أعلن وزير التجارة، عمارة بن يونس، أمس الثلاثاء، أن عودة القرض الاستهلاكي الموجه للمنتوج المحلي، ستدخل حيز التنفيذ خلال الأسابيع القليلة القادمة، وقد يكون ذلك قبل بداية شهر رمضان المعظم.
و اعتبر الوزير خلال لقاء جمعه بممثلين عن عدة جمعيات لأرباب العمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين، أن عودة القرض الاستهلاكي التي صادقت الحكومة على مرسومه الأسبوع الماضي، من شأنه المساهمة في تعزيز وترقية المنتوج الجزائري.
و أضاف أن تشجيع الاستهلاك الجزائري يعد إحدى الوسائل لتخفيض فاتورة الاستيراد. و قال في هذا الخصوص، بأن كل منتوج يصنع أو يركب في الجزائر مهما بلغت نسبة الإدماج فيه سيكون معني بهذا القرض، على اعتبار - يضيف بن يونس- أن المنتوجات المصنعة و المركبة في الجزائر تساهم في خلق الثروة ومناصب الشغل.
كما ذكر الوزير أن ثلث فاتورة الاستيراد التي تزيد عن 59 مليار دولار هي عبارة عن مواد استهلاكية، فيما يتمثل الباقي في التجهيزات والمواد الأولية للصناعة والفلاحة ما يفرض تقليص الفاتورة المخصصة للاستهلاك عبر تشجيع الاستهلاك الوطني.
كما أعلن بن يونس أن وزارة التجارة ستطلق ابتداء من الأحد المقبل حملة وطنية لتشجيع استهلاك المنتوج الوطني بهدف تعزيز مكانته في السوق الوطنية ما سيساهم في تقليص فاتورة الاستيراد حسبما أفاد به اليوم الثلاثاء بالجزائر وزير التجارة عمارة بن يونس.
و أوضح الوزير أن الحملة التي تحمل شعار»لنستهلك جزائري» وتدوم أسبوعا واحدا ترمي إلى توعية المستهلك الجزائري بأن هناك منتوجات محلية ذات جودة عالية.
و قال الوزير في هذا الخصوص إن المنتجات الجزائرية ذات جودة عالية بإمكانها أن تنافس المنتوجات الأجنبية.
و سيتم خلال هذه الحملة الوطنية تنظيم ندوات و ورشات عبر كامل التراب الوطني لتوعية المستهلك الجزائري بأهمية المنتوج المحلي.
من جهته، اعتبر الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد أن الإرادة قوية لدى الحكومة و أرباب العمل والاتحاد لربح معركة الإنتاجية الوطنية والاستهلاك الوطني لتقوية الاقتصاد،  ما سيسمح بخلق مناصب الشغل وتعزز القدرة الشرائية للجزائريين.
أما نائب رئيس منتدى رؤساء المؤسسات إبراهيم بن عبد السلام فأفاد بأن المنتدى يجري دراسة حول تقليص فاتورة الاستيراد الاستهلاكي بحوالي 10 إلى 15 مليار دولار خلال 4 أو 5 سنوات.
وأضاف أن المنتدى يحضر أيضا لإطلاق علامة تجارية جزائرية «منتوج جزائري مضمون» بهدف تطوير الصناعة المحلية.
ق و