احتج، صباح أمس، العشرات من المكتتبين بالمشروع السكني «كناب إيمو» بقسنطينة، أمام ديوان الوالي للمطالبة بإلغاء نسبة الفائدة التي فرضها بنك «كناب»، و استئناف أشغال التهيئة الخارجية بالوحدة الجوارية رقم 1. و ذكر المحتجون بأن بنك «كناب» انطلق خلال الأيام الأخيرة في عملية  استدعاء المكتتبين، من أجل إيداع ملفات الحصول على القرض الذي حددت نسبة فائدته بأزيد من 5 بالمائة، خلافا للقوانين و النصوص التي يقولون أنها تنظم عملية الإستفادة من سكنات البيع بالإيجار المُشيّدة بأموال عمومية، كما ذكروا بأن «كناب» استدعت المكتتبين، دون أن تمنحهم عقود البيع على التصاميم و هو إجراء ينافي، حسبهم، القوانين المعمول بها. و طالب المستفيدون من سكنات بالوحدة الجوارية 1، بضرورة تدخل الوالي و تعيين مقاولة لمباشرة الأشغال المتوقفة، حيث أكد رئيس ديوان الوالي خلال لقائه بممثلين عن المحتجين، بأن لجنة مشتركة ستقوم بمعاينة الموقع من أجل الانطلاق في الأشغال و تسليم السكنات لأزيد من 860 مكتتبا مع حلول شهر جويلية المقبل، كما أكد، بحسب ما نقله المحتجون، بأن توزيع مفاتيح أزيد من 3 آلاف وحدة  بالوحدات الجوارية 10، 13، 17 و 18، سيكون ابتداء من 16 من أفريل وسيتواصل إلى غاية نهاية الشهر، كما لفت إلى أن تحديد نسبة الفائدة على القرض يعد من صميم صلاحيات البنك ولا علاقة للولاية به، بحسب قوله.
و كان المكتتبون بالبرنامج السكني كناب إيمو و عدل 1 قد طالبوا الوزير الأول بالتدخل من أجل إلغاء نسبة الفائدة، كما أن المدير الجهوي لبنك «كناب” صرح في وقت سابق بأن تحديد نسبة فائدة 5 بالمائة، جاء بناء على قانون داخلي خاص و برتوكول إتفاق بين المديرية العامة للصندوق و وزارتي المالية والسكن، كما أكد الوالي في تصريح سابق للنصر، بأن تسليم مفاتيح أزيد من 3 آلاف سكن ضمن برنامج «كناب إيمو» بالمدينة الجديدة علي منجلي، سيكون يوم 16 من أفريل المقبل، باستثناء الشقق الواقعة بالوحدة الجوارية 1 التي توقفت بها أشغال التهيئة الخارجية، و أرجع تأخر تسليمها لـما وصفه بعدم تجاوب كناب بنك لطموحات الولاية في الانتهاء من المشروع كليا.
ل/ق