كل المستحقات تم تسديدها للمقاولين والحكومة ملتزمة بإتمام البرنامج
• قطاع السكن لا يعرف مشكل التمويل و كل المستحقات تم تسديدها للمقاولين
 أكد وزير السكن و العمران و المدينة يوسف شرفة، أمس من الجزائر العاصمة التزام الحكومة بإنجاز حوالي 1 مليون وحدة سكنية المتبقية في مختلف الصيغ ضمن المخطط الخماسي الحالي في آفاق 2019، مبرزا بأن قطاع السكن لا يعرف إي مشكل في التمويل، وقال " لقد تم تسديد كل  المستحقات للمقاولين".
وفي تصريح للصحافة عقب مراسم تسليم المفاتيح و العقود للمستفيدين من حصة  3280 وحدة سكنية بصيغتي البيع بالإيجار و العمومي الترقوي بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله التابعة للدائرة الإدارية لزرالدة غربي الجزائر العاصمة، أكد شرفة أن البرنامج السكني المسطر من طرف الحكومة  في إطار الخماسي الحالي (2015/2019)، يتضمن إنجاز 1 مليون و 600 ألف وحدة سكنية على المستوى الوطني بمختلف الصيغ و  الأنماط على غرار العمومي الترقوي و العمومي الإيجاري و السكن الريفي، أنجزت منها  لغاية اليوم – كما ذكر، قرابة 740 ألف وحدة سكنية.
وأكد الوزير في هذا السياق أن باقي هذا الحصة المتبقية من هذا البرنامج، (من أصل 1 مليون و 600 ألف سكن) بمختلف الصيغ بما فيها السكن الريفي سيتم إنجازها لغاية 2019، مبرزا بأنه سيتم توزيع  هذه السكنات بصفة منتظمة على مستوى جميع ولايات الوطن، كما أكد بأن الدولة تولي أهمية كبيرة لبرامج السكن الريفي لتشجيع  الاستثمارات الفلاحية في المناطق الريفية و شبه الريفية، ومساعدة السكان المحليين على الاستقرار، وقال ‘’ إن هذا النمط من  السكنات، سيدعم من جديد، وذكر بأنه قد تم الانطلاق خلال الفترة الأخيرة في أنجاز الشطر الثاني من حوالي 75 ألف وحدة سكنية.
و أعلن وزير السكن والعمران بذات المناسبة بأنه تقرر اختيار المناسبات والأعياد الوطنية لتوزيع الحصص السكنية تباعا،  مشيرا بأنه سيتم توزيع عددا هائلا، من السكنات بمناسبة تخليد ذكرى 20 أوت و أول نوفمبر القادمين باعتبارهما محطتين من أهم محطات الثورة التحريرية المجيدة، وقال بأنه يجري إحصاءها وسيتم الإعلان عن عددها في الحين.  
و بخصوص الانشغالات التي طالما طرحها المعنيون ببرنامج سكنات عدل 2، أشار الوزير إلى أنه قد تم توزيع وحدات سكنية بهذه الصيغة بعدة  ولايات من الوطن على غرار عين تيموشنت و قسنطينة و عنابة، مؤكدا أن العملية مستمرة حيث سيتم كل شهر تسليم عددا معتبرا – كما ذكر، من الوحدات السكنية بهذه الصيغة  في بعض الولايات، كما أعلن بذات المناسبة  أنه سيتم خلال شهر أوت المقبل تسليم وحدات سكنية في  إطار عدل 2 في بعض ولايات الوطن دون تحديدها.
وبخصوص الجزائر العاصمة قال شرفة «سيتم نهاية سنة 2017 غلق ملف ‘’عدل 1 نهائيا»، و تحضير ملف عدل 2 و استدعاء كل المكتتبين. وفي رده عن سؤال للنصر حول مستقبل برنامج السكن الترقوي الإيجاري على غرار ‘’ ألبي بي ‘’ و التساهمي، وعما إذا ما سيتم فتح اكتتابات جديدة في برامج جديدة في إطار ‘’ عدل ‘’، أكد شرفة أن الشغل الشاغل للحكومة الآن هو الانتهاء من البرامج السكنية المسطرة في إطار الخماسي الحالي، قبل التوجه لفتح اكتتابات جديدة في صيغ أخرى. وفي رده عن سؤال متعلق بما يتردد حول معاناة المقاولين مع تأخير تسديد مستحقاتهم، أكد ممثل الحكومة بأن قطاع السكن لا يعرف مشكل التمويل، وقال ‘’ لقد تم تسديد كل  المستحقات للمقاولين» مشيرا إلى أنه يقوم بخرجات ميدانية ويقابل بشكل مباشرة  المقاولين للتأكد من تسديد الفواتير المتعلقة بهم، كما أكد بأن جميع مستحقات المقاولين لشهري جوان  و جويلية، تم  تسديدها للمقاولين وبأنه لم يتم تسجيل أي تراكم للديون المتعلقة بهذه  المستحقات على مستوى الدواوين المكلفة بالسكن العمومي الإيجاري و عدل.
تجدر الإشارة إلى أنه قد تم أمس على مستوى المدينة الجديدة سيدي عبد الله بولاية الجزائر، تسليم 3280 وحدة سكنية للمستفيدين بصيغتي البيع بالإيجار ‘’عدل’’ و العمومي الترقوي ‘’ أل بي بي ‘’، حيث يوجد  من بين 3280 وحدة سكنية التي تمثل الشطر الثاني من البرنامج السكني  للمدينة الجديدة سيدي عبد الله 2080 مسكن بصيغة البيع بالإيجار ‘’ عدل ‘’ و 1200 سكن  بصيغة عمومي ترقوي ‘’ أل بي بي ‘’.
ع.أسابع