاملا آخر في استيراد الملابس و 496  متعامل في استيراد منتجات و التجهيزات المرتبطة بقطاع الكهرباء و الإلكترونيك  و كذلك العتاد و مختلف المواد المستخدمة في قطاع البناء و الأشغال  العمومية  ويضاف إلى هؤلاء المستوردين  247 متعاملا ينشطون في مجال استيراد الخضر و  الفواكه و 185 في استيراد الخضر الجافة و منتجات الطحين و 177 أخر في استيراد  السكر و الشاي و البن و الكاكاو و التوابل و 148 متعامل في مجال استيراد البسكويت و الشكولاطة و  الحلويات .
للتذكير  فان نشاط الاستيراد و التصدير اللذان كانا مدمجين في السجل الوطني  للسجل التجاري تحت تسمية موحدة « استيراد  تصدير»  تم فصل النشاطين (  الاستيراد و إعادة البيع على نفس الحالة  و التصدير)  كل على حدى و ذلك منذ سبتمبر 2015. وقد أدرج المرسوم حيز التنفيذ  المتعلق بمدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة  للتسجيل في السجل التجاري  إجراءات جديدة تتعلق خصوصا باستحداث قطاع جديد مخصص  للتصدير يسمح لكل متعامل راغب في اقتحام هذا المجال. ويهدف هذا النص الذي يكرس الإجراءات  التي تضمنتها المادة 23 في قانون 2004  المتعلق بتحديد شروط ممارسة النشاطات التجارية  إلى تحديد مضمون و شرح مواد و  شروط تسيير و تحيين مدونة النشاطات الاقتصادية.
وتهدف عملية إعادة تنظيم و ضبط مدونة النشاطات الاقتصادية التي تتضمن كل  النشاطات الواجب تسجيلها في السجل التجاري  إلى ضبط و تنظيم هذه النشاطات التي  تشكل أداة مركزية لنشر المعلومة الاقتصادية ليستفيد منها كل المتعاملين. و تتشكل هذه المدونة من قطاعات نشاط  نذكر إنتاج التجهيزات   الإنتاج الحرفي  التوزيع بالجملة و التجزئة  و الاستيراد لإعادة بيع على نفس الحالة و الخدمات  و كذلك نشاط التصدير.                                          ق و