اعتبر أساتذة جامعيون بأن التشريعيات المنظمة للقطاع مهينة للأستاذ ، الذي أصبح حسبهم عرضة للإهانة والمعاملة السيئة في الجامعات العربية والأجنبية ، وتحدثوا عن إستغلال البعثات العلمية لأغراض سياحية. وذكر أمس أساتذة من جامعة قسنطينة 3 في الجمعية العامة للنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين، بأن رسالة الإستقبال المفروضة في ملفات البعثات العلمية إلى الدول الأجنبية والعربية من أجل إتمام الدراسات و البحوث،  قد أضحت بلا جدوى، باعتبار أن جل الجامعات بالعالم لا تعمل بها وتعتبرها مجرد تعقيدات إدارية، مؤكدين بأن الوثيقة إهانة للأستاذ ولابد من إلغائها، حتى يتسنى له  حسبهم أن يستفيد من البعثة العلمية بعيدا عن ما أسموه بالعقبات والطرق الملتوية التي أصبحت متجذرة، حسبهم، في الجامعة  وجزء من ممارسات مسؤولي الجامعات «الذين يستغلونها  في شراء الذمم»، مؤكدين وجود أساتذة استفادوا من خرجات علمية وتحصلوا على مبالغ مالية تصل إلى 6000 أورو تم استغلالها في السياحة وشراء الهدايا على حد ذكرهم. وتطرق المعنيون إلى المعاملة التي يتعرض لها الأساتذة في الجامعات العربية والأجنبية ،  والتي يقولون أنها تعاملهم معاملة سيئة إلى درجة الاعتقال وتضعهم في قوائم للحجر من أجل منعهم من الالتحاق بها، مطالبين بضرورة إعادة الصيغة القديمة في منح الفيزا الخاصة بالأستاذ الذي كان يحظى بمعاملة خاصة تليق بمكانته الاجتماعية خلافا للواقع الحالي، أين أصبح يضطر للحصول على فيزا سياحية من أجل السفر لإتمام بحث على، حد قولهم. وندد الأساتذة بما أسموه بالتعسف الإداري الصادر عن إداريي الجامعة وقالوا بان الإدارة قد أصبحت تمثل حاجزا بين الأستاذ والوزارة التي تعتبر مصدر تشريع، مضيفين بأنها أول من تضع التنظيمات وتكون أول من يخرقها بممارستها الملتوية،  مقترحين تعيين عمداء الكليات عن طريق الانتخاب. وأعرب المتحدثون عن قلقهم من تأخر الإفراج عن قائمة السكن الوظيفي، وطالبوا بالإعلان عنها في أقرب الآجال وتوزيع 460 سكن بدلا من  200 سكن، بالإضافة إلى الحفاظ على القائمة الحالية والانطلاق في إنجاز مشاريع جديدة، مستغربين تأخر إدارة الجامعة إرسال قائمة الأساتذة المستفيدين إلى الهيئات المحلية، فيما وصف آخرون القوانين التي تضبط عملية الإستفادة بالعرجاء.
لقمان/ق