قضت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول، بالسجن لـ 20 سنة في حق 5 أشخاص و برأت اثنين، في قضية حجز قنطار من الكيف المعالج تم استيرادها من المغرب من أجل تصديرها نحو ليبيا و تونس، في حين لا يزال 3 من شركائهم في حالة فرار.
القضية و حسب ما دار في جلسة المحاكمة، اكتشفت في جانفي 2014 عندما تحصلت مصالح الضبطية القضائية ببلدية أم الطيور بوادي سوف، على معلومات حول قيام مجموعة إجرامية منظمة مكونة من 11 عنصرا بمحاولة تمرير كمية من المخدرات إلى منطقة الدبداب الحدودية، و ذلك تحضيرا لتصديرها نحو كل من ليبيا وتونس، و قد أكدت التحقيقات أن العملية التي تتعلق بكمية هامة من الكيف المعالج، سيقوم أشخاص ينحدرون من المنطقة بعملية نقلها. و حسب ملف القضية، فإن كمية من الكيف المعالج تفوق 10 قناطير تم تهريبها من الحدود المغربية نحو منطقة الرمشي بولاية تلمسان، و ذلك من طرف شخص يدعى علي المغربي وهو أحد أشهر مورّدي المخدرات بالمنطقة، حيث تم تحويلها نحو إحدى الغابات القريبة من مدينة بوقطب بولاية البيض، بتكليف المتهم الأول «ع.ب» بنقلها على دفعات نحو مدينة الدبداب، تحضيرا لتصديرها نحو كل من ليبيا و تونس، وذلك مقابل مبلغ مالي قدره 50 مليون سنتيم عن كل شحنة. و من أجل إتمام العملية تنقل المتهم رفقة عدد من أفراد المجموعة إلى مدينة بوقطب، أين التقوا المتهم الثاني «م.ع» و أربعة متهمين آخرين لا يزالون في حالة فرار، و يتعلق الأمر بكل من «ا.غ»، «ز.ش»، «ب.س» و «ق.ع»، حيث تم شحن الكمية الأولى المتمثلة في 1 قنطار من الكيف المعالج على متن سيارة المتهم الأول، و ذلك من خلال إدخالها في تجاويف المركبة، فيما تم نقل 9 قناطير أخرى على متن شاحنة من نوع «فيات».
و طوال المسافة الممتدة بين مدينتي بوقطب بالبيض و أم الطيور بالوادي، كان الثلاثة أفراد الباقون بالعصابة وهم «ب.ي»، «ب.ح» و»م.ع»، يقومون باستكشاف الطريق و تبليغ شركائهم عن أي حاجز أمني يصادفهم، و ذلك مقابل مبلغ مالي يقدر بـ 15 ألف دينار للشحنة، إلى أن تم الإطاحة بالمركبة الأولى الناقلة لقنطار من الكيف و على متنها 4 من المتهمين، فيما تمكن كل من «غ.ا»، «ز.ش»، «ب.س» و»ق.ع» من الفرار على متن الشاحنة بباقي كمية المخدرات نحو وجهة مجهولة، حيث لم يتم القبض عليهم لحد اليوم.
من جهتهم أنكر المتهمون كافة التهم المنسوبة إليهم أو وجود علاقة بينهم لدى استجوابهم من هيئة المحكمة، عدى المتهم الأول الذي اعترف بنقله 1 قنطار من الكيف المعالج فقط، فيما جاءت التماسات ممثل الحق العام لتؤكد التهم المنسوبة إليهم، وذلك بمطالبته تسليط عقوبة المؤبد في حق كل من «ب.ع»، «م.ع»، «م.ا» و»ز.ي»، و20  سنة سجنا نافذا في حق «ب.ي»، «ب.ح» و»م.ع» ، في حين قضت المحكمة ببراءة كل من «ب.ي» و»ب.م»، و 20 سنة لباقي المتهمين الخمسة.
 عبد الله.ب