أعلنت مديرة التكوين و التعليم المهنيين لولاية قسنطينة أمس، أن اتفاقية الشراكة التي أبرمت العام الماضي مع مجمع خاص لتكوين المتربصين في مجال البناء، و كشفت عن فتح التكوين في تخصصات جديدة من بينها إعادة الاعتبار للبنايات القديمة.و خلال مراسيم انطلاق الدخول التكويني لدورة فيفري، التي نظمت بمركز التكوين المهني و التمهين بماسينيسا بإشراف من الوالي، قالت مديرة القطاع أنه قد تم تخصيص 5500 منصب تكوين موزع على جميع الأنماط و مؤسسات التكوين خلال الموسم الحالي، فيما تم إدماج 4158 متربصا بنسبة تجاوزت 75 بالمائة و هو عدد مرشح للارتفاع، حيث تم فتح فروع منتدبة على مستوى المؤسسات للتمكن من استقبال كل هذا العدد، خاصة و أن التسجيلات في نمط التكوين عن طريق التمهين التأهيلي و كذا التكوين عن طريق الاتفاقيات متواصلة، كما تم، حسب المسؤولة، فتح تخصصين جديدين خلال هذه الدورة في مجالات تصليح آلات الزراعة و إعادة الاعتبار للبنايات القديمة، بحيث يتحصل المتكوّنون فيها على شهادة تقني سامي.و قالت مديرة التكوين المهني أن الموسم الحالي خصص لوضع الاتفاقيات المبرمة مع الشركاء الاقتصاديين حيز التنفيذ، خاصة في مجالات البناء، الأشغال العمومية، الزراعة، السياحة و الفندقة، حيث ذكرت أن هناك اتفاقية أبرمت مع مجمع البناء «جي.بي.سي» سنة 2015، لتكوين يد عاملة رفيعة التأهيل ضمن برنامج رسمي للقطاع و آخر مكمل يأخذ بعين الاعتبار احتياجات و طلبات المجمع، و قد تم تخصيص مركز ماسينيسا بالخروب لاحتضان هذا التكوين، حيث تم تسجيل 117 متربصا في مجال البناء يستفيد المؤهلون منهم من عقود تشغيل مباشرة بعد التخرج. مدير الإدارة العامة بالمجمع تعهد بضمان الإيواء و التكوين التطبيقي على مستوى المواقع التابعة للمجمع، من خلال تلقي المتربصين دروسا نظرية بمركز التكوين ليوم واحد مقابل 4 أيام للتكوين التطبيقي، مشيرا إلى أن المجمع يسعى، في آفاق 2019، لاستقطاب 1200 متربص، سيستفيد 90 بالمائة منهم من عقود تشغيل و شبه راتب. من جهة أخرى، قاطع أساتذة متخصصون في التكوين المهني درجة «1 و 2» دخول التكوين المهني يوم أمس، بالمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بالخروب، من خلال تنظيم مهندسين لوقفة احتجاجية داخل المؤسسة دامت ساعتين، طالبوا فيها المديرية بتطبيق محتوى مراسلة الوزارة، بخصوص ترقية عمال القطاع من مختلف الوظائف و الرتب، إلى رتب أعلى بالنسبة للعاملين 10 سنوات فما فوق، حيث أكد أمين فرع نقابي للنقابة الوطنية لعمال التكوين المهني، أن الاحتجاج جاء على خلفية عدم استفادة العديد من الأساتذة المهندسين من الترقية على غرار باقي عمال المؤسسة، مضيفا أن هناك من قضى 30 سنة خدمة دون استفادته من الترقية، كما ذكر بمحتوى المادة 38 من قانون العمل و التي تنص على أنه «من حق كل موظف الاستفادة من الترقية خلال المسار المهني».و كانت مديرة التكوين المهني قد أوضحت بأن مطلب الأساتذة المهندسين يتجاوز مصالحها، لكنها أكدت بأن مسألة مراجعة قانونهم الأساسي مطروحة على الوزارة الوصية و هي بصدد دراستها.
خالد ضرباني