كشف جواد بوركايب المدير العام  للضمان الاجتماعي بوزارة العمل والتشغيل و الضمان الاجتماعي، بأن الحكومة ستضخ 500 مليار دينار (50 ألف مليار سنتيم) في إطار قانون المالية 2018، لإحداث ضمان التوازن المالي لصندوق التقاعد، وقال بأن قرار اقتطاع 1 بالمائة من الضرائب المفروضة على عمليات استيراد السلع من شأنه المساهمة في تغطية عجز صندوق التقاعد. وقال بأن الصندوق يستهدف استقطاب 3 ملايين مشترك جديد خلال السنوات القادمة.
أكد جواد بوركايب المدير العام  للضمان الاجتماعي بوزارة العمل والتشغيل و الضمان الاجتماعي أن  كل فروع الضمان الاجتماعي متوازنة ماليا، باستثناء فرع التقاعد الذي يعاني صندوقه من عجز ربطه بعدة عوامل منها ارتفاع معدل العمر الذي أدى إلى زيادة نفقات التقاعد، و لمواجهة هذا العجز قال بوركايب في برنامج ضيف التحرير للقناة الإذاعية الثالثة، إن الدولة تدخلت لإحداث التوازن المالي للصندوق استثنائيا و دعمته بقيمة 500 مليار دينار ضمن قانون المالية 2018.
وأوضح مدير الضمان الاجتماعي، أن قرار الحكومة، هو دليل على أن الدولة تبقى الضامن لنظام الحماية الاجتماعية، مؤكدا أن الإجراء الذي تضمنه مشروع قانون المالية 2018 والمتعلق باقتطاع 1 بالمائة من الضرائب المفروضة على عمليات استيراد السلع الموجهة للبيع في السوق الجزائرية بالهام و الذي من شأنه المساهمة في تغطية عجز صندوق التقاعد.
وأوضح المتحدث أن الهدف المسطر خلال السنوات القادمة هو استقطاب 3 ملايين مشترك جديد مشيرا إلى وجود أكثر من 6 ملايين موظف مشترك مسجل لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وأزيد من 12 مليون و 500الف مؤمن اجتماعيا بما فيهم غير العاملين و أكثر من 37 مليون مستفيد من التغطية الاجتماعية وهم أفراد عائلة المؤمن له إجتماعيا.
وتحدث المدير العام للضمان الاجتماعي بوزارة العمل، عن تدابير وإجراءات جديدة ضمنها  مخطط الحكومة والتي تخص استهداف الناشطين في القطاع الموازي لتوسيع قاعدة الاشتراكات و استحداث وسائل مبتكرة للمراقبة سيصل تطبيقها إلى حد الإرغام على التغطية الاجتماعية و دفع الضرائب في إطار تدارك النقص المسجل في التصريح ومحاربة الاحتيال. وقال في هذا السياق» سنذهب لوضع جهاز أكثر فعالية من التدابير التي ضمنها قانون المالية التكميلي 2015 والذي لم يحقق حسبه الأهداف المرجوة وذلك من خلال  دمج القطاع غير الموازي و حث الأشخاص الذين ينشطون فيه إلى الانضمام طواعية إلى الضمان الاجتماعي و الاستفادة من التغطية الاجتماعية لصالحهم و لصالح أفراد عائلاتهم من ذوي الحقوق مع توفير المرافقة و الدعم اللازمين كما سيتم فتح الاشتراك الطوعي  للتقاعد خلال فترة انتقالية  تدوم 3سنوات»
و اقترح بوركايب في هذا السياق الحلول الممكنة للزيادة من حجم الاشتراكات و قال إن الرفع من فرص العمل عامل هام  سيما في الاقتصاد الرقمي الذي يتطلب التأطير القانوني لفتح باب الضمان الإجتماعي
ولدى تطرقه للصندوق الاحتياطي للتقاعد الممول أساسا من 3 بالمائة من الجباية البترولية، قال بوركايب إن قيمته المالية تقدر بـ 429 مليار دينار في انتظار دخول 66 مليار دينار عام 2018 وارتقاب صب 88 مليار دينار في هذا الصندوق ضمن ما هو مسطر في مشروع قانون المالية 2018 حتى يكون للأجيال القادمة نصيب من الجباية البترولية لتمويل التقاعد.                                  

ع. س