تمديد عقود 4 آلاف متعاقد في إطار الأنشطة ذات المنفعة
كشفت مصادر موثوقة من داخل الوكالة الجهوية للتنمية الاجتماعية بتبسة، بأن نص التعليمة الوزارية التي حررها الوزير الأول والمتعلقة بتمديد آجال انتهاء عقود الأنشطة ذات المنفعة العامة، سيمس نحو 4 آلاف متعاقد عبر 5 ولايات شرقية، في انتظار صدور تعليمات جديدة تخص الشريحة نفسها التي يبقى مصيرها مجهولا بعد انقضاء السنة الحالية.
مصادر النصر كشفت بأن تعليمة الوزير الأول التي حملت رقم 2227 والمحررة بتاريخ 22 جوان المنقضي، وجهت عن طريق وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة لـ11 وكالة تنمية اجتماعية جهوية عبر الوطن، في تعليمة حملت الرقم 321 وحررت بتاريخ 29 جوان الماضي، أين دعت الوزارة الوصية بحسب التعليمة التي نحوز نسخة منها إلى التمديد وبشكل استثنائي لعقود الأنشطة ذات المنفعة العامة، ودعت وزارة التضامن مدراء وكالات التنمية الاجتماعية لتنسيق جهودهم مع مدراء النشاط الاجتماعي قصد تطبيق فحوى تعليمة الوزير الأول،  وضبط عدد المعنيين بالاستفادة منها.وبينت مصادرنا من داخل الوكالة الجهوية للتنمية الاجتماعية بتبسة، بأن مصالحها شرعت في تجسيد فحوى التعليمة عبر ولايات تبسة وأم البواقي وخنشلة وسوق أهراس ووادي سوف، أين بينت الإحصائيات الأولية بان عدد المستفيدين من عقود الأنشطة ذات المنفعة العامة تجاوز إجمالا 5 آلاف مستفيد، في الوقت الذي انتهت فيه آجال عقود نحو 4 آلاف مستفيد مع نهاية شهر جوان الماضي وهو العدد الذي سيستفيد من تمديد العقود حتى نهاية السنة الجارية.
مصادرنا بينت بأن عقود الأنشطة ذات المنفعة العامة ستنتهي آجالها في فترات متباينة من عقد لآخر بحسب تاريخ توقيعه، فعدد آخر من حاملي العقود ستنتهي عقودهم في فترات مختلفة من السنة القادمة، وهي العقود التي تمتد آجالها لست سنوات كاملة تجدد فترتين وأغلب العقود شارفت مدتها على الانتهاء كون العمل بها انطلق سنة 2012، ويحتمل أن تتخذ الحكومة قرارا آخر بتمديد عقود المعنيين كونهم يعيشون ظروفا اجتماعية مزرية، فحملة هذه العقود يعملون في أماكن مختلفة موزعة على المدارس الابتدائية والبلديات والمؤسسات العمومية والخاصة على اختلافها، أين يقومون بمهام الحراسة والنظافة وغيرها.
أحمد ذيب